«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان واخرين، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
أخبار متعلقة
«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ويناقش المجلس كذلك مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويستهدف القانون توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يناقش أعضاء المحلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
و يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي العلم الاهلي منظمات المجتمع المدنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، لإنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء المنازعات الضريبيةوشرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين، للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال «الفقي» إن القانون جاء ضمن سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف أن القانون أيضا استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية، نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وبما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، بعيدا عن المحاكم، للتيسير على الممولين، وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM