قريباً.. توضيح بشأن إطلاق التقديم الإلكتروني على قطع الأراضي في بغداد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تطلق مديرية بلديات أطراف بغداد، خلال المدة المقبلة التقديم الالكتروني على قطع الأراضي عبر منصة أور، فيما تعمل على إعداد آليات تنظيم المدن بموجب الخارطة الجديدة.
وأفاد مدير بلديات الأطراف ياسر القريشي، بأن مديريته وبهدف القضاء على الروتين أو أي فساد مالي أو إداري قد يرافق عملية التسجيل على قطع الأراضي، نسقت مع محافظة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء ليكون التسجيل عبر منصة أور الإلكترونية، مبيناً أن المواطن بموجب هذه المنصة سيحصل على رقم تسلسلي بعد تسليم معاملته إلكترونياً، يعقب ذلك الاتصال به هاتفياً اثناء التوزيع، مشيراً إلى أن دوائر البلديات الـ16 تسلمت نحو مليون ونصف مليون معاملة للحصول على قطع الأراضي، توزعت بين 20 فئة مشمولة، وهم فئة الموظفين والاتحادات والنقابات، إضافة الى ذوي شهداء وسجناء سياسيين وضحايا إرهاب وعسكريين، فضلاً عن مشمولي الحماية الاجتماعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
في السياق نفسه، أوضح القريشي أنَّ المديرية تعقد اجتماعات متواصلة مع الجهات ذات العلاقة، بغية وضع الآليات الخاصة بتنظيم المدن بموجب الخارطة الجديدة، لاسيما بعد تنفيذ قرار 320 لسنة 2023 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية، كما أنها تنسق مع الجهات ذات العلاقة من اجل ادخال المواد الانشائية لأغراض الترميم في المجمعات السكنية حسب تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الى جانب الإيعاز لجميع المؤسسات البلدية لإنشاء مراكز تجارية ترفيهية جاذبة، وترقيم الدور والمحال التجارية والشوارع والازقة الجديدة التي سيتم انشاؤها بموجب الخارطة الجديدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: على قطع الأراضی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.