النمسا تمدد مراقبة الحدود مع التشيك لمدة 20 يوماً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مباشر: أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الوضع الأمني العالمي؛ يجعل مكافحة مافيا التهريب ودرء التهديدات الإرهابية؛ أمراً ملحاً؛ ولذلك تم تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يوماً أخرى اعتباراً من أمس الجمعة.
وقال كارنر - في تصريحات اليوم؛ بمناسبة تمديد مراقبة الحدود مع التشيك - إن مراقبة الحدود هي إجراء مهم ضد مافيا التهريب، لافتاً إلى أنه في الوضع الحالي تعد الضوابط أيضاً إجراءً مهماً لمكافحة الإرهاب؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن مراقبة الحدود ليست ضرورية لمكافحة مافيا التهريب؛ فحسب بل هي أيضاً إجراء في الحرب ضد الإرهاب، مشيراً إلى أنه يتم تمويل ذلك جزئياً من قبل مافيا التهريب كما تتيح الضوابط أيضاً تفتيش الأشخاص على الحدود.
ولفت كارنر، إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك، تنفذ النمسا عمليات مراقبة مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين مضيفا ان هناك ضوابط مكثفة في المنطقة القريبة من الحدود.
ويشار إلى انه بالإضافة إلى النمسا تقوم عشر دول أخرى أعضاء في منطقة شنجن بمراقبة الحدود الداخلية وتشمل: فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مراقبة الحدود مع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.