جوتيريش: 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا بسبب حوادث الطرق
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا بسبب حوادث الطرق في حين يعاني 50 مليون آخرين من إصابات تغير حياتهم بسبب تلك الحوادث.
جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم /الأحد/ بمناسبة "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق"، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف جوتيريش أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق يسلط الضوء على هذه الحقيقة المؤلمة، وبالتالي يجب بذل مزيد من الجهود لتجنب هذه المآسي التي يمكن منعها تماما.
وأشار إلى أن الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق ــ وهي الآن في عامها الثالث ـ تهدف إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف من خلال بناء القدرات، والتعجيل بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق، ورفع مستوى الوعي، وتعبئة الموارد من أجل تعزيز السلامة المرورية.
وتابع جوتيريش: "وفي هذا العام، أطلقنا أيضا الحملة العالمية للسلامة على الطرق والتي ستصل إلى ألف مدينة في 80 دولة، ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق بتمويل العمل في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يقع نحو 90% من ضحايا حوادث المرور".
وأكد أن العمل العاجل يظل أمرا حتميا، داعيا جميع الجهات المانحة إلى زيادة المساهمات المالية والفنية التي تشتد الحاجة إليها.. مشيرا إلى أنه في هذا اليوم العالمي، يجب توحيد جهودنا لجعل الطرق أكثر أمانا للجميع، في كل مكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش الحوادث حوادث الطرق على الطرق
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري