مدير عام شرطة مأرب يوجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ في حادثة اعتداء
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مدير عام شرطة مأرب يوجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ في حادثة اعتداء، وجه مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، اليوم الأحد، بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ، على خلفية تعرض مواطن لإجراءات غير قانونية.وقال .،بحسب ما نشر مأرب برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير عام شرطة مأرب يوجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ في حادثة اعتداء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، اليوم الأحد، بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ، على خلفية تعرض مواطن لإجراءات غير قانونية. وقال مصدر أمني لـ "مأرب برس"، إن "العميد حميد وجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ بصورة عاجلة وإرسالهم مع الأوليات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية". وكان مواطن تعرض يوم الجمعة، لاعتداء من أفراد طقم الطوارئ، إثر الاشتباه في حادثة وقعت بين سيارة يستقلها وأخرى، قرب جولة ميلانو ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس فی حادثة
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.