بايدن يفرض قيود على التأشيرات وعقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعداد قيود على التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات.
ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، فقد كلف بايدن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين “بتحضير قيود في مجال التأشيرات وكذلك عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويطردونهم في الضفة الغربية”.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لـ “إظهار الدعم للسكان المحتاجين في فلسطين”.
ووفقا للصحيفة، قرر الجانب الأمريكي فرض إجراءات تقييدية ضد الذين “يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية” أو يقومون “بأعمال لترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق العقوبات على الذين يقومون بأنشطة “تنتهك حقوق الإنسان أو تعيق بشكل كبير تحقيق حل الدولتين”.
وفي وقت سابق، قال بايدن، في مقال نشره موقع صحيفة “واشنطن بوست” الإلكتروني، إنه أبلغ القيادة الإسرائيلية أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية “يجب أن يتوقف، ويجب محاسبة المتورطين فيه”.
وكتب بايدن أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءاتها الخاصة، بما في ذلك فرض حظر على إصدار تأشيرات للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية”.
ردود الفعل
رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار بايدن، واعتبرته “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، إن “هذا القرار يعكس الموقف الأميركي الثابت من ضرورة وقف العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وتحقيق العدالة وضمان حقوقهم”.
في المقابل، انتقد المستوطنون الإسرائيليون القرار، واعتبروه “تدخلا أميركيا غير مقبول في الشأن الداخلي الإسرائيلي”.
وقالت منظمة “الحركة الاستيطانية” في بيان، إن “قرار بايدن هو محاولة لفرض الوصاية الأميركية على إسرائيل، ونحن لن نقبل به”.
الأهمية
يشكل قرار بايدن خطوة مهمة في إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن توترت في أعقاب زيارة بايدن إلى المنطقة في يوليو الماضي.
ويبعث القرار برسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ويتوقع أن تثير هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من المستوطنين الإسرائيليين، الذين يتمتعون بدعم قوي من الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المستوطنین الإسرائیلیین فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".