تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية ، وعدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة الصناع على إنشاء مصانع أعلاف قائمة على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن مصانع أعلاف الأسماك غير متوافرة بناء علي أن المادة الخام لغذاء الأسماك تعتبر نوعية مستوردة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية ، وبالتالى هناك صعوبة في استمرارية المزارع السمكية أو تغذيتها علي مخلفات اخرى لا تعطي الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للسمك.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية ، وذلك لإنشاء مصانع أعلاف من خلال الاعتماد على الكورن فليكس كعلف للعجول.

وأوضحت أن الكورن فليكس يعتبر غذاء معروف بأوروبا كعلف للعجول و سهل الهضم ومغذي لأنه من مخلفات مصانع التعبئة للخضار والصلصة والشيبسى ومزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل ، وغيره من مخلفات الزراعة.

وأشارت إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو توفير اللحوم البلدى خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدى نتيجة أن المزارع الموجودة تعتمد على أعلاف أسعارها مرتفعة أو يتم إستيراد الأعلاف من الخارج ، مؤكدة أن البطاطا تمنح بروتين مرتفع جدا للحيوان ، وفى نفس الوقت سهلة الهضم ، وبالتالى تجعل الحيوان يربى اللحم واللبن.

وتابعت :ولذلك فنحن نحتاج إلى عمل هذه التجربة كمصانع نشجع فيها صناعة الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران نقوم بعملها على شكل كورن فليكس لكى نعطى فرصة للحيوان لكى يتغذى ويشبع ، وفى نفس الوقت لا تكون لديه صعوبة فى الهضم ، مما يؤثر فى نفس الوقت على صحته وطعم اللحوم التى يقوم بإنتاجها ، وبالتالى فإن الكورن فليكس يعطى طعم وحجم جيد للحوم ، لأن كل كيلو من اللحوم يحتاج إلى 110 كيلو علف.

واختتمت: من المقرر أن تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأحد طلب الإحاطة فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة

إقرأ أيضاً:

وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.

تجريم المراهنات الإلكترونية 

وأكدت أنها تقدمت بمشروع القانون لتجريم المراهنات الإلكترونية إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع، وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.

وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.

وقالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم، ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم، ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.

وتابعت: «تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف».

 وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلا مروجا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء، ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

مخاطر القمار الإلكتروني

وأشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: تصدير أعلاف أسماك ومنتجات دواجن مجمدة لدول عربية وأجنبية
  • الزراعة: إصدار 565 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من يناير
  • لزيادة الصادرات.. الزراعة تصدر تراخيص جديدة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
  • بنوك خليجية وسعودية تبحث تمويل 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية
  • طلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن مطالبات تأمينات إضافية بأثر رجعي على العمالة التطوعية
  • فوضى الأسواق وتراجع الإنتاج المحلي يرفعان أسعار اللحوم في ليبيا
  • ‎إقبال كبير من بنوك سعودية وخليجية لتمويل 15 % من مدينة الثروة الحيوانية
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
  • وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية