برلماني: تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أمر خطير
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب هشام هلال، إن الدراسات أثبتت أن استخدام جرعات أكبر من المضادات الحيوية، في محاولة لمعالجة المشكلة المتنامية لمقاومة الأدوية؛ قد يؤدي إلى تقوية بعض البكتيريا.
وأكمل عضو مجلس النواب في تصريحات لـ صدى البلد،: هناك من يأخذ أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها، لافتا النظر إلى أن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب؛ هو أمر خطير وعواقبه غير محمودة على الاطلاق.
وأوضح النائب هشام هلال، أنه لا يجب استخدام المضادات الحيوية، إلا في موضعها، والطبيب المعالج هو الذي يجب أن يقرر استخدامه من عدمه.
وفي سياق متصل، توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وجهته إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام هلال المضادات الحيوية المضادات أدوية المضادات الحيوية استشارة طبيب المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مراعاة لظروفهم الإنسانية، يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، ويحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية.
وأكد القطامى، أن القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأضاف النائب، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة والإفراج عن 4466 يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة ويعكس الاهتمام بملف الحقوق والحريات.