بايدن يوجه بإعداد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار مساعدية أمس السبت بإعداد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف في الضفة الغربية.
ووجه بايدن بإعداد حظر على إصدار التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون ويشردون الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لوثيقة داخلية تم ابلاغ صحيفة بوليتيكو الأمريكية بمضمونها.
وتأمر المذكرة الحكومية، التي تم إرسالها إلى كبار المساعدين مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة غانيت يلين يوم الجمعة الماضي، وكالاتهم "بوضع خيارات سياسية لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن سلوك العنف في الضفة الغربية".
وتلى مسؤول أمريكي كبير أجزاء من المذكرة لبوليتيكو مساء أمس السبت بعد وقت قصير من نشر بايدن مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست يكشف عن نواياه بشأن هذه الخطوة. وكتب في مقالته الافتتاحية "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتنا الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".
وتم تحديد أهداف العقوبات على نطاق واسع في المذكرة. وتشمل الأشخاص أو الكيانات التي "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية"، وتتخذ "أعمال ترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف أو أثر فرض إجراءات التهجير في الضفة الغربية أو القيام بتحركات "تشكل اعتداءات أو انتهاكات لحقوق الإنسان وإجراءات تعرقل أو تعطل أو تمنع بشكل كبير الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين".
وتشير المذكرة إلى أن بايدن يرى أن عنف المستوطنين يشكل "تهديداً خطيراً" للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت بوليتيكو إلى أنها لم تطلع على المذكرة،وتم الموافقة على طلب المسؤول بعدم الكشف عن هويته مقابل قراءتها من وثيقة داخلية حساسة. ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.
Biden warns U.S. could sanction Israeli settlers who attack Palestinianshttps://t.co/uRrpYrROyi pic.twitter.com/eJUNtJM0Ay
— Circled 7 (@Circledseven) November 19, 2023ويأتي هذا التوجيه في الوقت الذي تهدف فيه إدارة بايدن إلى إظهار أنها تدعم المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، حتى في الوقت الذي تدافع فيه بقوة عن انتقام إسرائيل ضد حماس، في حين يسعى أعضاء حزب الرئيس إلى فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل حليفة واشنطن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
«للإطلاع على المذكرة».. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة طبيبة كفر الدوار، إلى يوم 16 فبراير الجاري، لاطلاع هيئة الدفاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وشهدت الجلسة تعليق ممثل النيابة الادارية ، علي مرافعة محامي طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.
وقال ممثل النيابة، أن ما فعلته الطبيبة وسام شعيب، لايليق بطبيبة على الاطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وخالفت القسم الطبي.
ومن جانبه أكد محامى طبيبة كفر الدوار، تعقيبا على مرافعة النيابة، أن النيابة الإدارية العامة ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وان هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك.
وكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن العديد من المخالفات التى ارتكبتها الطبيبة، ومنها ..1- قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتى كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2- قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصرى مستخدمة خطاب تحريضى ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4- إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة فى ذلك المعلومات التى تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التى تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5- إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة فى الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6- قيامها بالتعليق على حكم قضائى صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهنى وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعى على مدخل العيادة التى تعمل بها رغم استغاثة الأهالى بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهنى ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
بداية الواقعة
والبداية كانت بظهور طبيبة النساء وسام شعيب في مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأفشت خلاله أسرار المرضى من الفتيات والسيدات.
النيابة الإدارية باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة.
كما أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
من المقرر أن تستمع المحكمة التأديبية اليوم إلى مرافعات دفاع المتهمة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية.