لدعم الصناعة والإنتاج المحلي.. خبراء يضعون روشتة أمام الحكومة لتمكين الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رئيس شعبة المستلزمات الطبية: طلبات لإنشاء مصانع استجابة لمبادرة الرئيس
عمرو فتوح: الحكومة والبنك المركزي يدفعان الاحتياطي النقدي وملف الدولار
تعمل الحكومة علي قدم وساق علي تحفيز الاستثمار والمستثمرين بما ينعكس علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتمكين الصناعة المحلية و احلالها مكان المنتجات المستوردة بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي وتحصيل عوائد دولارية
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك طلبات جادة تلقتها الشعبة من التجار لإنشاء مصانع مجمعة لانتاج المستلزمات الطبية ومن ثم توجيه المنتجات للتصدير .
أضاف " عبده" في تصريحات له، أن تلك المبادرة جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي .
أضاف " عبده" أن الشعبة أجرت اتصالات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للبدء في تنفيذ طلبات الأعضاء وتخصيص أراضي لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
ذكر " عبده" أن الشعبة تقوم بحصر الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج للبدء في تصنيعها داخل الكيانات الجديدة المقررة انشاؤها.
وحسبما ذكر " عبده" فإن إجمالي عدد مصانع المستلزمات الطبية في مصر تقدر بـ 300 مصنع كلها حاصلة علي شهادات الايزو والسي مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.
وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.
أضاف " فتوح" في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد أمرًا له أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.
أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.
كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.
كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد ذكر أن الدولة ستدعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد .
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن ٩٥٪ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج .
وأضاف مدبولي ان الاستثمار المباشر يعي تمام أين يوضع استثماراته لافتا ان هناك مصانع اتخذت الرخصة الذهبية وبدات العمل منذ ٦ اشهر مؤكدا انه خلال عام سيبدأ المصنع بالانتاج مؤكدا أن هناك دعما مباشرا للمستثمرين من الحكومة المصرية .
وأكد مدبولي ان مصنع هاير يعد أول مصنع في العالم لانتاج الادوات الكهربائية مشيرا الي انهم كان ليس لديهم اي نية للعمل في مصر لكن بعد عدد من المشاورات وتقديم حوافز قرروا الاستثمار في مصر في انتاج الاجهزة الكهربائية.
وأضاف مدبولي أن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب علي الدولار .
ووجه مدبولي رسالة الي رجال الأعمال أن أزمة الدولار أزمة عابرة وفي فترة قريبة سيتم الانتهاء منها ويجب ان نكون كدولة تملك مقدرات انتاجنا .
وأوضح أن الاستثمار المباشر يعي جيدا قدرات الدولة المصرية لذلك قاموا بالاستثمار في مصر لافتا ان كل مصنع يتم انشائه يقلل من فاتورة الاستيراد
واشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والاجانب لافتا نحن كدولة نقدم كل الحوافز للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر دعم الصناعة الموارد الدولارية الاحتياطي النقدي فاتورة الاستیراد فی مصر
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد