تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار، سواليف أصدرت هيئة الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم الاختلاس وإلزامهم بالغرامة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل قضية اختلاس وديعة بنكية بقيمة 400 الف دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أصدرت هيئة #الجنايات الصغرى حكما بالأشعال المؤقتة على 3 أشخاص مدة 15 عام بتهم #الاختلاس وإلزامهم بالغرامة لكل منهم 314 ألف دينار وبراءة اثنين آخرين.
وتشير وقائع جلسة #المحكمة التي ترأسها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة، بأن المتهم الأول ويعمل بوظيفة «رئيس قسم النقد والتدقيق على تواقيع العملاء» في احدى #البنوك التجارية ومن خلال مراجعته للحسابات البنكية لاحد #العملاء قد شاهد احد الحسابات لاحد العملاء وفيه 400 الف دينار منذ عام 2006.
ومن خلال معرفة رئيس القسم المذكور، بالمتهمين الاخرين، تم التخطيط لاختلاس ارصدة العملاء في البنك ومن ثم تقاسم هذه المبالغ وتوزيع ادوار هذه #الجريمة.
وبينت الخطة ان يقوم المتهم الرئيسي بتزويد «شركاء الجريمة» برقم حساب بنكي للعميل سالف الذكر، والذي يعتبر هذا الحساب «راكدا» لم تجر عليه حركات سحب وايداع، واسم صاحبه وصورة لتوقيعه حتى يتمكنوا من تزويره وسحب رصيده البنكي.
وبعدها تمكن المتهمون من اصطناع تفويض منسوب للمشتكي صاحب الحساب البنكي، لدى البنك لأمر احد المتهمان في منتصف عام 2014 يفوضه فيها بسحب مبلغ 280 ألف دينار، قام المتهم الأول (بحكم طبيعة عمله بالبنك كرئيس أمناء الصناديق) بالمصادقة على التفويض، موافقا على عملية السحب وبعد اكتمال العملية، تم تقاسم المبلغ بين الثلاثة.
وبعدها بشهر من هذه الواقعة عاد المتهمون باصطناع تفويض مزور ثان وبنفس عملية التزوير السابقة وسحب نفس المبلغ باوراق مزورة وهو 15 الف و800 دينار وتقاسموا المبلغ.
وارتكب المتهم الرابع غلطة كلفتهم الكشف عن عملية الاختلاس، بعد أن قام بإخبار احد أصدقائه بأنه قام بالاستيلاء على أرصدة احد عملاء البنك بموجب تفاويض مزورة وبتسهيل من المتهم الرئيسي، وعلى ضوء ذلك وبعد سماع هذه الرواية ذهب صديقه وابلغ البنك عما سمعه لتجري بعدها الملاحقات القانونية.
وقررت المحكمة إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من جناية الاختلاس وتوجيه تهمة الاختلاس للمتهم الرئيسي الأول والحكم عليه بالسجن 5 سنوات (مكرر ثلاث مرات) وبجمعها الحكم عليه بالسجن بالإشعال المؤقتة 15 عاما ودفع غرامة 314 ألف دينار.
وكذلك وجهت المحكمة تهمة التدخل بالاختلاس للمتهمين الآخرين (مكرر ثلاث مرات)والحكم عليهما 15 عاما بالإشغال المؤقتة والغرامة 314 الف دينار وتثبيت إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين الثلاثة ومنعهم من السفر قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية