«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان واخرين، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
أخبار متعلقة
«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ويناقش المجلس كذلك مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويستهدف القانون توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يناقش أعضاء المحلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
و يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي العلم الاهلي منظمات المجتمع المدنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: ضمانات الصحفيين والمحامين في القانون حماية لحقوق المجتمع
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه جرى مناقشة مشروع قانون 2017 بشكل شامل، وعقدت نقابة المحامين اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص التي تم حذفها.
كلام في السياسةوأضاف «ضياء الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست شخصية، بل هي ضمانة في الصحافة تحفظ حق المواطن في المعرفة والاطلاع، وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وهي ضمانة عامة للمجتمع وليست عطية خاصة».
الضمانة للمحامي والصحفيوأشار إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: «إذا تم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر، فهذا يعني أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون النص مكتملًا وفقًا لصيغته التشريعية، ولكن، هل سيكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد؟ لا».
وواصل: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية