كيف يمكن للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، عن معلومات هامة المصريين بالخارج، قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مغلقا "أنه وفقا لدستور 2014، فإن القانون يعطي الحق للمصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال أحمد القرماني، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني"، أن مواعيد اللجان خارج مصر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، مؤكدًا أن إجراءات الاقتراع داخل اللجان للمصريين بالخارج يتم من خلال استعلام الناخب عن مكان اللجنة ومعرفة الرقام الخاص بالنخب في المشفوف الانتخابية ويتم التصويت.
بطاقة الرقم القومي
وتابع أستاذ القانون، أنه في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي من الممكن أن يتم التصويت بجواز السفر ولكن أن يكون به بطاقة الرقم القومي، ولو انت بطاقة الرقم القومي موجودة لا بد أن تكون سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية التصويت إجراءات الاقتراع بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا