وزير الدولة: كنت أظن العميد طارق صالح سيناقش موضوع العقوبات على "أحمد علي" وآخرون... ولكن؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
علق وزير الدولة أمين العاصمة في الحكومة اليمنية اللواء عبد الغني جميل على عدم مناقشة عضو مجلس القيادي الرئاسي العميد طارق صالح العقوبات المفروضة على "أحمد علي صالح" وعدد من القيادات الوطنية المخلصة في طاولة مجلس الرئاسي.
وقال جميل في منشور له على منصة " أكس ": كنا نظن أن العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة سيضع موضوع العقوبات الصادرة على الشهيد الزعيم وعدد من القيادات اليمنية المخلصة في جدول أعمال المجلس لمناقشته وبدورهم يحررون رسالة إلى مجلس الأمن بمراجعة القرار والمطالبة بإلغائه كونه قرارا مجحفا وكيديا ".
وأضاف" لكنه للأسف الشديد ظهر لنا بتغريدة وكأنه ناشط سياسي صدمت أنصاره ومؤيدوه الذين يضعون آمالهم عليه وظنوا أنه سيحقق أشياء كثيرة سواء في المجال السياسي أو العسكري والكلام كثير وسأكتفي بهذا ".
وصوت، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن الدولي (# UNSC) بالإجماع على تجديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم 2675 الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً