كيف يمكن للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، عن معلومات هامة المصريين بالخارج، قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مغلقا "أنه وفقا لدستور 2014، فإن القانون يعطي الحق للمصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال أحمد القرماني، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني"، أن مواعيد اللجان خارج مصر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، مؤكدًا أن إجراءات الاقتراع داخل اللجان للمصريين بالخارج يتم من خلال استعلام الناخب عن مكان اللجنة ومعرفة الرقام الخاص بالنخب في المشفوف الانتخابية ويتم التصويت.
بطاقة الرقم القومي
وتابع أستاذ القانون، أنه في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي من الممكن أن يتم التصويت بجواز السفر ولكن أن يكون به بطاقة الرقم القومي، ولو انت بطاقة الرقم القومي موجودة لا بد أن تكون سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية التصويت إجراءات الاقتراع بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة