هآرتس عن شرطة الاحتلال: مروحية للجيش الإسرائيلي قتلت المشاركين في مهرجان غلاف غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، أن كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" لم تكن على علم بالحفل الموسيقي الذي كان بالقرب من كيبوتس رعيم، خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مروحية عسكرية إسرائيلية هي من أصابت المحتفلين خلال محاولة استهداف مقاتلي المقاومة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، تأكيد تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن المخططين للهجوم من فصائل المقاومة "لم يكونوا على علم مسبق بالمهرجان الموسيقي"، وأن عناصر المقاومة وإنما قرروا استهداف الحفل "بشكل عفوي"، والذهاب إلى هناك "بعدما اكتشفوا أن هناك حدثًا جماهيريًا يقام في المنطقة".
وتشير تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، إلى أن "حماس" علمت بأمر مهرجان نوفا الموسيقي، "من خلال طائرات مسيّرة، أو من أولئك الذين يطيرون بالمظلات، وقاموا بتوجيه بعضهم إلى الموقع، باستخدام نظام الاتصالات الخاص بهم".
وحسب "هآرتس"، "أظهر مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على جسد أحد المقاتلين، أنه كان يسأل بعض الرهائن عن كيفية الوصول إلى رعيم رغم أنه كان في منطقة مختلفة".
وإحدى النتائج التي تدعم هذه التقديرات، بحسب الشرطة ومسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي أن عناصر القسام الأوائل الذين وصلوا إلى الحفلة، وصلوا من شارع 232 (من مناطق إسرائيلية كان عناصر المقاومة قد سيطروا عليها)، وليس من اتجاه السياج الأمني الفاصل، أي من داخل القطاع.
اقرأ أيضاً
تحقيق لـ"بي بي سي".. غارات الاحتلال تفضح كذبة مناطق غزة الآمنة
كما أظهرت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، أن طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على المشاركين في "مهرجان نوفا" الموسيقي قرب كيبوتس رعيم، خلال محاولتها استهداف مقاتلين في فصائل المقاومة الفلسطينية وصلوا إلى مكان الحفل، في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الشرطة، أن "التحقيق كشف أن مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث قادمة من قاعدة رمات دافيد، أطلقت النار على المقاومين، ويبدو أنها أصابت أيضًا بعض المحتفلين الذين كانوا هناك".
ووفق الصحيفة، فإن جود جثث متفحمة يؤكد ما خلص إليه تحقيق الشرطة، لأن كتائب القسام لا تملك أسلحة حارقة، وبالتالي فإن الطيران الإسرائيلي هو من قتل المحتفلين.
وقالت إن عددا من الطيارين أقروا بأنهم قد يكونون قصفوا إسرائيليين، لأنهم لم يكونوا يعرفون أين ولا من يقصفون.
وحسب الشرطة، قُتل 364 في المهرجان.
اقرأ أيضاً
بثلاث معطيات.. تحقيق بريطاني يشكك بصحة رواية إسرائيل حول مجزرة المعمداني
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة خلصت إلى هذه النتائج بالاعتماد على التحقيقات مع عدد من المعتقلين الفلسطينيين في منطقة "غلاف غزة"، عقب عملية "طوفان الأقصى"، وكذلك التحقيق الخاص الذي أجرته الشرطة والذي أظهر أن عناصر المقاومة كانوا "يعتزمون الوصول إلى كيبوتس رعيم والكيبوتسات المجاورة".
وفيما كان يحاول عناصر "القسام" الوصول إلى كيبوتس رعيم، وصلت إلى المكان مروحية عسكرية قادمة من قاعدة رمات دافيد، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة، "أطلقت النار على (الإرهابيين)، ويبدو أنها أصابت أيضًا بعض المحتفلين الذين كانوا هناك"، على حد تعبيره.
كما أظهرت تحقيقات الشرطة أنه كان من المقرر أن يقام الحفل قرب رعيم يومي الخميس والجمعة؛ ومساء الثلاثاء من الأسبوع ذاته، منح الجيش منظمي الحفل موافقته على تمديده ليوم إضافي (السبت).
وحسب الشرطة، فإن "هذا التغيير الذي طرأ في اللحظة الأخيرة يعزز التقييم بأن حماس لم تكن على علم بالحفل".
ووفقا لتقديرات الشرطة، حسب المسؤول الرفيع، فإن حوالي 4400 شخص شاركوا في مهرجان رعيم، حيث تمكنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار وقف الحفل، وتفريق المشاركين الذي تم اتخاذه "بعد أربع دقائق من إطلاق الصواريخ".
اقرأ أيضاً
نصف مليون إسرائيلي غادروا مستوطنات الجنوب منذ بدء طوفان الأقصى
ويظهر تحليل الشرطة، أن العديد من المشاركين في الحفل تمكنوا من الفرار، لأنه تقرر إيقاف المهرجان قبل نصف ساعة من سماع طلقات نارية في منطقة الحفل، وبدء إصابة ومقتل مشاركين فيه.
واقتحم مقاتلو المقاومة بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مستخدمين دراجات نارية وشاحنات صغيرة وزوارق سريعة وطائرات شراعية آلية، شوهد بعضها يحلق فوق المهرجان في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على الإنترنت.
وشوهد رواد المهرجان يفرون للنجاة بحياتهم عبر حقل مفتوح باتجاه السيارات حيث سمع دوي طلقات نارية.
وأظهرت لقطات جوية حصلت عليها وكالة فرانس برس في أعقاب الهجوم عشرات السيارات المحترقة على جانب الطريق المؤدي لمكان المهرجان.
ووفق مراقبين، فإن، هذا التحقيق كشف عن تخبط وأخطاء عسكرية ستزيد من تعقيد الأمور، وسيؤثر على مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد يدفع بالمزيد من المظاهرات ضده.
ويبدو أن نتنياهو لديه علم بالتحقيق، وفق المراقبين، حيث طالب في مؤتمر صحفي مساء السبت، بالمزيد من التأييد الشعبي والدعم الدولي، وخصوصا من الولايات المتحدة.
وتزامن هذا المؤتمر مع تظاهرة عارمة في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف الحرب في غزة.
اقرأ أيضاً
مشاهد من عملية طوفان الأقصى.. المقاومة تقتحم المستوطنات وتأسر جنودا إسرائيليين
المصدر | هآرتس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حفل مستوطنات غلاف غزة طوفان الأقصى إسرائيل الشرطة الإسرائيلية اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
هآرتس: بن غفير خسر معركة لكن المحاكم الجبانة خسرت الحرب
وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطيرlist 2 of 2مسؤول أميركي سابق: علينا إعطاء فرصة أخيرة لطهرانend of listوحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.
وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.
وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".
إعلانوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.
ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.
وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.