الشروط القانونية لترخيص مشروع إعداد الأطعمة المتنقلة.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
فكرة «مشروع الأكل» أو عربات ووحدات إنتاج الأطعمة المتنقلة أصبحت ظاهرة شبابية منتشرة في الكثير من المدن، انطلقت من القاهرة الكبرى إلى مختلف المحافظات، ويلجأ إليها الكثير من الشباب لأنها الوظيفة الأسهل ولا تحتاج إلى رأس مال مكلف، ولكن هناك بعض الشروط القانونية قد يجهل البعض بها أو يغفل عنها بما يعرضه للمساءلة القانونية، وخلال السطور التالية نستعرض أهم الشروط القانونية لترخيص مشروع إعداد الأطعمة المتنقلة.
صدر القانون رقم 92 لسنة 2018 تنظيم وتشجيع أعمال وحدات الطعام المتنقلة، وتحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وفقا لترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، والتى تتمثل في الحي أو الوحدة المحلية بجانب الطب البيطري ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات المعنية.
أهم شروط وحدات الطعام المتنقلةويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها وبوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
لوائح الجهة الإدارية المختصة لعربات الطعام(أ) لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له إتباعه أثناء مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.
(ب) لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:
١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.
٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
الاتحاد يعسكر في دبي