العراق يدعم مشروع السيارات الكهربائية وإنشاء المدن الصناعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- دعت لجنة الاستثمار النيابية الحكومة العراقية إلى دعم مشروع السيارات الكهربائية وتعزيز المدن الصناعية، وذلك في إطار توجه العراق نحو الطاقة البديلة والنظيفة للتقليل من التلوث الحاصل.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن “لكل مشروع بنى تحتية، وإذا ما تبنت الحكومة قضية الطاقة النظيفة فإنَّ واحدة من محاسن تلك الطاقة هو عدم استخدام الوقود الملوث، وبالتالي على الحكومة القيام بدورها سواء كان دوراً تشجيعياً أو من خلال توفير البنى التحتية من أجل قيام مشروع السيارات الكهربائية”.
وأضاف الزيادي أن “قضية السيارات الكهربائية يجب أن تتوفر لها في كل مرفأ شاحنة كهرباء تشحن السيارات أو مواد أولية لهذه القضية، كما يشترط أن تقدم بعض الشروط لإنجاح هذا المشروع أو وضع بعض الأمور التي تجعل من هذا المشروع ناجحاً”.
وأشار الزيادي إلى أن “الحكومة بعيدة تمام البعد عن هذه القضية، ونتمنى في الأيام المقبلة أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية كي تعم الفكرة الرائعة في البلد وتقلل من نسبة التلوث، كذلك نكون طرفاً في الحفاظ على طبقة الأوزون في العالم”.
وأوضح أن “أي مستثمر يمكنه أن يتبنى هذا المشروع على أن تقلل الحكومة من نسبة الأرباح وتفتح المصارف لمثل هكذا مشاريع، لأنَّ هذه المشاريع فيها فائدة أكبر من جلب سيارة خاصة، وهذه المشاريع تقلل من التلوث البيئي وتفيد بتقليل الهدر بمال البلد”.
ودعا الزيادي الحكومة إلى “النظر إلى قروض المصارف لهذه المشاريع وأن تكون الفائدة 1 أو 2 % لكي تشجع المواطن على الشراء وتقلل من الوقود الملوث”.
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، إنَّ “ملف المدن الصناعية تحوّل من اللجنة إلى وزارة الصناعة، وكلّف به وزير الصناعة، رغم أنه من اختصاص الهيئات الوطنية للاستثمار”.
وأضاف السعبري أنَّ “المدن الصناعية تأخرت كثيراً بسبب البنى التحتية وعدم وجود مطوّر وعدم توفر الدعم الحكومي، رغم أنَّ العراق بأمس الحاجة لهذه المدن كونها تعد من محركات الاقتصاد”.
وطالب السعبري الحكومة “بدعم إنشاء المدن الصناعية واتخاذ الخطوات الجادة للشروع بذلك عبر توفير البيئة المناسبة وتهيئة البنى التحتية”.
أهمية مشروع السيارات الكهربائية
يُعد مشروع السيارات الكهربائية من المشاريع المهمة التي تسعى العديد من الدول إلى تنفيذها، وذلك لما لها من فوائد عديدة، منها:
التقليل من التلوث البيئي: تُعد السيارات الكهربائية من وسائل النقل النظيفة التي لا تُصدر أي انبعاثات كربونية، مما يساهم في التقليل من التلوث البيئي وحماية طبقة الأوزون.التوفير في استهلاك الوقود: تُستهلك السيارات الكهربائية كمية أقل من الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يساهم في توفير المال والطاقة.الاعتماد على الطاقة النظيفة: تعتمد السيارات الكهربائية على الطاقة الكهربائية، والتي يمكن توليدها من مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.أهمية المدن الصناعية
تُعد المدن الصناعية من العوامل المهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك لما لها من دور في:
توفير فرص العمل: تُساهم المدن الصناعية في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.زيادة الإنتاج الصناعي: تُساهم المدن الصناعية في زيادة الإنتاج الصناعي، مما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة الدخل القومي.جذب الاستثمارات الخارجية: تُساهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع السیارات الکهربائیة المدن الصناعیة من التلوث
إقرأ أيضاً:
العراق يعتمد استراتيجية المدن الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن اعتماد حكومة السوداني استراتيجية المدن الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف إيجابية على مستوى العراق.
وقال عضو اللجنة باقر الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تدرك أهمية تأمين الأدوية للمؤسسات الصحية في بغداد وبقية المحافظات، خاصة أن فاتورة استيراد الأدوية من الخارج باهظة وتصل إلى مليارات الدولارات، خاصة الأدوية النادرة".
وأضاف، أن "استمرار هذه الفاتورة دون حدود سيكون لها ارتدادات سلبية على ميزانية البلاد المالية، لا سيما أن الظروف مهيأة لإعادة تطوير أنواع كثيرة من الأدوية عبر خلق شراكات واستثمارات داخل العراق".
وأشار إلى أن "حكومة السوداني تسعى إلى جذب استثمارات من خلال الانفتاح على عواصم من 10 إلى 14 دولة عبر شركات متخصصة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الأدوية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وفق استراتيجية تأخذ بالحسبان تأمين 40 إلى 60 بالمئة من الأدوية والعقاقير المهمة".
وتابع الساعدي، أن "المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستكون الانتقال إلى الأدوية النادرة وغالية الثمن، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "افتتاح أحد المصانع قبل أشهر سيكون خطوة أولى، تليها خلال عام 2025 افتتاح مصانع أخرى".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى خلق مدن صناعية دوائية في خمس محافظات بضمنها العاصمة بغداد عبر شركات محلية ودولية، مع اعتماد مبدأ تطوير صناعة الأدوية".
كما أكد النائب الساعدي على دعم "شركة سامراء الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية، التي تعتبر من الركائز المهمة، خاصة وأن خبرتها تمتد لعقود طويلة، ما يعزز إمكانياتها في توفير عدد كبير من الأدوية والعقاقير خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "تأمين الأدوية يعد من الأولويات التي تعتمدها حكومة السوداني، وقد بدأ بالفعل الانفتاح على الشركات الدولية، حيث كان ملف الأدوية من بين الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارات الحكومة الخارجية لجذب الشركات والاستثمارات إلى البلاد".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن يوم السبت (19 تشرين الأول 2024) عن إحصائية رسمية بالصناعة الدوائية بعد تبني الحكومة دعم توطينها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "(18) مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء حالياً، وصلت الى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة الى (76) طلباً جديداً من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف أن "عدد المصانع الدوائية لغاية نهاية عام 2022 كان (24) مصنعاً منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي بحدود 10% من حاجة البلد للأدوية"، مشيراً الى أن "عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقداً، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقداً ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط".
وتابع البيان، أن "(1212) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية ، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأوّل مرّة، منها: (28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعاً من المضادات الحيوية و( 14 ) مضاداً حيوياً، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأوّل مرّة".
وأوضح، أن "العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعاً لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محلياً 35% مقارنة بـ 10% عند بدء برنامج التوطين".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”