بدء مناقشة خطة تنمية تعز 2024- 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عقدت، امس السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، ورشة تشاورية لمناقشة الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024 – 2026، بمشاركة محلية ودولية واسعة.
وناقشت الورشة، التي نظمتها السلطة المحلية في تعز، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"، أربع ركائز لتحقيق التنمية "الحوكمة، والإدارة العامة، والسلام والأمان وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية"، فيما استعرض شركاء التنمية في اليمن مشاريعهم الحالية في تعز، وتحديد الفجوات القائمة التي تتطلب تغطيتها وجدولة أولوياتها.
وفي الورشة -التي شارك فيها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ومحافظ تعز نبيل شمسان، ومديرا المخا باسم الزريقي وموزع الشيخ عبدالكريم حيدر و55 من ممثلين عن السلطة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعز، كما يشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية، ومدير خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية عبدالله الحبيشي- تم استعراض المسودة خطة التنمية 2024-2016 ومناقشتها مع شركاء التنمية، إسقاط مشاريع وأنشطة المانحين الحالية والمستقبلية على الخطة المقدمة وتطوير مبادرات محلية تربط الحوكمة مع تقديم الخدمات اللا مركزية والتنمية الاقتصادية، وتحديد الفجوات والاتفاق على الخطوات المقبلة للمضي قدماً.
كما شارك في الورشة معظم الممثلين المقيمين لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بمن فيهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الغذاء (الفاو)، منظمة اليونيسيف، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، وعدد 55 من المانحين وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي.
وفي افتتاح الورشة أشار الوزير الشرجبي، إلى أن تعز تعاني من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمياه والطاقة، مؤكداً وجود دعم وتوجه حكومي لعمل خارطة طريق بشأن تنمية تعز تبدأ من العام 2024 الى 2026، ستركز على المصالحة داخل مدينة تعز وتطورها للوضع الطارئ وتحسين الخدمات في جميع مناطق تعز بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
وأوضح بأن تعز ما زالت تعاني من حصار مليشيا الحوثي الإرهابية الذي تفرضه عليها منذ ثماني سنوات من كل اتجاه ما سبب في المعاناة التي تشهدها المحافظة اليوم.
من جانبه أكد محافظ تعز، أن الورشة تحتل أهمية كبيرة، خاصة وأنها تأتي بعد جهود عامين كاملين تم خلالهما مناقشة خطة تنمية تعز مع منظمات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الدول، بإشراف الحكومة اليمنية وصولا إلى إعداد الخطة بصورة ثابتة التي تم مناقشتها اليوم مع المجتمع الدولي تمهيدا لاطلاقها.
وأشار إلى أن محافظة تعز لديها القدرة على إظهار نموذج ناجح لامتلاكها قدرات بشرية وصناعية كبيرة على مستوى اليمن، وباعتبارها ذات كثافة سكانية تمتلك كل المقومات الطبيعية والصناعية والزراعية، لافتا إلى أن الخطة التي ستخرج من تعز يمكن تطبيقها على عموم المحافظات اليمنية الأخرى، فهي لا تعني تعز وحدها بل اليمن كاملا.
وشهدت الورشة كلمات عدة من قبل المشاركين فيها، تم فيها التأكيد على استمرار دعم التنمية في تعز ماليا، حيث أعلن شوقي هائل سعيد أنعم، مساهمة مجموعة هائل التجارية بمبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم التنمية المستدامة بتعز، فيما أعلن رجل الأعمال يوسف الكريمي، المدير التنفيذي لبنك الكريمي، مساهمة بنك الكريمي بمبلغ 5 مليارات ريال لتمويل المشروعات الصغيرة في تعز، مبدياً استعداده مضاعفة المبلغ خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی تعز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة واسعة للمؤسسات غير المصرفية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و"ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.