الخليج الجديد:
2025-02-07@01:11:49 GMT

على الغرب استيعاب هجرة الإسرائيليين

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

على الغرب استيعاب هجرة الإسرائيليين

على الغرب استيعاب هجرة الإسرائيليين

إذا كان ثلث الإسرائيليين قد فكّروا في الهجرة قبل شنّ الحرب على غزّة، فكم تبلغ النسبة بعد وقوع الحرب؟

لأبناء قطاع غزة أمكنة قريبة منهم ينتسبون إليها، وقد أُخرج آباؤهم وأجدادهم قسراً منها قبل 75 عاماً، وما زالوا على ارتباط روحيٍّ وثيق بها.

تتكبّد إسرائيل خسائر يومية في الأرواح ونزفاً اقتصادياً، وهو لا يُقارن، بطبيعة الحال، بحرب الإبادة التي يتعرّض لها أكثر من مليونين من أبناء غزّة.

من الواجب أن لا تتلكأ دول الغرب وبقية الدول في استيعاب مزيد من الهجرة الطوعية المتنامية للمهاجرين الإسرائيليين، وحتى التشجيع عليها من منظور إنساني.

دعوات الاحتياطي للالتحاق بالجيش الإسرائيلي، والتي تشمل من هم في سن الخمسين من أجل خوض حرب طويلة، فليست من التطوّرات التي تثير الطمأنينة.

تتوفر البلاد على ملاذ لأكثرية أبناء قطاع غزّة، وعودتهم الواجبة الى البلدات التي تم تهجيرهم منها في 1948، وبعضها يقع في لواء اللد، وأكثرها في "غلاف غزّة "، أو بئر السبع.

بدل مخاوف اندلاع حرب أهلية إسرائيلية على خلفية الانقسام بشأن التعديلات القضائية، هناك حرب حقيقية ناشبة، وصافرات الإنذار تنطلق في أي وقت وأي مكان.

* * *

تتساءل الإسرائيلية ساعر شموئيل: "إلى أين يمكن الهجرة من دون تأشيرة وإلى مكان قريب، ليس لدي مشكلة مع الدخل، لديّ مشكلة مع التأشيرة، هل من توصيات؟".

وتكتب كريمن روسو "أريد مغادرة البلاد، وكنت أفكّر في الهجرة إلى السويد أو النرويج، ولا أحمل الجنسية الأوروبية، ماذا عليّ أن أفعل؟". وفي الاتجاه نفسه، كتبت آيه رعايا "نمتلك جوازات سفر إسرائيلية فقط، ومدّخرات قدرها 300 ألف، وطفلتي تبلغ ثلاث سنوات، وزوجي في قلق حقيقي، يقول إنها ستتحول إلى حرب عالمية، وعلينا الهروب أطول فترة ممكنة".

تتوجه التساؤلات السابقة إلى حملة "لنغادر معاً"، كما ورد في تقرير لمحمد وتد على موقع الجزيرة نت. وتضم مجموعة الحملة في تطبيق "واتساب" 676 مشاركاً، غالبيّتهم العظمى من الإسرائيليين، وبعضهم من اليهود المقيمين في دول مختلفة، وبخاصة في أوروبا وكندا وأميركا. ويرد في التقرير أن أكثر من 230 ألف إسرائيلي غادروا منذ عملية طوفان الأقصى حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ومنذ "7 أكتوبر"، تأتي الأخبار شبه اليومية عن تدافع حشود من الإسرائيليين للمغادرة، لكن الحرص على عدم تكرار نشر الأخبار نفسها يؤدّي إلى تقطع المتابعة الإعلامية لهذا الحدث. وقد أدّى خروج مطار بن غوريون عن الخدمة مؤقتاً إلى تحفيز إسرائيليين على المسارعة في المغادرة ما إن أُعيد افتتاح المطار.

وبالنظر إلى امتلاك إسرائيليين كثيرين جوازات سفر أجنبية فقد سهّل لهم هذا فرصة المغادرة، بيد أن كثيرين لا يمتلكون مثل هذه الوثائق، وهم ممن يتلقّون العون والإرشاد من حمْلة "لنغادر معاً". وبينما يقصد إسرائيليون كثر بلدين قريبين؛ اليونان وقبرص، فإن آخرين يسعون إلى الهجرة إلى البرتغال وفيتنام وغيرهما.

ترتبط موجة الهجرة الحالية بعملية اقتحام مستوطنات غلاف غزّة، غير أن الهجرة بدأت قبل ذلك، في حمى التوتّرات الاجتماعية التي رافقت التعديلات القضائية التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، واشتداد وتيرة التظاهرات الاحتجاجية على تلك التعديلات.

ولو لم يتم فرض حالة الطوارئ التي تحِدّ من مظاهر الحياة الطبيعية، لكانت التظاهرات قد تواصلت بعد أن أوقفتها حالة الطوارئ عند أسبوعها الأربعين.

وفي استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي، تبين أنّ نحو ثلث الإسرائيليين يفكّرون في مغادرة البلاد، مع إصرار حكومة نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية، غير أن الوضع حالياً بات أسوأ، فإضافة إلى شبح الديكتاتورية، وشبح تراجع الوضع الاقتصادي، هناك واقع اضطراب حبل الأمن بصورة شديدة.

وبدلاً من المخاوف من اندلاع حرب أهلية على خلفية الانقسام بشأن التعديلات القضائية، هناك حالياً حرب حقيقية ناشبة، وصافرات الإنذار تنطلق في أي وقت وأي مكان.

أما دعوات الاحتياطي للالتحاق بالجيش، والتي تشمل من هم في سن الخمسين من أجل خوض حرب طويلة، فليست من التطوّرات التي تثير الطمأنينة. وإذا كان ثلث الإسرائيليين قد فكّروا في الهجرة قبل شنّ الحرب على غزّة، فكم تبلغ النسبة بعد وقوع الحرب؟

لا يُقارَن وضع الإسرائيليين بما يعانيه الفلسطينيون الذين يتعرّضون لحرب وحشية مباشرة على بيوتهم وعائلاتهم وأجسادهم، ومع ذلك يشعر الإسرائيليون بأن دولتهم لم تعد مكاناً آمناً للعيش، وبأن من حقّهم تغيير مكان إقامتهم. وقد توقع تقرير في صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية ارتفاع أعداد المغادرين مع استمرار الحرب وتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان، والمواجهات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

ورغم أن أرقاماً محدثة لم ترشح عن أعداد المهاجرين الإسرائيليين، إلا أن هناك أرقاماً تتعلق بفئة أخرى أضرت بها التطورات ضرراً شديداً، فقد أفاد مركز دراسات إسرائيلي يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بأن أكثر من ربع مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم في جنوبي البلاد وشماليها، منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب على موقعه الإلكتروني أنه "منذ بداية الحرب تم إخلاء 64 بلدة إسرائيلية في شمالي البلاد وجنوبيها". وهذه ظاهرة لا سابق لها في تاريخ المواجهات.

وبما أن الحرب على غزّة وأبنائها مرشّحة لأن تمتدّ شهوراً، كما بشّر وزير الحرب يوآف غالانت، سوف يبقى النازحون الإسرائيليون على نزوحهم، ومن الطبيعي، في هذه الظروف، أن تسعى نسبة من هؤلاء إلى اللجوء والهجرة إلى الخارج.

ليست موجة الهجرة الحالية الوحيدة والأولى من "أرض اللبن والعسل"، فقد شهدت الدولة الإسرائيلية موجاتٍ من الهجرة على إيقاع التصعيد الأمني (التعبير الملطف عن التنكيل الجماعي بالفلسطينيين) منذ عام 1987، غير أن الوضع هذه المرّة يختلف.

إذ تتكبّد الدولة خسائر يومية في الأرواح ونزفاً اقتصادياً، وهو لا يُقارن، بطبيعة الحال، بحرب الإبادة التي يتعرّض لها أكثر من مليونين من أبناء غزّة، غير أن الإسرائيليين لم ينذروا أنفسهم للمعاناة وبذل التضحيات كما هو حال الفلسطينيين الذين يدركون أن اقتلاعهم من أرضهم التاريخية هو في قلب المشروع الصهيوني، وهو هدف رئيس لهذه الحرب الوحشية.

وبما أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين هم من ذوي الجذور الأوروبية والغربية عموماً، بما يشمل أميركا وكندا وأستراليا، وبما أن نسبة أخرى فشلت في الاندماج، كما هو حال يهود روس ظل انتماؤهم معلقاً ما بين روسيا وإسرائيل، فإن من الواجب أن لا تتلكأ دول الغرب وبقية الدول في استيعاب مزيد من الهجرة الطوعية المتنامية للمهاجرين الإسرائيليين، وحتى التشجيع عليها من منظور إنساني، فسوف يكون لذلك انعكاسات إيجابية على بؤرة التوتر والصراع.

فالمنحدرون من أبناء الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس لقدامى المهاجرين اليهود لن يسوءهم ولن يصادفوا صعوبة في العودة إلى مواطن أجدادهم في بولندا وفرنسا وألمانيا وجمهوريات البلطيق ورومانيا وبلغاريا على سبيل المثال.

فيما تتوفر البلاد على ملاذ لأكثرية أبناء قطاع غزّة، وذلك بعودة هؤلاء الواجبة الى البلدات التي تم تهجيرهم منها في 1948، وبعضها يقع في لواء اللد، وأكثرها في "غلاف غزّة "، أو غير بعيد عنه في قضاء بئر السبع، فلهؤلاء أمكنة قريبة منهم ينتسبون إليها، وقد أُخرج آباؤهم وأجدادهم قسراً منها قبل 75 عاماً، وما زالوا على ارتباط روحيٍّ وثيق بها.

*محمود الريماوي كاتب صحفي وروائي من الأردن

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة الغرب حماس طوفان الأقصى الهجرة الطوعية التصعيد الأمني التعدیلات القضائیة الحرب على أکثر من قطاع غز غیر أن

إقرأ أيضاً:

وقف الحرب وسدا منيعا أمام تكرارها

بقلم: تاج السر عثمان

١
اشرنا سابقا إلى أن اندلاع الحرب في البلاد جاء امتدادا لمخططات إجهاض وتصفية ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد،كما وضح من التجربة الماضية التي أكدت انها حرب ضد المواطن، حيث تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، حتى أصبحت البلاد مهددة بالمجاعة، اضافة لقمع قوى الثورة كما في الاعتقالات والاغتيالات، والتعذيب الوحشي من طرفي الحرب ، اضافة للابادة الجماعية والتهجير القسري والعنف الجنسي من طرفي الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية، وخطر تمزيق وحدة البلاد بتكوين الحكومة الموازية، وتحويل الحرب الي اثنية وعرقية أهلية تؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها ممما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فالحرب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية، تم ذلك بعد خطوات التراجع عن الثورة ، كما في الآتي :
- خرق “الوثيقة الدستورية” الذي تجلى في : عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات ، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، نهج المحاصصات في اتفاق جوبا بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
- تدهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وعدم تركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،وإصرار الحكومة على الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
- انعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية ، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية.
- تصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، وإغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، حل مجلسي السيادة والوزراء ، اقالة ولاة الولايات ووكلاء الوزارات ، إعادة التمكين في الخدمة المدنية. وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق. الخ.
٢
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة محمد الأمين ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، بهدف استمرار التبعية والخضوع لإملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والإبقاء على اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والتعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال إثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب وشلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
٣
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطاري بتدخل خارجي التي طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة على كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم ، والحل الشامل والعادل بعد إلغاء اتفاق جوبا ، كما تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
٤
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة في الشراكة مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا، ويعيد إنتاج الحرب، فلا بديل غير مواصلة التصعيد الجماهيري وتقوية التحالفات القاعدية في الداخل والخارج لوقف الحرب ، ودرء آثارها ، واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد ، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وبقية الانتهاكات ، والخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية باستدامة الحكم المدني الديمقراطي والتنمية ، والسلام الشامل والعادل ، والتحضير للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk  

مقالات مشابهة

  • فايننشال تايمز: ديمغرافية بلغاريا في خطر وهذا هو السبب
  • صحفي أوكراني: خسائر الجيش تفوق الأرقام التي أعلنها زيلينسكي
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • خرافة النظام الدولي الليبرالي
  • روبيو يتهم كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا بالتسبب بأزمة الهجرة
  • طقس العراق اليوم: أجواء معتدلة في الوسط وممطرة في الغرب والشمال مع فرص لتساقط الثلوج
  • وقف الحرب وسدا منيعا أمام تكرارها
  • هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بعودة فورية للرهائن في غزة وتدعو لإنهاء الحرب
  • استمرار الحرب العبثية يهدد وحدة بلادنا