اختراع جهاز يحافظ على الدماغ حيا أثناء فصله عن الجسم!
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
اخترع فريق من الباحثين جهازا يمكنه إبقاء الدماغ حيا خارج الجسد، ويعمل بشكل مستقل عن بقية أعضاء الجسم.
وتمكن الباحثون في مركز UT Southwestern الطبي في الولايات المتحدة من عزل تدفق الدم إلى دماغ خنزير تم تخديره بالكيتامين، بينما حافظت خوارزمية محوسبة على ضغط الدم الضروري وحجمه ودرجة حرارته والمواد المغذية التي يحتاجها العضو.
وأفاد فريق أطباء الأعصاب أن نشاط الدماغ شهد تغيرات طفيفة خلال فترة خمس ساعات، على الرغم من عدم تلقي أي مدخلات بيولوجية من بقية الجسم.
ويمكن أن يؤدي نجاح التجربة إلى طرق جديدة لدراسة الدماغ البشري دون تأثير وظائف الجسم الأخرى، في حين تفتح التكنولوجيا إمكانية إجراء عمليات زرع الدماغ في المستقبل.
وقال خوان باسكوال، أستاذ علم الأعصاب وطب الأطفال وعلم وظائف الأعضاء في مركز يوجين ماكديرموت للنمو البشري والتنمية في جامعة تكساس الجنوبية الغربية: "إن هذه الطريقة الجديدة تتيح إجراء أبحاث تركز على الدماغ بشكل مستقل عن الجسم، ما يسمح لنا بالإجابة على الأسئلة الفسيولوجية بطريقة لم يتم القيام بها من قبل".
إقرأ المزيد
وقد تم بالفعل استخدام النظام الأول من نوعه، والذي يشار إليه باسم التحكم في الدورة الدموية النابضة خارج الجسم (EPCC)، لفهم تأثيرات نقص السكر في الدم على الدماغ بشكل أفضل دون الحاجة إلى النظر في العوامل الخارجية.
وعادة ما تتضمن الأبحاث المتعلقة بانخفاض نسبة السكر في الدم، تقييد تناول حيوانات المختبر للطعام، أو إعطائها جرعة من الأنسولين، إلا أن الأجسام الحيوانية لديها طرقها الطبيعية الخاصة للتعويض عن هذه العوامل عن طريق تغيير عملية التمثيل الغذائي.
وسمح عزل الدماغ بهذه الطريقة للباحثين بدراسة تأثير تناول العناصر الغذائية بشكل مستقل عن آليات الدفاع الطبيعية للجسم.
وتم تفصيل البحث في دراسة بعنوان "إصلاح وظيفة دماغ الخنازير تحت التحكم في الدورة الدموية النابضة خارج الجسم (EPCC)"، والتي نشرت في مجلة التقارير العلمية.
وخلص الباحثون في دراستهم التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه "باستثناء زيادة أكسجة أنسجة المخ عند مكملات الأكسجين، والتغيرات المعتدلة في الضغط داخل الجمجمة، ارتبط هذا النظام بمستويات قريبة من الأصلية من المعلمات الفسيولوجية الدماغية مثل الضغط داخل الجمجمة، وتشبع الأنسجة بالأكسجين ودرجة الحرارة".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات البحوث الطبية بحوث
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة