بن غفير يعلن مناقشة الكنيست مشروع قانون إعدام الإرهابيين في إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، وذلك قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وكتب الوزير الإسرائيلي، مساء السبت، عبر منصة إكس، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون، الإثنين المقبل.
ودعا بن غفير جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون المهم".
ביום שני יעלה לדיון הכנה לקריאה ראשונה חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית שהגישה ח"כ לימור סון הר מלך, בועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל. מצפה מכל חברי הכנסת לתמוך בחוק החשוב הזה.
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 18, 2023ويسعى الوزير اليميني إلى تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وهدد في يناير الماضي بأن من يرتكب "أعمالا إرهابية"، سيكون مصيره "إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
وصرح بن غفير آنذاك، في أعقاب هجوم استهدف كنيس في القدس الشرقية وقتل 7 أشخاص يناير الماضي، أن "أي شخص يقتل أو يلحق الضرر أو يذبح المدنيين، يجب إرساله إلى الكرسي الكهربائي".
ووعد حينها بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تمرير مشروع مشابه في مرات سابقة، بسبب خلافات سياسية.
ويشمل القانون الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام، لكن نادرا ما يحدث ذلك، حيث تم تطبيقه مرتين خلال أكثر من 75 عاما.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التيار اليميني في البلاد سعى عدة مرات لتطبيق عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، لكن لم يكن هناك دعم كبير للخطوة "لأسباب قانونية".
تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر، عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما اختطفت الحركة حوالي 240 رهينة، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية