تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار، سواليف أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم الاختلاس وإلزامهم بالغرامة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أصدرت هيئة #الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم #الاختلاس وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع جلسة #المحكمة التي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، بأن المتهم الأول ويعمل بوظيفة «رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء» في احدى #البنوك التجارية ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لاحد #العملاء قد شاهد احد الحسابات لاحد العملاء وفيه 400 الف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفة رئيس القسم المذكور، بالمتهمين الاخرين، تم التخطيط لاختلاس ارصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع ادوار هذه #الجريمة.
وبينت الخطة ان يقوم المتهم الرئيسي بتزويد «شركاء الجريمة» برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر، والذي يعتبر هذا الحساب «راكدا» لم تجر عليه حركات سحب وايداع، واسم صاحبه وصورة لتوقيعه حتى يتمكنوا من تزويره وسحب رصيده البنكي.
وبعدها تمكن المتهمون من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي، لدى البنك لأمر احد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار، قام المتهم الأول (بحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق) بالمصادقة على التفويض، موافقا على عملية السحب وبعد اكتمال العملية، تم تقاسم المبلغ بين الثلاثة.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثان وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ باوراق مزورة وهو 15 الف و800 دينار وتقاسموا المبلغ.
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن عملية الاختلاس، بعد أن قام بإخبار احد أصدقائه بأنه قام بالاستيلاء على أرصدة احد عملاء البنك بموجب تفاويض مزورة وبتسهيل من المتهم الرئيسي، وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وابلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات (مكرر ثلاث مرات) وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عاما ودفع غرامة 314 ألف دينار.
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين (مكرر ثلاث مرات)والحكم عليهما 15 عاما بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة الـ17 متهما في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، بعد استماع لأقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الاسئلة من دفاع المتهمين ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.