«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء امس الاحد والذي انتهى في ساعة متاخرة، على إضافة عددا من المزايا لوحدات الطعام المتنقلة بهدف التيسير على الشبابخلال مناقشة تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة .
وقال النائب «محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي كان له أثرًا سلبيًا على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.
أخبار متعلقة
«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت
«إسكان النواب» تناقش طلب نائبة بشأن عدم توصيل الصرف لمستشفى الصف.. والحكومة ترد
«النواب» يُحيل 4 قرارات جمهورية و4 مشروعات قوانين للجان
ووافقت اللجنة على تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، بإضافة عددا من المزايا وهى أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهات مانحة الترخيص للتيسير على الشباب وحتي يتم الإستفادة من مزايات قانون 125 لسسنة 2020. كما ألزمت التعديلات جهات الولاية سواء المحافظين أو هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة .و أقرت التعديلات بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق أحكام القانون وذلك للتيسير وتذليل العقبات التي تقابل الشباب
مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة اتلموين جهاز المشروعات الصغيرة وحدات الطعام المتنقلةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدات الطعام المتنقلة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب": "تعديلات المحاكم الاقتصادية" يحقق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»