«التموين»: صعوبة إضافة سيارات بيع السلع الغذائية ضمن منظومة «وحدات الطعام المتنقلة»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب مناقشات واسعة حول مدى الحاجة لإضافة سيارات بيع السلع الغذائية ضمن تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة الجديد الذي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها مساء امس الاحد والذي انتهى في ساعة متاخرة.
أخبار متعلقة
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت
«اتصالات النواب»: «المصرية للاتصالات» حققت خطط منظومة التحول الرقمي بنجاح
واقترح الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، سحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلى التعديلات المقررة إجرائها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقال «كمال»: «بعد دراسة متأنية قامت بها وزارة التموين تبين صعوبة إضافة هذة السيارات ضمن منظومة وحدات الطعام المتنقلة وأن سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة» .
و أضاف أن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.
مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة وحدات الطعام المتنقلة وزارة التموين سيارات بيع السلع الغذائيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب وحدات الطعام المتنقلة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.
كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.
س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.
س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.
س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.
س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحةفي ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023