مسقط-أثير

اعتزازاً بالمنجزات الوطنية وتقديراً لما تحقق على أرض سلطنة عمان من مكتسبات في المجالات التنموية المختلفة، واحتفالاً بالعيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن خالص التهنئة ووافر عبارات الامتنان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقرونةً بالدعاء إلى المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جلالته -أيده الله- بموفور الصحة مؤيداً بتوفيق الله تعالى، وعلى سلطنة عمان الأبيَّة والشعب العماني الوفي بالخير والرخاء ودوام التقدم والازدهار.


وأكد معاليه في تصريحه بأن مسيرة التنمية الشاملة منذ انطلاقة النهضة المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون زاخرة بالمنجزات التي تروي بأحرف من نور الإرادة السامية الكريمة للقيادة الحكيمة، إلى جانب العمل المؤسسي والتكاتف المجتمعي نحو بناء الصروح العمانية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القطاعات المختلفة حظيت بالعناية والرعاية تحقيقاً للأهداف الوطنية التي يشكل المجتمع أداتها وغايتها في الوقت ذاته، موضحاً معاليه أن الاحتفال بالذكرى المجيدة للعيد الوطني يُعد محطة لتقدير المقدرات والمكتسبات الوطنية، مؤكداً المسؤولية المشتركة على المستويين المؤسسي والمجتمعي للحفاظ عليها وتوجيهها بالمستوى الأمثل.
وأوضح معاليه بأن مسيرة العمل الرقابي شهدت العديد من مسارات التقدم على مستوى التبعية والتسمية والقوانين المنظمة وغيرها، مؤكداً الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أداء دوره الوطني من خلال تسخير كافة موارده وتوجيه خبراته في سبيل تحقيق أهدافه وإعمال اختصاصاته، والعمل على الموائمة المستمرة لأنشطته مع رؤية عمان 2040، وبشكل خاص الأهداف ذات الصلة بمجال اختصاصاته ومن أبرزها أنظمة رقابة شاملة وفاعلة ومستقلة تحمي المال العام وتحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأداء الحكومي، إلى جانب ما يوليه الجهاز من عناية نحو تعزيز مستويات النزاهة وتوظيف الشفافية والتوعية ومنع ومكافحة الفساد الإداري والمالي لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤى والأهداف التي وضعها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وأشار معالي الشيخ بأن الجهاز يحرص على تبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة، موضحاً ما يوليه الجهاز من عناية نحو الإسهام والاستفادة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من المنظمة العربية والآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي والآسوساي)، واللجان على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على بناء شراكات مهنية مع الأجهزة النظيرة لتبادل الخبرات ونقل التجارب، الأمر الذي يعزز من البناء الوظيفي المهني للموارد البشرية، مؤكداً ما يحظى به الجهاز من تقدير نظير مساهماته المهنية من خلال رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس التنفيذية وتنفيذه لعدد من البرامج التدريبية النوعية بواسطة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ومشيراً إلى ما يوليه الجهاز من عناية نحو بناء القدرات لمنتسبي الجهات المشمولة برقابته في مجالات التدقيق والإدارة المالية والرقابة على أعمال العقود والمناقصات وغيرها من المجالات ذات الصلة، مبيناً القيمة المضافة العالية التي تنتج عن هذه البرامج التي ينفذها الجهاز في محافظات سلطنة عمان من تحقيق الرقابة الوقائية وتعزيز المعرفة المهنية.
وأوضح معاليه بأن الجهاز يحرص عند إعداد خطط الفحص السنوية على تحقيق مبادئ الدقة في اختيار موضوعات الفحص وبذل العناية المهنية في تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء آخذاً في الاعتبار منظومة المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والتي يشارك الجهاز في عضويتها، ووفق منهجية علمية تعتمد على أسس تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية؛ وبما يتوافق مع النموذج المعد لاختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، وتحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكداً معاليه بأن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات.
وأضاف معاليه إلى أن إصدار التقارير الرقابية يتم بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية عمل تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يمر إعداد التقرير بعدة مراحل مهنية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، ليتم بعدها إرسال النتائج الأولية للجهة محل الفحص عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع المتواصل مع المختصين بها ومناقشتهم حول ملاحظات وتوصيات الجهاز، وصولاً إلى إرسال مسودة التقرير للمسؤول المعني بالجهة لاستلام ردودهم بشكلٍ مكتوب والتي يتم تضمينها في التقرير النهائي.
ويتابع معاليه بالقول إن تنفيذ الجهات المشمولة برقابة الجهاز للتوصيات الواردة في التقرير يؤدي بكل تأكيد إلى تحسين أداء تلكم الجهات، وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية بها تحقيقا للمصلحة العامة، وهو ما يمثل قيمةً مضافة لأعمال الجهاز، و يطمح الجهاز إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات المشمولة لتوصياته خلال السنوات القادمة بمشيئة الله، الأمر الذي يسهم في دعم مسيرة الجهاز ودوره في حماية المال العام وصون منجزات النهضة المباركة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل السليم مع المال العام، وتحقيق الأهداف التي أنشأت هذه الجهات من أجلها.
وحول تفعيل مجال التحول الرقمي في الجهاز قال معالي الشيخ تعد تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي من الأدوات الرئيسية في تجويد الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن هنا يولي الجهاز حرصه الكبير وعنايته الفائقة على تفعيل استخدام تقنية المعلومات؛ حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية وفق أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها مواكبةً للتطور التقني الذي يتماشى مع خطة التحول الرقمي الحكومي، باعتباره داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان.
وفي ختام تصريحه أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي عنايته الكاملة نحو الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية بكافة ربوع الوطن جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، وتسخير طاقاته وإمكانياته للمحافظة على المال العام و مُقدرات الوطن وممتلكاته العامة وصون منجزاته، والمساهمة في تقدّم الوطن وازدهاره والعمل على تعزيز النزاهة والحد من التجاوزات حيال المال العام والعمل على رفع كفاءة استخدامه، علاوةً على تفعيل المشاركة المجتمعية والمؤسسية؛ الأمر الذي يعزز من كفاءة تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة معالی الشیخ المال العام سلطنة عمان الجهاز من

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في (الأيوسكو -IOSCO)

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.

حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.

أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

 وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.

وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه. 

وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.

وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.

الشمول المالي

وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة. 

وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.

أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول الإسلامية: الإعلام وسيلة مهمة للهوية الثقافية اللغوية
  • رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأيوسكو بتركيا
  • رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في (الأيوسكو -IOSCO)
  • رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة
  • جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية
  • أخبار الفن| تعرض صلاح عبد الله لأزمة صحية.. وتكليف جمال عيسي بتسيير أعمال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية
  • رئيس الرقابة المالية يناقش تطورات تقارير الاستدامة باجتماعات الأيوسكو بتركيا
  • رئيس الرقابة المالية يشارك بمؤتمر شراكة لجنة الأسواق النامية بالأيوسكو
  • رئيس الرقابة المالية يشارك المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة بتركيا
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة