أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية، حيث حققت أرباحاً صافية بمبلغ 2.5 مليون دينار كويتي للتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2023.

وفي سياق تعليقه على النتائح المالية، أفصح السيد / بدر ناصر الخرافي – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، بأن الشركة حافظت على أرباحها على الرغم من النتائج المالية السلبية المحققة خلال الربع الثالث من هذا العام 2023، وبناءاً على هذه النتائج حافظت الاستثمارات الوطنية على الأداء الإيجابي خلال الأعوام السابقة، والذي نتج عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي ساعدها في الحفاظ على مكانتها ضمن مصاف الشركات التنافسية على مستوى الكويت والمنطقة أيضاً، وهذا ما أكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها الحفاظ على مصالح واحتياجات عملائها بكفاءة عالية.

متانة المركز المالي

وأشار الخرافي إلى استمرار الاستثمارات الوطنية في الحفاظ على الربحية للأداء الشامل حتى الربع الثالث من العام الحالي، وعلى الرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية العالمية ومعاناة الأسواق المالية من آثار الظروف الاقتصادية، إلا أن استراتيجية الاستثمارات الوطنية الحصيفة في الاستفادة من الفرص البيئية التشغيلية المتاحة في الكويت والتنوع في الاستثمارات الضخمة التي حافظت على تفوق الشركة في مواصلة تعزيز موقعها الريادي لتحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات الربحية ونمو مستقبلي مستدام، ما يؤكد مزايا نموذج الأعمال المرنة للشركة من صفقات استثمارية واستحواذات وكفاءة أداء تشغيلي متميز بالزخم المستمر، وأيضاً مساهمة القطاعات في العمليات التشغيلية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية الشركة، مما ساعدها على تحقيق التوازن من خلال قدرتها على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، بالإضافة إلى القاعدة المتينة والمستقرة التي تتميز بها الاستثمارات الوطنية، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

كما أضاف الخرافي أن استراتيجية الشركة والتي تزخم بالأداء الاستثنائي ترتكز على عدة أسس وهي تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التنوع والابتكار المبني على منهجية واضحة، ودعم الأسس الصلبة التي تتمتع بها الاستثمارات الوطنية، إضافةً إلى تميّز الشركة في إدارة مستويات رأس المال بحصافة للاستعداد بشكل مناسب لأي سيناريوهات قد يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، الذي يعمل دائماً على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهداً في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء بمختلف شرائحهم.

الريادة في التحول الرقمي

ومن ناحية أخرى أشار الخرافي إلى أن استراتيجية الاستثمارات الوطنية تطمح لنيل أعلى درجات رضا العملاء، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر الدراسات واستطلاعات آرائهم، مؤكدًا استناد استراتيجية الشركة على السعى الدائم لتطوير أعمالها الرقمية بهدف الارتقاء بخدماتها المتكاملة، ومواصلة الريادة في التحول الرقمي للتوسع في تطبيق الحلول الذكية وتطويرها لضمان بنية تحتية مرنة وقابلة للتطور لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمميزة التي تلبي جميع احتياجات وتطلعات عملاء الشركة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لضمان السرية، حيث تولي الشركة اهتمامها الواسع في توفير الأمان لحماية معلومات العملاء والموظفين من أية انتهاكات قد تحصل لشبكة بياناتهم.

تنمية الكوادر الوطنية

كما أوضح الخرافي إلى أن الاستثمارات الوطنية تواصل دعم مواردها البشرية من خلال مساعيها في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوفير السبل لدعم الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، من خلال خلق بيئة عمل قادرة على تطوير الأعمال وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات الشابة، وانطلاقا من هذه الاستراتيجية، وجّه قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية كافة اهتمامه خلال الربع الثالث من العام الحالي لدعم برنامج (Shift) المصمم لتطوير وتأهيل خبرة المرأة الكويتية لدخول سوق العمل الاستثماري، حيث نظم القطاع بالتعاون مع Creative Confidence برنامج تدريبي شامل وذلك للمساهمة في دفع عجلة التنمية البشرية إلى الأمام، إنطلاقاً من ركائز أساسية في تحفيز الشباب الكويتي على تعلم مهارات الابتكار والإبداع.

صلابة المؤشرات المالية

وتعليقاً على المركز المالي للاستثمارات الوطنية، استعرض الخرافي أداء الشركة الإيجابي لمجمل أعمال التسعة أشهر من العام الحالي، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية التي وضعتها الاستثمارات الوطنية باعتبارها علامة استثمارية مصرفية مميزة، وعلى الرغم من التغير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم والذي أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجعت هذه المؤشرات وبلغت في كل من سوق الكويت -2.0%، في سوق الإمارات (دبي) 9.8%، (أبوظبي) 2.4%، في سوق السعودية – 3.5% و1.8 % في سوق قطر خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن الشركة لا زالت تحافظ على صافي أرباح مالية بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي وبواقع 3.15 فلس للسهم الواحد.

وكشف الخرافي أن إجمالي الأصول المدارة في نهاية الربع الثالث من عام 2023 قد بلغت 1.06 مليار دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 172.7 مليون دينار كويتي، وأضاف أن إجمالي الموجودات بلغ 239.3 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من 2023.

واختتم الخرافي حديثه قائلا :” اننا نمضي بخطوات يقينة وسباقة في خلق مسارات جديدة للنمو لتعزيز موقعنا الريادي، عبر إحداث تأثير مستدام وإضافة قيمة وعلامة فارقة تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق، بالإضافة إلى حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وتعزيز القدرة على التعامل معها من خلال الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة المالية الفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة والتميز في خدمة عملائنا ومساهمينا ووضعهم في المقدمة دائماً وهي من أولويات الشركة، ولذلك نحن ملتزمين في تحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم” مثمناً ثقتهم ودعمهم للاستثمارات الوطنية .

وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المساهمين على مواصلة الدعم وثقتهم الدائمة بالاستثمارات الوطنية، والشكر موصول إلى عملاء الشركة لولائهم الدائم وتفاعلهم مع ما تقدمه الاستثمارات الوطنية من خدمات جديدة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم، كما تقدّم بالشكر للجهات الرقابية، وأثنى على الجهود المبذولة للإدارة التنفيذية والتي تتسم بالاحترافية العالية ومواصلتها للنهج المثالي لرؤية الشركة واستراتيجيتها في خدمة العملاء استناداً إلى عناصر العمل المنهجي، بالإضافة إلى جهود موظفي الشركة في تحقيق النمو الإيجابي والأهداف الاستراتيجية التي جعلت الاستثمارات الوطنية واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية في المنطقة.

الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم إدارة ودراسة انتقائية

ومن جهة أخرى أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية السيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم بالأداء والجهود الملحوظة، حيث أكد على أن الاستثمارات الوطنية قد شهدت في الفترة الأخيرة نهجاً متطوراً لخطط واسعة قائمة على معايير تعزيز وإحداث الشمول المالي تمهيداً لانطلاقة نمو وتطور سريع، سنشهدها خلال السنوات المقبلة، حيث ركزت الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء والقدرة على تقديم أفضل الصفقات والخدمات الاستثمارية التي تعتمد على التقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة في جميع قطاعاتها، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضاً من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً.

فرص انتقائية ناجحة

و أشاد المخيزيم بالجهود الاستثنائية لقطاع الاستثمارات المصـرفية وذلك بفضل الاستراتيجية المميزة، حيث نجح في اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية وذلك باستقطاب العديد من عمليات الاستحواذ والاكتتابات وزيادة رأس المال في شركات عدة، كما نجحت إدارة خدمات الاستشارات المالية بإدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت.

وعلى صعيد متصل نجحت شركة الاستثمارات الوطنية بالقيام بدور استشاري واستثماري حصري لعملية البيع لإحدى أكبر الشركات التعليمية، حيث تعتبر هذه الصفقة واحدة من أضخم الصفقات التي تمت في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دورها كمستشار إدراج حصري لأسهم شركة بارزة في قطاع السيارات، كما قامت الشركة بدور المستشار المالي الحصري لشركة في قطاع الأغذية، وأيضاً تم تعيين الاستثمارات الوطنية كمدير إصدار لطرح أسهم ممتازة لشركة تعمل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تعيين الشركة كمستشار إدراج حصري لأسهم شركة بارزة في قطاع العقار. وقام الفريق بالترتيب والتنسيق لحصول الشركة على تمويل من البنوك لأحد العملاء. وقد نجحت الشركة كمستشار مالي مستقل في عملية الاندماج بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. بالإضافة إلى نجاح الفريق بتنفيذ العدد من الخدمات الاستشارية لشركات مدرجة وغير مدرجة.

وفي بيئة السوق الديناميكية نجح فريق إدارة الاستثمارات البديلة بتحقيق نتائج مبهرة في اجتياز وانتهاء الاستثمارات العقارية من مشروع سكن الطلاب بموعده المحدد، وذلك بمعدل إشغال بنسبة 99.37٪، بالرغم من الظروف والشؤون الاقتصادية العامة، ومن المتوقع نمو الإيجارات بنسبة متميزة قد تبلغ 6٪. كما يتوقع أيضاً الانتهاء من إتمام معاملات البيع والشراء لمشروعين بالغي الأهمية بحلول نهاية العام الحالي2023، والذي يؤكد التزام الشركة في التوسع في محفظتها العقارية بما يرسخ استقرارها وتوقعاتها الإيجابية.

ومن ناحية التطور التكنولوجي تشارك الاستثمارات الوطنية بسجل أداء استثنائي في السوق مع مدير صندوق ذو نمو واسع، وذلك بمشاركة مرتقبة ومتوقعة، حيث يعتبر هذا الأداء بمثابة دليل على التزام الاستثمارات الوطنية الثابت في تعزيز النمو والحداثة، وسعيها الدائم نحو تقديم خدمات استثمارية واعدة لتحقيق عوائد مجزية، مما يساعد على التوافق وخلق الفرص المتطورة والمستحدثة في العمل.

وعن أداء قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أشار المخيزيم باستمرار الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال فترة التسعة شهور الماضية والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مجزية لعملاء الشركة.

وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم الإستثمارية خلال هذه الفترة، ذكر المخيزيم أنه على الرغم من الظروف العالمية والتي تمثلت في الصراعات الجيوسياسية والإقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف التوقعات بشأن النمو الإقتصادي العالمي ومحاولة الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، إلاّ أن بعض صناديقنا الاستثمارية حققت مراكز متقدمة مقارنة بباقي الصناديق المحلية المؤسسة داخل دولة الكويت وبالأخص المتخصصة، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية مهمة وهي القرارات الاستثمارية الرشيدة والإدارة الحصيفة للصناديق من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، حيث حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية أداءً إيجابياً متميزاً خلال الفترة من العام بلغت نسبته 7.5%، بالإضافة إلى صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي حقق أداءً إيجابياً أيضا بلغت نسبته 5.6% خلال نفس الفترة.

وأشار المخيزيم إلى أنه ضمن الخطط التوسعية في أنشطتنا الاستثمارية المتعلقة بخدمة صانع السوق، حيث استطاعت الشركة خلال الربع الثالث استقطاب العديد من الشركات لتقديم خدمة صانع السوق، ومواصلة أدائها بتقديم هذه الخدمة على 11 سهم شركة مدرجة في بورصة الكويت مع تحقيقنا لمعدلات الدوران والسيولة المطلوبة على تلك الأسهم بشكل فعال، هذا وسوف يتم إضافة شركة جديدة من السوق الأول (شركة السفن) خلال فترة الربع الرابع من العام الحالي.

وأفصح المخيزيم عن استمرار قطاع إدارة الثروات بتحقيق إنجازات هامة خلال الربع الثالث من عام 2023، من خلال مثابرة الفريق بالبحث وتقديم فرص استثمارية مجدية والتي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة للشركة، وتعظيم أصولها المدارة بما يربو على 20 مليون دينار كويتي منذ بداية العام، وذلك في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث تمكنت من خلالها تحقيق نمو في عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة بمعدل 17% للتسعة أشهر من العام الحالي، كما يقوم القطاع بتطبيق العديد من الممارسات والتي ساعدت على تطوير والارتقاء بخدمة المستثمرين ومواكبة آخر التقنيات المتبعة.

وأضاف المخيزيم أن ما شهده قطاع الاستثمارات العقارية من الاستمرار الإيجابي في المحافظة على نسب الأشغال العالية في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها، حيث نجح القطاع في زيادة حجم العقارات المدارة، بالإضافة إلى زيادة عدد المحافظ العقارية خلال الربع الثالث، وذلك باستلام محفظتين عقاريتين على أن يتم البدء في إدارتهما في الربع الرابع من العام الجاري. كما تم تعزيز تقنية النظام العقاري الإلكتروني، وذلك لتمكين المستأجرين من المتابعة الفورية لجميع الأمور المتعلقة بوحداتهم العقارية، والمضي قدماً في وضع خططاً لتطوير بعض العقارات والمحافظة على قيمة الأصول وتطوير مرافقها.

كما أشاد المخيزيم بالجهود المبذولة والأداء المتميز للشركة والنمو المستدام الذي تحافظ عليه الاستثمارات الوطنية لسنوات عدة، والذي جاء نتيجة نجاح الإدارة التنفيذية في عمل وبناء استراتيجيات فعالة ترتكز على الخبرة والريادة في تحقيق المعادلة الصعبة لهذا النجاح، وأيضاً الحضور البنّاء في السوق وحيازة ثقة العميل من جانب، بالإضافة إلى الاستمرار وبخطى واضحة في التميز والابتكار والمنافسة من جانب آخر.

المصدر بيان صحفي الوسومأرباح الاستثمارات الوطنية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أرباح الاستثمارات الوطنية شرکة الاستثمارات الوطنیة خلال الربع الثالث من ملیون دینار کویتی من العام الحالی بالإضافة إلى على الرغم من العدید من الشرکة فی فی تحقیق فی قطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

خلال العام الحالي 2024.. الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع بنسبة 58%

السومرية نيوز – اقتصاد

شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 قفزة بنسبة وصلت إلى 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.
وبحسب أرقام التجارة الخارجية الأردنية بلغت قيمة الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 232.1 مليون دينار مقابل 147.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، (الدينار الاردني = 1.41 دولار أميركي).

السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.

كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.

وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.

وأشار قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة إلى أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجرة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية.

وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.

وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في إطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.

ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.

فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.

وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.

وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • أبو حمور .. الدين العام وصل إلى حوالي 114% مما قد يصعّب سداده / فيديو
  • متحدث الحكومة: تحديد موعد وقف قطع الكهرباء قبل نهاية يوليو الجاري
  • «تعليم» تحدد شروط مراجعة درجات نهاية العام الدراسي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الأول من 2024
  • الأردن: ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 2.041 مليار دينار في الربع الأول الأعمال
  • خلال العام الحالي 2024.. الصادرات الأردنية إلى العراق ترتفع بنسبة 58%
  • تحولات بأسواق السلع والعملات في العالم خلال الربع الثاني 2024
  • الإمارات تعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
  • أرباح «فقيه الطبية» تنمو إلى 60.7 مليون ريال خلال الربع الأول
  • الرافدين: إنجاز أكثر من 3 آلاف معاملة قرض لمشاريع وعقارات خلال العام الحالي