عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2023، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة عدداً من ملفات العمل الاقتصادي ذات الأولوية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومن أبرزها مستجدات منظومة الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار، والتقدم المحرز في سياسات وممارسات مواجهة غسل الأموال في إطار استكمال ملف الدولة للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي “فاتف”، والدليل الإرشادي للجزاءات الإدارية بشأن قانون السجل التجاري.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: “بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي رائد يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وبيئة أعمال تنافسية وجاذبة ومستقرة، ومواصلة تطوير البنية التحتية لتكون ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي يقدمها السوق الإماراتي، والموقع الفريد للدولة في قلب حركة التجارة العالمية.

وأكد معاليه أن لجنة التكامل الاقتصادي تعمل باستمرار على دعم تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال إرساء مبدأ التشاور والتباحث على المستوى الوطني وتكامل الجهود الاتحادية والمحلية لبناء أفضل الحلول والخروج بمبادرات مدروسة ترمي إلى تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تسريع التحول نحو القطاعات الجديدة والمستقبلية في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الجديد.

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مستجدات منظومة دعم وحماية الملكية الفكرية في الدولة، والدور المهم الذي تقوم به دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في تحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يعزز مساهمتها في عوائد التصدير المتعلقة بالمليكة الفكرية.

واستعرضت اللجنة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بهدف خلق فرص للشباب الإماراتي في قطاع الملكية الفكرية وتطبيقات براءات الاختراع، وخاصة أنشطة فحص طلبات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، وأكدت اللجنة أهمية ربط نظام IPAS تسجيل العلامات التجارية بنظام الرخص التجارية في الدولة، بهدف تعزيز حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية في قطاع الأعمال والشركات. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الرخص التجارية المسجلة في الدولة والمرتبطة مباشرة بالأنشطة الإبداعية وصلت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 932 ألف رخصة.

و استعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث ناقشت خطة العمل التنفيذية للاستعداد للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي (فاتف) للمجموعة المشتركة لدول إفريقيا والشرق الأوسط في يناير المقبل والتي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً فيما يخص تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، بما يرتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى. وأكد معالي وزير الاقتصاد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لفرق العمل من وزارة الاقتصاد وكافة دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة في الدولة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب.

كما استعرضت اللجنة دليلاً استرشادياً حول أبرز الحلول والمنهجيات المتعلقة بتطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكام قانون السجل التجاري، والذي يتضمن تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومنهجية شاملة تعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات وغيرها من المحاور المتعلقة بقيمة المخالفات وآليات التنسيق بين جهات الترخيص المعنية، بما يعزز مستويات الامتثال وإنفاذ القانون ويحقق أهدافه الرامية إلى الحفاظ على سلامة وتنافسية بيئة الأعمال الوطنية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة الملکیة الفکریة فی الدولة

إقرأ أيضاً:

مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث كشفت عن أحدث خدماتها الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم التحول الرقمي في الدولة. خلال المعرض، استعرضت المصلحة منظومتي الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، اللتين تسعيان إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما أعلنت عن إطلاق خدمات جديدة عبر موقعها الإلكتروني المطوّر، الذي يتيح للممولين الاستعلام بسهولة عن معايير توحيد احتساب ضريبة المرتبات، والاطلاع الفوري على التعليمات التنفيذية، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متطورة لتسهيل التعامل مع الممولين.

وأطلقت المصلحة مركز الاتصالات الضريبية الموحد لتقديم الدعم الفني وتطوير تطبيق ذكي يتيح للممولين متابعة وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الشمول المالي وتعزيز الشفافية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وحظي جناح المصلحة في المعرض بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية الرقمية للمصلحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية
  • الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال.. خطوة في طريق التكامل الاقتصادي
  • وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
  • «الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • اليمن يترأس الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا