انضمام العراق للبنك الأوروبي يُنعش آمال إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعرب خبراء ومختصون عن أملهم في أن يُنعش انضمام العراق لعضويَّة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دوران عجلة الإعمار وإحياء الكثير من المشاريع الكبيرة التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها.
ورحّبت الإدارة الأميركية بالخطوة العراقية، وذكرت في تعليق على الأمر أنَّ "انضمام العراق للبنك الأوروبي يتيح لشركاته الوصول إلى قروض تسهم في تحسين المنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع العالم".
وقال مدير "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بجهود حكومية حثيثة انضم العراق إلى البنك الأوروبي، مما يسهم كثيراً في إعادة الإعمار وإحياء الكثير من المشاريع الكبيرة والعملاقة التي بدأت حكومة السوداني بتنفيذها".
ولفت إلى أنه "يمكن للعراق الاستفادة من الدعم المالي والسياسي الخارجي، لأنَّ العراق- وللأسف- عاش حقبة من الزمن بعيداً عن عجلة البناء والتطور، وبالتالي يحتاج اليوم إلى ورقة عمل تقدمها وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمر"، مطالباً بأن يكون لدى الدولة العراقية "مجلس إعمار" على "غرار ذلك المجلس في العهد الملكي والذي أخرج للنور كمّاً هائلاً من المشاريع التي ما زالت قائمة".
وأضاف، "نحن نحتاج إلى إعادة البنى التحتية المهدمة والتي قد نستطيع إعادتها بالتعاون مع البنك الأوروبي، ولا يفوتنا أن نذكر أنَّ الأيادي العاملة يجب أن تكون محلية لتشغيل أكبر عدد من العراقيين، ناهيك عن الخبرات الهندسية والمعمارية في هذا الجانب، وأيضاً علينا أن نضع الخطوات الفعلية على طريق التنمية المستدامة وتطويرها".
وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق، انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إنَّ "العراق انضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح العضو 74 في البنك".
وأضاف أنَّ "عملية التحوّل اكتملت الآن ليصبح عضواً مساهماً وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".
ورحبت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بالعراق كعضو في البنك، معربة عن تطلعها إلى بدء العمل في العراق، و"تطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده".
في غضون ذلك، أشار الباحث الأكاديمي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، إلى أنَّ "انضمام العراق لعضوية البنك الأوروبي خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء ودعم الاقتصاد".
وبيّن أنَّ "البنك الأوروبي يساعد على تنمية اقتصاديات الدول النامية منذ تأسيسه عام 1991، ويعدّ الاستثمار أداة مهمة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية انضمام العراق إليه، باعتبار أنَّ العراق يمثل ساحة واسعة وبيئة جيدة للاستثمار وفي مختلف المجالات والقطاعات، ويمكن أن يساعد انضمام العراق إلى هذا البنك في تعزيز النهضة التنموية في البلاد وهذا سوف يتيح فرص عمل كبيرة، أضف إلى ذلك جعل العراق قبلة للشركات الأوروبية العملاقة، وبالتالي دعم الاقتصاد العراقي والابتعاد عن قبضة الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة انضمام العراق
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية