صحيفة: روسيا تفرج عن قتلة في سجونها ليشاركوا في غزو أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أدين الروسي، فلاديسلاف كانيوس، بقتل صديقته بشكل وحشي، وقضت محكمة في يوليو عام 2022 بسجنه لمدة 17 عاما، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منحه "عفوا" من أجل الالتحاق بالقوات الروسية في حربها على أوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وسلط التقرير الضوء على "كيفية تحوّل مساجين مدانين بالقتل في روسيا، إلى محاربين لصالح الكرملين في أوكرانيا".
وقالت والدة الضحية، أوكسانا بيختيليفا، للصحيفة، إنها "وجدت صورة لكانيوس لكنه ليس كسجين وإنما في زي عسكري كامل وحوله جنود روس آخرون".
وأضافت معبرة عن الصدمة التي عانتها الأسرة: "كاد الجنون ينتابني، كنت أقرّب الصورة وأركز على وجهه وأنا في حالة من عدم التصديق".
ونقلت "واشنطن بوست" عن نشطاء حقوقيين، أن "وزارة الدفاع الروسية جندت نحو 100 ألف شخص خلال هذا العام من السجون، وعرضت عليهم تخفيف سنوات السجن المدانين بها بسبب مجموعة من أخطر الجرائم".
وبعد أيام من ظهور الأنباء عن "عفو بوتين عن كانيوس"، جاء الدور على "العفو الرئاسي عن ضابط شرطة متورط في قتل الصحفية البارزة، آنا بوليتكوفسكايا، عام 2006، وذلك بعد قضائه 6 أشهر فقط وهو يحارب في أوكرانيا".
66 ألف جريمة حرب في أوكرانيا.. طريق شاق نحو العدالة أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأنه تم الإبلاغ عن 66 ألف جريمة حرب مزعومة منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".ووفق الصحيفة الأميركية، فإن الضابط السابق سيرغي خادجيكوربانوف، كان قد صدر حكما ضده عام 2014 بالسجن لمدة 20 عاما، باعتباره أحد أفراد مجموعة مكونة من 5 أشخاص خططت لقتل بوليتكوفسكايا.
وكشفت بوليتكوفسكايا عبر عملها الصحفي الانتهاكات الروسية خلال حروب الشيشان، مما عرضها لتهديدات وهجمات قبل إطلاق النار عليها وقتلها داخل مصعد مبنى سكني في موسكو، بحسب واشنطن بوست.
وقال محامي خادجيكوربانوف، لوسائل إعلام روسية، إن موكله "وقّع مؤخرا على عقد يبقيه في صفوف الجيش".
وأضاف تقرير الصحيفة أنه "بالنسبة لكانيوس، فإن العفو عنه جاء بشكل سري في أبريل الماضي، ولم يتم إبلاغ أسرة الضحية فيرا بيختيليفا، لكن العائلة شكّت في أنه كان خارج السجن حينما انتشرت صورته وهو يحمل سلاحا".
وبحلول الخريف، كان كانيوس ينشر صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات شواء.
وأبلغ المدعي العام المحلي، قبل أسبوع، والد فيرا، بأن "كانيوس صدر بحقه قرار عفو، وتم إرساله إلى الخطوط الأمامية في جبهة الحرب مع أوكرانيا".
ولم يكشف الكرملين عن أي مشاعر ندم لدى سؤاله عن قرار الإفراج عن المدانين بالقتل من أجل تعزيز صفوف قواته في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بوقت سابق للصحفيين: "لقد كفّر المدانون بجرائم خطيرة عن جرائمهم بالدماء في ساحة المعركة، تحت الرصاص والقذائف".
"تعذيب واغتصاب وخطف أطفال".. تقرير أممي يوثق جرائم حرب روسية في أوكرانيا توصلت لجنة أممية إلى أدلة جديدة تثبت أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك القتل المتعمد والاغتصاب وإبعاد الأطفال الأوكرانيين، وفقا لتقرير جديد صدر، الجمعة، نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".ونقلت واشنطن بوست عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ألينا بابوفا، التي تمثل عائلة بيختليفا، قولها إنها "تشعر بالقلق من إقدام السجناء الذين تم العفو عنهم، على ارتكاب موجات من العنف لدى عودتهم إلى بلادهم".
كما أضافت أنها وفريقها "يتلقون سيلا من الرسائل والمكالمات من أشخاص اشتكوا من تعرضهم للتهديد أو الابتزاز من قتلة ذويهم الذين تم الإفراج عنهم".
وحسب الصحيفة، فإن العائلات المتضررة من تلك القرارات، تخشى من تداعيات الاعتراض، لأن من مارسوا الانتهاكات ضد ذويهم يحاربون فيما وصفها بوتين بأنها "حرب من أجل مستقبل روسيا"، وبالتالي فإن أي انتقادات لمن يشاركون في الحرب، ستتعامل السلطات معها كانتقاد للحرب أو للجيش نفسه، وهو أمر غير قانوني في روسيا وقت الحرب.
وتوصلت لجنة أممية، الشهر الماضي، إلى "أدلة جديدة تثبت أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا"، بما في ذلك "القتل المتعمد والاغتصاب وإبعاد الأطفال الأوكرانيين"، وفقا لتقرير جديد نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وذكر التقرير أن "شهادات الضحايا أكدت أيضا الاستخدام المنهجي واسع النطاق للتعذيب، في العديد من مرافق الاحتجاز الروسية".
وبالاعتماد على أكثر من 450 مقابلة مع الضحايا وشهود عيان في المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية، أو الأشخاص الذين فروا من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، يوثق التقرير "استخدام الصدمات الكهربائية ضد السجناء المتهمين بدعم القوات الأوكرانية، واغتصاب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و83 عاما، ونقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين بذويهم للأراضي الروسية".
وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة الضلوع في "ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا"، وذلك خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير من العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: واشنطن بوست فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.