تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار، سواليف أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم الاختلاس وإلزامهم بالغرامة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أصدرت هيئة #الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم #الاختلاس وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع جلسة #المحكمة التي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، بأن المتهم الأول ويعمل بوظيفة «رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء» في احدى #البنوك التجارية ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لاحد #العملاء قد شاهد احد الحسابات لاحد العملاء وفيه 400 الف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفة رئيس القسم المذكور، بالمتهمين الاخرين، تم التخطيط لاختلاس ارصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع ادوار هذه #الجريمة.
وبينت الخطة ان يقوم المتهم الرئيسي بتزويد «شركاء الجريمة» برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر، والذي يعتبر هذا الحساب «راكدا» لم تجر عليه حركات سحب وايداع، واسم صاحبه وصورة لتوقيعه حتى يتمكنوا من تزويره وسحب رصيده البنكي.
وبعدها تمكن المتهمون من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي، لدى البنك لأمر احد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار، قام المتهم الأول (بحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق) بالمصادقة على التفويض، موافقا على عملية السحب وبعد اكتمال العملية، تم تقاسم المبلغ بين الثلاثة.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثان وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ باوراق مزورة وهو 15 الف و800 دينار وتقاسموا المبلغ.
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن عملية الاختلاس، بعد أن قام بإخبار احد أصدقائه بأنه قام بالاستيلاء على أرصدة احد عملاء البنك بموجب تفاويض مزورة وبتسهيل من المتهم الرئيسي، وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وابلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات (مكرر ثلاث مرات) وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عاما ودفع غرامة 314 ألف دينار.
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين (مكرر ثلاث مرات)والحكم عليهما 15 عاما بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصير الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين السوريين بتركيا بعد سقوط الأسد
دمشق- يقيم اللاجئ السوري عبد الرحمن المحمد في جنوبي تركيا، وأكد أنه يفضل البقاء فيها الوقت الحالي رغم حنينه واشتياقه لوطنه، مشيرا إلى أنه أسس شركة لتقديم الخدمات الإعلانية ويعيش حالة استقرار مادي واندماج مع محيطه من الأتراك عبر إتقانه اللغة.
وقال المحمد للجزيرة نت إن لديه مخاوف من أن يتم إلغاء نظام الحماية المؤقتة ويُجبر السوريون على العودة خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله أن تكون تصريحات الحكومة التركية عن احتضان الراغبين بالبقاء منهم جدية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في الوقت الحالي نحو مليونين و935 ألفا، وفق تصريحات رسمية لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع ترجيحات بانخفاض العدد تزامنا مع العودة الطوعية إلى ديارهم.
ترقبويترقب عدد منهم مصيرهم، إذ يتداولون إشاعات عن إمكانية إلغاء هذا النظام في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، مع ربط ذلك بسقوط نظام الأسد وانتفاء سبب هذا النظام.
في وقت تصاعدت فيه أعداد العائدين إلى دمشق عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يعتزم لاجئون سوريون الاستقرار في تركيا، مستفيدين من مناخ الترحيب الذي عبرت عنه الحكومة التركية من خلال تصريحات رسمية تؤكد عدم إجبار أي منهم على العودة، في حين تقدم تسهيلات عدة للراغبين في ذلك.
إعلانويُرجع لاجئون رغبتهم بالبقاء في تركيا لأسباب اقتصادية وأمنية، من أبرزها عدم امتلاكهم منازل في وطنهم الأم، وغياب فرص العمل وصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، فضلا عن مخاوف أمنية من حالة عدم الاستقرار.
بدوره، يعتقد اللاجئ السوري المقيم في إسطنبول عبد الرحمن الططري أن شروط العودة إلى دمشق "غير متوفرة لديه"، مؤكدا للجزيرة نت أنه قام ببناء حياة جديدة له منذ أكثر من عقد من الزمن في تركيا، ويفضل التريث في حسم مسألة مغادرته إلى دياره.
ويقول مراقبون ومحللون سوريون وأتراك إن أنقرة تدرك أن فئة من السوريين تفضل البقاء في الوقت الحالي، لافتين إلى أنه ليس من مصلحة تركيا رحيل معظم اللاجئين، لا سيما من أصحاب المشاريع والكفاءات.
في السياق، أكد محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، أن أنقرة منحت للاجئين السوريين حق زيارة بلادهم 3 مرات مؤخرا بهدف تشجيعهم على العودة الطوعية بعد سقوط نظام الأسد، مشددا على أن هذه الزيارات ليست مشروطة بالعودة، ويحق لمن ذهب أن يعود ويبقى تحت نظام الحماية المؤقتة.
وحول مصير نظام الحماية المؤقتة للسوريين الباقين في تركيا، قال أكتع للجزيرة نت إنه تم طرح أفكار قبيل سقوط الأسد باستبدال هذا النظام بالإقامات، لافتا إلى أن الموضوع يناقش بشكل جدي اليوم.
ورجح استدعاء السوريين الباقين في تركيا خلال المرحلة المقبلة للتقديم على طلب الإقامة في البلاد بشكل رسمي، مع توضيح أسبابها، سواء كانت إقامة سياحية أم عملا أو دراسة.
البطاقة الزرقاءوسيعود معظم السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى سوريا، ولكن يمكن توقع بقاء الكثير منهم، وفق محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة عمر أوزكيزيلجيك، قائلا إن أنقرة "أنشأت رابطة مع اللاجئين ستستمر سواء عادوا أم لا".
إعلانوأشار أوزكيزيلجيك -في حديث للجزيرة نت- إلى ضرورة إيجاد وضع قانوني جديد للاجئين السوريين في تركيا، وللذين عادوا بالفعل وسيرجعون، مقترحا منحهم البطاقة الزرقاء كبديل واقعي عن الحماية المؤقتة.
وأوضح أن هذه البطاقة تُمنح للأتراك الذين تنازلوا عن الجنسية التركية بموجب المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، وتُعطي لحاملها رقم هوية تركيا بدلا عن رقم الهوية الأجنبية التي تبدأ برقمي "99"، ويمكن لهم بموجبها العيش في تركيا وامتلاك العقارات والعمل والإقامة دون تصريح.
ووفق أوزكيزيلجيك، فإن السوريين إن حصلوا عليها سيُعاملون كالأتراك عند الحصول على خدمات الهاتف والكهرباء والماء والغاز الطبيعي، كما يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم ويمكنهم الاستفادة من الخدمات الصحية كالأتراك، لكن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات، ولا يمكنهم أن يصبحوا موظفين حكوميين، ولا يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.