إيهاب منصور يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال إيهاب منصور، النائب البرلماني، إن اعتراضه على قانون التصالح في مخالفات البناء عندما دخل في حيز التطبيق سقط وجاب 4% فقط، مشيرًا إلى أن هناك 2 مليون و800 ألف ملف تنتظر قانون التصالح.
إسكان النواب: قانون التصالح يحل مليون مخالفة ويقضي على 70% من مشاكل البناء مصر في 24 ساعة| تطورات الأوضاع في غزة.. وقانون التصالح على المباني وأسعار السكروأضاف "منصور" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "أغلب ما طرحته من تعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء لم يؤخذ بها".
وتابع "في القانون السابق اللائحة التنفيذية قالوا هتحل مشاكل القانون وكنت مشارك فيها مع الوزارات المعنية أغلب ما طرح من تيسيرات لم يؤخذ به في وقتها".
واستطرد "في التطبيق العملي للقانون قال إنه لم ينجح أحد، لم يكن الموظفين المعنيين بتطبيقه يعوا كيفية تطبيقه وفضلنا في هذه المشكلة سنة".
وأردف "كانت أسعار التصالح غالية وبدأت المحافظات تتجاوب واللجان الفنية نزلت علشان تعمل المعاينات وأنا طلبت هنا أن المعاينة تكون جوازية وليست إجبارية ولم يؤخذ بها في وقتها أيضًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب برلماني الوزارات البرلمان خيري رمضان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح كله التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا