ارتدادات الاستبعاد.. قراءة في مصير التحالفات الشيعية مع الحلبوسي وتأثيرها على الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كل المعطيات تشير إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء عضوية الحلبوسي في البرلمان، تسبب بـ"صدمة سياسية"، وهذا ما يقود لطرح تساؤلات عن المستقبل السياسي لرئيس البرلمان المُبعد، لا سيما مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات.
لكن لإئتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رأي آخر. فالقيادي بالائتلاف عقيل الرديني، يؤكد أن مستقبل التحالفات ما بين الكتل الشيعية ومحمد الحلبوسي لن يتأثر بعد خروج الأخير من منصب رئاسة البرلمان.
وقال الرديني، لـ"بغداد اليوم"، الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، إن "التحالفات ما بين الكتل الشيعية والحلبوسي او الأطراف السياسية الأخرى (السنية او الكردية) ليست قائمة على أساس المناصب وانما على أساس المصالح والاتفاقات، وهذا هو معيار أي تحالف سياسي".
وبيّن ان "خروج الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، لن يسبب أي ضرر للكتل الشيعية، ولن ينفعها ذلك"، مشيرا إلى أن "هذا المنصب من استحقاق المكون السني، والكتل الشيعية لها علاقات جيدة وطيبة مع كل الكتل السنية وليس لها أي قطيعة مع احد، والعمل السياسي سيبقى متواصلا مع الحلبوسي سياسياً كونه يمتلك كتلة برلمانية كبيرة".
وترى بعض الاراء سياسية أن الحلبوسي فقد قوته السياسية، ومقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو غيابه لن يؤثر في شيء، والعملية السياسية لن تتوقف على أي تكتل سياسي.
وقال أمين عام حزب الانتماء الوطني العراقي حكمت سليمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحلبوسي بنى وضعه السياسي بشكل عام على اساس السلطة وليس وفق مفاهيم او برامج أو مشروع سياسي لذا فأنه فقد قوته بعد قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضويته يوم امس"، لافتا الى انه "سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة".
واضاف، ان "مقاطعة تحالف تقدم لاي انتخابات لن تؤثر، وكل التجارب السابقة اثبتت بان العملية الانتخابية اكبر من اي تكتل"، معتبرا ان "الجمهور سيلتحق بالانتخابات ويصوت لمن يراه مناسبا اي ان اي دعوة بهذا الاتجاه لن تؤدي الى اي متغيرات".
واشار الى ان "الحلبوسي فقدت قوته السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لانها بينت على اساس المنصب ولايملك اي مقومات اخرى للعمل السياسية"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لرحلته وصعوده تشير الى حجم الاشكاليات التي برزت خلال رحلته السياسية".
وتابع، ان "ملفات كثيرة بدأت تُفتح ابتداء من اليوم بحق المخالفات الكبيرة للحلبوسي في ملفات عدة منها صندوق الاعمار والوقف السني والمحافظات وامور اخرى"، لافتا الى ان "كل شيء سيخرج للرأي العام من خلال النزاهة والقضاء باعتباره الفيصل في حسم القرارات في نهاية المطاف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
المعارضة الشيعية تنطلق نحو الدولة المدنية
كتب الدكتور هادي مراد في " نداء الوطن":تُواجه المعارضة الشيعية في لبنان حملة اتهامات ممنهجة تُحاول تصويرها بأنها حركة طائفية تنطلق من خلفية مذهبية. هذه الإتهامات تهدف إلى ضرب أي محاولة لإصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إلى حافة الانهيار تحت إدارة المنظومة الحاكمة.
الحقيقة مختلفة تماماً، فالمعارضة الشيعية، بما تضم من شخصيات وطنية مستقلة، ليست وليدة الطائفية، بل هي صوت صارخ باسم الهوية الوطنية الجامعة، التي ترفض التبعية والمحاصصة والهيمنة. معارضة خرجت من رحم هذه البيئة بعدما ذاقت مرارة الحروب والعزل وقطع الصلات مع العالم العربي والدولي.
شهدت السنوات الأخيرة ازدواجية فاضحة في خطاب "حزب الله" تجاه الدولة والوطنية. فيما يدّعي اليوم أن الدولة هي الحل، نراه يخوض انتخابات نيابية عامي 2018 و2022 تحت شعارات تحريضية مثل "حرب تموز ثانية" ويمارس التهديد بالرصاص والسلاح لفرض نتائجه الانتخابية.
فكيف يُتهم المعترضون على هذا النهج بالطائفية، في حين أن من يرفع رايات العقيدة والتكليف الشرعي هو نفسه من يزجّ ببيئته في حروب إقليمية تحت شعارات مذهبية، مثل "لن تُسبى زينب مرتين"... أليست هذه ازدواجية تفضح ادعاءاته؟
يتهم "الحزب" المعارضة الشيعية بالطائفية بينما يقوم ببناء استراتيجيته السياسية والعسكرية والانتخابية على أسس طائفية صرفة. فقد وظّف العقيدة الدينية لتعزيز سلطته، واحتكر التمثيل الشيعي من خلال التضييق على أي صوت معارض.
في انتخابات عام 2022، تعامل مع المرشحين المعارضين وكأنهم أعداء خارجيون، وليسوا أبناء البيئة نفسها. لجأ إلى العنف والتهديد، مُعتبراً المعركة الانتخابية "حرب تموز جديدة".
وعلى الرغم من دعايته الإعلامية حول "النقاء التنظيمي"، كشفت التحقيقات الأمنية عن شبكة من العملاء داخل بيئته التنظيمية نفسها، ما يدل على حجم التصدع والفساد في داخله.
المعارضة الشيعية ليست حركة طائفية، بل هي حراك وطني جامع يسعى إلى بناء دولة مدنية حديثة، حيث القانون فوق الجميع والمؤسسات تحكم بالعدالة والشفافية. نرفض الزعامة الطائفية التي تُستخدم لتعزيز الهيمنة والاستبداد. خرجنا من بيئتنا لا لنُعزّز الانغلاق الطائفي، بل لنفتح الباب أمام العودة إلى الوطن، لا إلى العباءة الطائفية المقيتة التي أسّست لها المنظومة الحاكمة.
يُروّج "الحزب" وأتباعه بأن المعارضة الشيعية لا تملك الشعبية الكافية، متناسين أن الشعبية التي يتفاخرون بها قادت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
أطلقوا الوعود ببناء الدولة، فإذا بهم يُدمّرون مؤسساتها. زجّوا بالشباب في حروب إقليمية تنفيذاً لأجندات خارجية، ثم عادوا عاجزين عن إصلاح بيت أو تعويض ثمن نافذة في منازل مدمرة.
إن استغلال الشعبية لتمرير المشاريع التدميرية هو أسوأ ما يمكن أن تمارسه قيادة سياسية، وهو ما يدفعنا اليوم للقول بوضوح: "حزب الله" فشل في بناء الدولة ونجح فقط في ترسيخ المحاصصة الطائفية والفساد.
يحاول البعض شيطنة المعارضة الشيعية عبر وصفها بالطائفية، متناسين أن هذه التهمة تأتي من جهات بُنيت سياساتها أصلًا على العقيدة والتكليف الشرعي، وليس على برامج سياسية واقتصادية واضحة.
إن من يحكم الناس بمنطق الولاء العقائدي لا يحق له اتهام الآخرين بالطائفية. المعارضة الشيعية خرجت لتُعيد ربط الطائفة الشيعية بامتدادها العربي والوطني، بعد أن قطع "الحزب" أوصالها بالعالم وأغرقها في عزلة قاتلة.
في مؤتمرنا الأخير، الذي حمل عنوان "نحو الإنقاذ"، أكدنا مراراً أننا معارضة وطنية تنطلق من هموم اللبنانيين كافة، وليس فقط من هموم الطائفة الشيعية.
نحن نؤمن بأن زمن الاعتراض الشيعي بصفته الطائفية قد ولّى، وأن الحل اليوم هو في العودة إلى الدولة المدنية. حتى الثنائي الحاكم أقرّ أخيراً بأن الدولة هي الحل بعد فشل كل المشاريع العقائدية التي تبنوها.
المعارضة الشيعية في لبنان ليست حركة طائفية، بل هي نداء وطني لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والشفافية.
ترفض المعارضة هذه الخطاب التحريضي الذي يُشيطن كل محاولة للتغيير، وتدرك أن بناء الدولة هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمات المتلاحقة.
وإلى من يُهاجم المعارضة بحجة ضعف شعبيتها، فالمعيار لا يقاس بالشعبية، بل بالأداء والنتائج. الشعبية المزيفة أودت بالبلاد إلى الهاوية، وحان الوقت لاستبدالها بحلول وطنية تنقذ لبنان وتعيده إلى دوره الطبيعي.
نحن معارضة وطنية مستقلة، خرجنا من رحم هذه البيئة، لنُعيد أبناءها إلى الوطن، لا إلى زعامات عباءات الطائفية البالية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية