بن غفير يعلن مناقشة الكنيست مشروع قانون إعدام الإرهابيين في إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين المقبل.
ودعا بن غفير جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون المهم".
ביום שני יעלה לדיון הכנה לקריאה ראשונה חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית שהגישה ח"כ לימור סון הר מלך, בועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל. מצפה מכל חברי הכנסת לתמוך בחוק החשוב הזה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 18, 2023ويسعى الوزير اليميني إلى تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وهدد في يناير الماضي بأن من يرتكب "أعمالا إرهابية"، سيكون مصيره "إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
وصرح بن غفير آنذاك، في أعقاب هجوم استهدف كنيس في القدس الشرقية وقتل 7 أشخاص يناير الماضي، أن "أي شخص يقتل أو يلحق الضرر أو يذبح المدنيين، يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمرير مشروع مشابه في مرات سابقة، بسبب خلافات سياسية.
ويشمل القانون الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام، لكن نادرا ما يحدث ذلك، حيث تم تطبيقه مرتين خلال أكثر من 75 عاما.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التيار اليميني في البلاد سعى عدة مرات لتطبيق عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، لكن لم يكن هناك دعم كبير للخطوة "لأسباب قانونية".
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا