وزارة المالية تستضيف طاولة مستديرة لمناقشة “التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي”
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار” ICSID”، طاولة مستديرة حول “التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي”، تطرقت إلى القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات.
شارك في الفعالية ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحسام التلهوني المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، وناتالي سيكويرا المستشارة الأولى وقائدة فريق في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطارق رياض مدير مكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وسعادة القاضي شملان عبدالرحمن أحمد الصوالحي، قاضي الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكريم ناصيف، المدير في شركة ناصيف للتحكيم، إضافة إلى مجموعة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال حل منازعات الاستثمار بالتحكيم.
وناقش الخبراء في اجتماعهم المنازعات التي تنشأ بين الدول التي تستضيف الاستثمارات، والمستثمرين ممن يحملون جنسية دولة أجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وما يتوجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية التي تتضمن أوجه الاستثمار، وبنود حل المنازعات، ومناقشة تحديد إجراءات وكيفية البدء بطلب إجراءات التحكيم، وأنواعه، ومكان انعقاده، وسبل المفاضلة بين خيارات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وناقش المشاركون تحديد أنواع الاستثمارات التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية الملزمة باللجوء إلى التحكيم من خلال مراكز متخصصة، والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد القانون وإشراف القضاء المحلي، ووسائل تنفيذ الأحكام الصادرة، وغير ذلك من التفاصيل الهامة للدول والمستثمرين والخبراء.
وأعقب الجلسات التي تطرقت لتلك المحاور نقاشات معمقة شارك فيها الحضور من جميع الجهات المشاركة.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
ليبيا – اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تناقش مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة ????????
عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة وزيرة العدل بحكومة “الوحدة الوطنية”، حليمة إبراهيم، وحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
???? مناقشة مقترحات تطوير عمل اللجنة
وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة العدل، تناول الاجتماع مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي في هذا المجال. كما تمت مناقشة آليات توزيع عمل اللجنة لهذا العام، وأهم الخطط المستقبلية التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.
????️ تعزيز التعاون العربي والدولي
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية ونظيراتها في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التطورات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان التطبيق الأمثل لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ليبيا، بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
Previous المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results