فكرة «مشروع الأكل» أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة أصبحت ظاهرة شبابية منتشرة في الكثير من المدن، انطلقت من القاهرة الكبرى إلى مختلف المحافظات، ويلجأ إليها الكثير من الشباب لأنها الوظيفة الأسهل ولا تحتاج إلى رأس مال مكلف، ولكن هناك بعض الشروط القانونية قد يجهل البعض بها أو يغفل عنها بما يعرضه للمساءلة القانونية، وخلال السطور التالية نستعرض أهم الشروط القانونية لترخيص مشروع إعداد الأطعمة المتنقلة.

وحدات الطعام المتنقلة

صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 تنظيم وتشجيع أعمال وحدات الطعام المتنقلة، وتحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وفقا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، والتى تتمثل في الحي أو الوحدة المحلية بجانب الطب البيطري ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات المعنية.

أهم شروط وحدات الطعام المتنقلة

ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

لوائح الجهة الإدارية المختصة لعربات الطعام

(أ) لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له إتباعه أثناء مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.

(ب) لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام وحدات الطعام المتنقلة

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

مقالات مشابهة

  • الحشد مقابل المساءلة.. السلة الواحدة تثير شهية الأحزاب لتمرير القوانين
  • زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الابتزاز الإعلامي
  • شقق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج.. إليك التفاصيل الكاملة
  • نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
  • 4 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان.. اعرفها
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • حكاية الكلب «هوريكان» الأكثر حصولا على الأوسمة التاريخية في أمريكا.. اعرفها
  • لائحة اتهام إسرائيلية ضد جنود بتعذيب أسير فلسطيني
  • تفعيل وحدات المرحلة الثانية من مشروع التشخيص عن بُعد بالقليوبية