توضيح بشأن إطلاق التقديم الإلكتروني على قطع الأراضي في بغداد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تطلق مديرية بلديات أطراف بغداد، خلال المدة المقبلة التقديم الالكتروني على قطع الأراضي عبر منصة أور، فيما تعمل على إعداد آليات تنظيم المدن بموجب الخارطة الجديدة.
وأفاد مدير بلديات الأطراف ياسر القريشي، بأن مديريته وبهدف القضاء على الروتين أو أي فساد مالي أو إداري قد يرافق عملية التسجيل على قطع الأراضي، نسقت مع محافظة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون التسجيل عبر منصة أور الإلكترونية.
وبين، أن المواطن بموجب هذه المنصة سيحصل على رقم تسلسلي بعد تسليم معاملته إلكترونياً، يعقب ذلك الاتصال به هاتفياً اثناء التوزيع، مشيراً إلى أن دوائر البلديات الـ16 تسلمت نحو مليون ونصف مليون معاملة للحصول على قطع الأراضي، توزعت بين 20 فئة مشمولة، وهم فئة الموظفين والاتحادات والنقابات، إضافة الى ذوي شهداء وسجناء سياسيين وضحايا إرهاب وعسكريين، فضلاً عن مشمولي الحماية الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
في السياق نفسه، أوضح القريشي أنَّ المديرية تعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات ذات العلاقة، بغية وضع الآليات الخاصة بتنظيم المدن بموجب الخارطة الجديدة، لاسيما بعد تنفيذ قرار 320 لسنة 2023 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية، كما أنها تنسق مع الجهات ذات العلاقة من اجل ادخال المواد الانشائية لأغراض الترميم في المجمعات السكنية حسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الى جانب الإيعاز لجميع المؤسسات البلدية لإنشاء مراكز تجارية ترفيهية جاذبة، وترقيم الدور والمحال التجارية والشوارع والازقة الجديدة التي سيتم انشاؤها بموجب الخارطة الجديدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدفاع في لبنان يحذر حماس من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا؛ فقد دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
و استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي.
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.
-ومن جانبه؛ شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.
كما قدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
- من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ " حماس " أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
كما شدد علي ضرورة أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا