العراق يدعم مشروع السيارات الكهربائية وإنشاء المدن الصناعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- دعت لجنة الاستثمار النيابية الحكومة العراقية إلى دعم مشروع السيارات الكهربائية وتعزيز المدن الصناعية، وذلك في إطار توجه العراق نحو الطاقة البديلة والنظيفة للتقليل من التلوث الحاصل.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن “لكل مشروع بنى تحتية، وإذا ما تبنت الحكومة قضية الطاقة النظيفة فإنَّ واحدة من محاسن تلك الطاقة هو عدم استخدام الوقود الملوث، وبالتالي على الحكومة القيام بدورها سواء كان دوراً تشجيعياً أو من خلال توفير البنى التحتية من أجل قيام مشروع السيارات الكهربائية”.
وأضاف الزيادي أن “قضية السيارات الكهربائية يجب أن تتوفر لها في كل مرفأ شاحنة كهرباء تشحن السيارات أو مواد أولية لهذه القضية، كما يشترط أن تقدم بعض الشروط لإنجاح هذا المشروع أو وضع بعض الأمور التي تجعل من هذا المشروع ناجحاً”.
وأشار الزيادي إلى أن “الحكومة بعيدة تمام البعد عن هذه القضية، ونتمنى في الأيام المقبلة أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية كي تعم الفكرة الرائعة في البلد وتقلل من نسبة التلوث، كذلك نكون طرفاً في الحفاظ على طبقة الأوزون في العالم”.
وأوضح أن “أي مستثمر يمكنه أن يتبنى هذا المشروع على أن تقلل الحكومة من نسبة الأرباح وتفتح المصارف لمثل هكذا مشاريع، لأنَّ هذه المشاريع فيها فائدة أكبر من جلب سيارة خاصة، وهذه المشاريع تقلل من التلوث البيئي وتفيد بتقليل الهدر بمال البلد”.
ودعا الزيادي الحكومة إلى “النظر إلى قروض المصارف لهذه المشاريع وأن تكون الفائدة 1 أو 2 % لكي تشجع المواطن على الشراء وتقلل من الوقود الملوث”.
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، إنَّ “ملف المدن الصناعية تحوّل من اللجنة إلى وزارة الصناعة، وكلّف به وزير الصناعة، رغم أنه من اختصاص الهيئات الوطنية للاستثمار”.
وأضاف السعبري أنَّ “المدن الصناعية تأخرت كثيراً بسبب البنى التحتية وعدم وجود مطوّر وعدم توفر الدعم الحكومي، رغم أنَّ العراق بأمس الحاجة لهذه المدن كونها تعد من محركات الاقتصاد”.
وطالب السعبري الحكومة “بدعم إنشاء المدن الصناعية واتخاذ الخطوات الجادة للشروع بذلك عبر توفير البيئة المناسبة وتهيئة البنى التحتية”.
أهمية مشروع السيارات الكهربائية
يُعد مشروع السيارات الكهربائية من المشاريع المهمة التي تسعى العديد من الدول إلى تنفيذها، وذلك لما لها من فوائد عديدة، منها:
التقليل من التلوث البيئي: تُعد السيارات الكهربائية من وسائل النقل النظيفة التي لا تُصدر أي انبعاثات كربونية، مما يساهم في التقليل من التلوث البيئي وحماية طبقة الأوزون.التوفير في استهلاك الوقود: تُستهلك السيارات الكهربائية كمية أقل من الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يساهم في توفير المال والطاقة.الاعتماد على الطاقة النظيفة: تعتمد السيارات الكهربائية على الطاقة الكهربائية، والتي يمكن توليدها من مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.أهمية المدن الصناعية
تُعد المدن الصناعية من العوامل المهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك لما لها من دور في:
توفير فرص العمل: تُساهم المدن الصناعية في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.زيادة الإنتاج الصناعي: تُساهم المدن الصناعية في زيادة الإنتاج الصناعي، مما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة الدخل القومي.جذب الاستثمارات الخارجية: تُساهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع السیارات الکهربائیة المدن الصناعیة من التلوث
إقرأ أيضاً:
سونلغاز : نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في 2025
يعتزم المجمع العمومي للكهرباء و الغاز “سونلغاز” ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية خلال السنة الجارية 2025. بعد أن انتهى من ربط حوالي 78 ألف مستثمرة من 2020 إلى غاية نهاية فيفري الماضي. حسبما أكده الناطق الرسمي للشركة. خليل هدنة.
و أكد هدنة، أن تنفيذ برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء يشهد “وتيرة انجاز جيدة على المستوى الوطني. حيث حدد المجمع هدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية”. مشيرا إلى أنه قد “تم ربط 1362 مستثمرة خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية فيفري 2025”.
وكانت “سونلغاز” قد قامت بـ “ربط حوالي 78 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ إطلاق هذا المشروع سنة 2020 إلى غاية نهاية فيفري 2025”. يضيف المسؤول ذاته، مرجعا هذه “النتائج الإيجابية المحققة والتي ستساهم في تحقيق الأمن الغذائي. إلى التنظيم والالتزام المستمرين لعمال المجمع لاسيما عبر مديريات التوزيع المنتشرة عبر ولايات الوطن”.
وبالمناسبة، ذكر هدنة بأن مديريات المصالح الفلاحية للولايات تعد المسؤولة عن إعداد قائمة المستثمرات الفلاحية المعنية بالربط بشبكة الكهرباء.ثم تحويلها إلى المديريات المحلية لسونلغاز.من أجل مباشرة الدراسات أولا. ثم إطلاق أشغال الإنجاز. والمتمثلة في مد الخطوط الكهربائية وكذا تركيب المحولات والمعدات الضرورية الأخرى.
ولا يشترط المجمع العمومي على الفلاحين. في إطار هذا البرنامج لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء. الدفع المسبق لتكاليف الربط. كما يمنح المستثمرين فترة سداد تمتد لعدة أشهر في إطار الإجراءات التسهيلية. التي تمكنهم من الشروع في استغلال مساحاتهم الفلاحية دون صعوبات.
ولهذا المسعى. ذكر المسؤول بأن المجمع قد أنشأ مصلحة مختصة على مستوى كل مديرية محلية, يرأسها مهندس أعمال مسؤول عن انجاز مشاريع ربط المناطق النائية ومناطق النشاطات الصناعية والمستثمرات الفلاحية.