جامعة أم القُرى توقع عقد شراكة مهنية مع "سري البريطانية"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية توقيع عقد شراكة مهنية دولية مع جامعة سري البريطانية.
وأشار إلى أن العقد يستهدف تقديم البرامج التدريبية، والخدمات الاستشارية، وخدمات البحث والابتكار والتطوير المهني في قطاع السياحة والضيافة.
أخبار متعلقة رئيس جامعة أم القرى يتسلم كتابًا عن تاريخ البيوت المكيَّة القديمةتعليق الدراسة في المدينة المنورة وجامعة أم القرىتوفير لقاحات فيروس الحزام الناري بتجمع القصيم الصحيتطوير مهارات القدرات البشريةويأتي هذا إيمانًا بالدور التعليمي والبحثي الذي تقدمه جامعة أم القرى عبر الشراكة التعاونية مع مختلف القطاعات محليًّا ودوليًّا، بما يحقق أهدافها في تأهيل وتطوير مهارات القدرات البشرية.
ووقع عقد الشراكة من جانب الجامعة عميد المعهد الدكتور محمد بن نايف الشريف، ومن جانب جامعة سري البريطانية عميدة كلية السياحة والضيافة البروفيسورة إيس توسياديا.
خبر |
وقعت #جامعة_أم_القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية عقد شراكة مهنية دولية مع جامعة سري البريطانية لتقديم البرامج التدريبية، والخدمات الاستشاريَّة، وخدمات البحث والابتكار والتطوير المهني في قطاع السياحة والضيافة.
https://t.co/ogguPP30VR pic.twitter.com/xDuVe2jan9— جامعة أم القرى (@uqu_edu) November 17, 2023تطوير منتجات بحثية ابتكارية
وهدفت الشراكة إلى التعاون في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال السياحة والضيافة، وتقديم البرامج المشتركة في الدراسات العليا والدبلومات المهنية.
هذا بجانب تقديم الدراسات والأبحاث العلمية والاستشارية في ذات المجال؛ وتطوير منتجات بحثية ابتكارية، ومنتجات تقنية تثري المتعلِّمين والمهتمين والمبتكرين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة جامعة أم القرى الجامعة تقديم البرامج الجامعات في السعودية الجامعات السعودية السعودية السیاحة والضیافة جامعة أم القرى
إقرأ أيضاً:
اللافي: اللجنة الاستشارية الجديدة بلا صلاحيات أو دعم سياسي.. ولن تُحدث اختراقًا
ليبيا – محمد اللافي: اللجنة الأممية تفتقر للصلاحيات والقبول الشعبي ولن تصنع اختراقاً
???? تجارب سابقة لم تُفلح.. ولا ضمانات لتنفيذ نتائج اللجنة الجديدة ⚖️
قال الخبير القانوني والسياسي محمد اللافي إن ليبيا شهدت تجارب حوار مشابهة لم تأتِ بنتائج حقيقية، مثل لجنة فبراير 2014، ولجنة الحوار السياسي في جنيف، ولجنة “6+6”، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية أعقد من أن تُحل بلجنة لا تملك صلاحية تنفيذية أو ضمانات للقبول السياسي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار اللافي إلى أن أي نتائج تصدر عن اللجنة الحالية ستحتاج لإقرار مجلس النواب، وهو أمر مستبعد في ظل عدم مشاركته في اختيار أعضائها، إلى جانب غياب الدعم الشعبي والإرادة السياسية الجادة لتطبيق مخرجاتها.
???? اللجنة تفتقر لدعم سياسي وتمثيل مجتمعي وزخم دولي كافٍ ❌
أوضح اللافي أن اللجنة لا تملك عناصر النجاح الأساسية، لافتًا إلى غياب الدعم السياسي، وضعف التمثيل المجتمعي المتوازن داخلها، وغياب الزخم الدولي الضروري لدفعها إلى الأمام، في ظل انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى أكثر أهمية.
واختتم تصريحه بالقول: “ربما لن تُحدث اللجنة أزمة سياسية، لكنها أيضًا لن تصنع اختراقًا حقيقيًا في المشهد الراهن”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي