العراق يدعم مشروع السيارات الكهربائية وإنشاء المدن الصناعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- دعت لجنة الاستثمار النيابية الحكومة العراقية إلى دعم مشروع السيارات الكهربائية وتعزيز المدن الصناعية، وذلك في إطار توجه العراق نحو الطاقة البديلة والنظيفة للتقليل من التلوث الحاصل.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن “لكل مشروع بنى تحتية، وإذا ما تبنت الحكومة قضية الطاقة النظيفة فإنَّ واحدة من محاسن تلك الطاقة هو عدم استخدام الوقود الملوث، وبالتالي على الحكومة القيام بدورها سواء كان دوراً تشجيعياً أو من خلال توفير البنى التحتية من أجل قيام مشروع السيارات الكهربائية”.
وأضاف الزيادي أن “قضية السيارات الكهربائية يجب أن تتوفر لها في كل مرفأ شاحنة كهرباء تشحن السيارات أو مواد أولية لهذه القضية، كما يشترط أن تقدم بعض الشروط لإنجاح هذا المشروع أو وضع بعض الأمور التي تجعل من هذا المشروع ناجحاً”.
وأشار الزيادي إلى أن “الحكومة بعيدة تمام البعد عن هذه القضية، ونتمنى في الأيام المقبلة أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية كي تعم الفكرة الرائعة في البلد وتقلل من نسبة التلوث، كذلك نكون طرفاً في الحفاظ على طبقة الأوزون في العالم”.
وأوضح أن “أي مستثمر يمكنه أن يتبنى هذا المشروع على أن تقلل الحكومة من نسبة الأرباح وتفتح المصارف لمثل هكذا مشاريع، لأنَّ هذه المشاريع فيها فائدة أكبر من جلب سيارة خاصة، وهذه المشاريع تقلل من التلوث البيئي وتفيد بتقليل الهدر بمال البلد”.
ودعا الزيادي الحكومة إلى “النظر إلى قروض المصارف لهذه المشاريع وأن تكون الفائدة 1 أو 2 % لكي تشجع المواطن على الشراء وتقلل من الوقود الملوث”.
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، إنَّ “ملف المدن الصناعية تحوّل من اللجنة إلى وزارة الصناعة، وكلّف به وزير الصناعة، رغم أنه من اختصاص الهيئات الوطنية للاستثمار”.
وأضاف السعبري أنَّ “المدن الصناعية تأخرت كثيراً بسبب البنى التحتية وعدم وجود مطوّر وعدم توفر الدعم الحكومي، رغم أنَّ العراق بأمس الحاجة لهذه المدن كونها تعد من محركات الاقتصاد”.
وطالب السعبري الحكومة “بدعم إنشاء المدن الصناعية واتخاذ الخطوات الجادة للشروع بذلك عبر توفير البيئة المناسبة وتهيئة البنى التحتية”.
أهمية مشروع السيارات الكهربائية
يُعد مشروع السيارات الكهربائية من المشاريع المهمة التي تسعى العديد من الدول إلى تنفيذها، وذلك لما لها من فوائد عديدة، منها:
التقليل من التلوث البيئي: تُعد السيارات الكهربائية من وسائل النقل النظيفة التي لا تُصدر أي انبعاثات كربونية، مما يساهم في التقليل من التلوث البيئي وحماية طبقة الأوزون.التوفير في استهلاك الوقود: تُستهلك السيارات الكهربائية كمية أقل من الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يساهم في توفير المال والطاقة.الاعتماد على الطاقة النظيفة: تعتمد السيارات الكهربائية على الطاقة الكهربائية، والتي يمكن توليدها من مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.أهمية المدن الصناعية
تُعد المدن الصناعية من العوامل المهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك لما لها من دور في:
توفير فرص العمل: تُساهم المدن الصناعية في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.زيادة الإنتاج الصناعي: تُساهم المدن الصناعية في زيادة الإنتاج الصناعي، مما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة الدخل القومي.جذب الاستثمارات الخارجية: تُساهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع السیارات الکهربائیة المدن الصناعیة من التلوث
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة