الاقتصادي الإمارات وكوريا تعززان التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات وكوريا تعززان التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، ت + ت الحجم الطبيعي جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية، عقدها مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وكوريا تعززان التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية، عقدها مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الكورية سيئول، والتي عقدت في 6 يوليو الجاري، حيث ناقش تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الشركات الصغيرة والمتوسطةوتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لمناقشة آخر التطورات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الثنائي، من أجل خلق برامج مرنة، تدعم نمو وتوسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية، إضافة إلى نقل المعرفة في ما يخص تطوير البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في الدولتين.
وأضافت: «ناقشنا تعزيز العمل الثنائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة لدعم نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين».
تسريع العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية الجديدة
وقال لي تشانغ يانغ: «إن الاجتماع يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتسريع العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها خلال زيارة فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لدولة الإمارات الصديقة في شهر يناير الماضي».
النقل الجوي والبري والبحريإضافة إلى ذلك عقد بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع ون هي ريونغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، حيث ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وزيادة أعداد الرحلات البينية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد قرابة 500 رحلة شهرياً، عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما تسير الخطوط الكورية رحلات منتظمة إلى دبي.
واستعرض بن طوق خلال اجتماعاته بالوزراء الكوريين عدداً من المؤشرات والنتائج، التي حققها الاقتصاد الإماراتي، خلال عام 2022 ومن أبرزها، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى إصدار الدولة حزمة من التشريعات الاقتصادية، ومنها قوانين جديدة للتعاونيات والشركات العائلية والسجل التجاري والمعاملات التجارية، وتدعم هذه الإنجازات الاقتصادية مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الصغیرة والمتوسطة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول إعداد ميزانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مكتب الرباعي لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية والإدارية، حلقة عمل حول إعداد الميزانيات السنوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تسليط الضوء على عدد من المفاهيم والقواعد الأساسية في إعداد الميزانيات وبما يضمن استدامة ونمو المؤسسة.
وقال الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إن الغرفة تحرص على تمكين رواد وأصحاب الأعمال في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتهم في إعداد الميزانيات السنوي لمؤسساتهم، وذلك بالتركيز على عدد من الجوانب التي تتخطى المفهوم المعروف للميزانية باعتبارها الخطة المالية التي تحدد الإيرادات والنفقات المقدرة للشركة خلال السنة المالية؛ والتعامل مع الميزانيات كأدوات أساسية للشركات والمنظمات لمراقبة الموارد المالية والتحكم فيها بشكل فعال، مع الأخذ في الاعتبار المكونات مختلفة مثل المبيعات أو الإيرادات المتوقعة، والنفقات والتكاليف وبما يساعد على على التنبؤ بالوضع المالي وتحديد الأهداف ورصد التحديات لإيجاد الحلول لها وكذلك ضبط التدفق النقدي للمؤسسة.
وتناولت حلقة العمل التي قدمها المحكم الدولي والمستشار المالي أحمد المحروقي عددا من المحاور التي تشمل مفاتيح الإدارة الناجحة للدورة المالية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومفهوم الإدارة المالية الشاملة واحتساب مخصصات صاحب المؤسسة في الحسابات الختامية وكذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.