أزمة السكر.. رئيس الشعبة: مفتعلة من التجار.. والتموين: نوفره بـ27 جنيها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية، أزمة في السكر وارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها، مما أدى إلى اقبال الكثير من المواطنين على المنافذ والمحال التجارية لشراء أكبر كميات من السكر خوفا من انعدامه أو ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة والذي أدى بدوره إلى احتكار التجار للسلعة ورفع أسعارها بشكل غير مبرر.
فيما يترقب الكثير موعد انخفاض أسعار السكر وحل الأزمة وتوفيره في الأسواق نظرا لأنه يُعد من السلع الأساسية داخل كل البيوت المصرية، وسط محاولات وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الوضع وتخفيض سعر السكر.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات: إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وأن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافي في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار .
وكشف الفندي في تصريحات إعلامية، أن موعد انفراج الأزمة بات قريبا حيث أن رئيس الوزراء قام بالتدخل بتوجيه الوزارات المعنية لحل الازمة في الأسوق وستتوفر السلعة بشكل كاف في الأسواق خلال أيام من اليوم بسعر 27 جنيها للكيلو، حيث أن مصر لدها احتياطي يكفي لمدة 6 أشهر من السكر.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.
جاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة، محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد باضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية بحبس أطنان من سلعة السكر، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري لتحقيق أرباح طائلة.
وبناء على ما سبق، تم ضبط عددٍ من المتهمين مرتكبي تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
وفقا للتقارير الصحفية، فإن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي.
وأرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد انخفاض اسعار السكر القبض على تجار السوق السوداء أسعار السكر انخفاض أسعار السكر سعر كيلو السكر رئيس شعبة السكر السكر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا