اليوم آخر موعد لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن مجلس الدولة منذ 11 نوفمبر الماضي عن بدء سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، على أن يكون آخر موعد للتقديمات هو اليوم الأحد.
المستندات المطلوبة لسحب الملفوعن المستندات المطلوبة فأوضح المجلس أن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة كالتالي:
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
2 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
3 - ما يفيد سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
شروط التقدم للوظيفة1- التقدم للذكور والإناث.
2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
يشار إلى أن المجلس نوه عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم إلى وظيفة مندوب مساعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة مجلس الدولة مكاتب البريد مندوب مساعد يوم الأحد سحب الملفات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن موعد وصول جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان.
وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء سيناقش جداول الموازنة وارسالها للبرلمان" مبينا ان "مجلس النواب سيناقشها سريعا ولن تتأخر الى الشهر المقبل ليصار الى تمريرها ومصادقتها لتدخل حيز التنفيذ".
واضاف ان "هناك فقرات مهمة خدمية ستتضمنها جداول هذه الموازنة وبتالي نطالب بوصولها لغرض تمريرها سريعا".
يشار الى ان موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.
ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.
ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.