تعرف على مجموع القبول بالكلية البحرية دفعة أكتوبر 2023.. وشرط إجادة السباحة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على مجموع القبول بالكلية البحرية دفعة أكتوبر 2023 وشرط إجادة السباحة، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على مجموع القبول بالكلية البحرية دفعة أكتوبر 2023.
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :
الكلية البحرية.. تقبل الحاصلون على مجموع 65% واجادة السباحة
تقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .
يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .
ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة