دوافع الميل للتقرب من الكيان الصهيوني: بين السياسة والاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تشكل العلاقات الدولية والتحالفات بين الدول جزءًا أساسيًا من المشهد العالمي الحديث، وتتأثر هذه العلاقات بمجموعة من العوامل التي تتراوح بين السياسة والاقتصاد. يظهر الميل للتقرب من الكيان الصهيوني في سياق هذه العلاقات بشكل متزايد، وتظهر دوافعًا متعددة تمتد من السياسة الإقليمية إلى الاقتصاد والتكنولوجيا.
ولكن هناك من يثيرون الاحتقان والغضب مثل داليا زيادة، التي تصدرت محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد رسالتها الوداعية التي أظهرت بها دعمها لإسرائيل ومدى التسامح مع الكيان الصهيوني، في ظل الوضع الراهن الذي يتصدر المشهد السياسي في الحرب بين فلسطين وإسرائيل.تصدرت محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد رسالتها الوداعية التي أظهرت بها دعمها لإسرائيل ومدى التسامح مع الكيان الصهيوني، في ظل الوضع الراهن الذي يتصدر المشهد السياسي في الحرب بين فلسطين وإسرائيل.
أسباب ودوافع تقرب الدول للكيان الصهيونيالمصالح الاقتصادية:يعتبر الكيان الصهيوني من بين الدول ذات الاقتصاد القوي والمتقدم. لذا، يمكن للدول السعي لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية. التعاون في مجالات التجارة والاستثمار يمكن أن يكون دافعًا قويًا للتقرب.2. التبادل التكنولوجي:يشتهر الكيان الصهيوني بالتقنيات المتقدمة والابتكار. لذا، يمكن للدول أن تجد في التعاون التكنولوجي مع إسرائيل فرصًا لتطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية. 3. الأمن الإقليمي:قد تكون الدول مهتمة بتعزيز التحالف مع إسرائيل كجزء من استراتيجية أمنية إقليمية. قد يكون للتعاون العسكري وتبادل المعلومات دور في تعزيز الأمان ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.4. العوامل الدينية والثقافية:يمكن أن تلعب العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشكيل العلاقات الدولية. يمكن أن يكون الميل للتقرب من الكيان الصهيوني ناتجًا عن تشابه في القيم أو العقائد الدينية.5. العوامل الجيوسياسية:في سياق السياسة الإقليمية، قد تجد الدول أن التحالف مع إسرائيل يقوي موقعها في المشهد الدولي أو يحسن من فرصها في التأثير في القرارات الإقليمية.6. التحالفات الإستراتيجية:يمكن أن تكون التحالفات الإستراتيجية مع الكيان الصهيوني نتيجة لتوازنات القوى الإقليمية وحاجة الدول إلى شراكات قوية للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.تأييد بعض الأفراد العرب للكيان الصهيوني هو ظاهرة معقدة ومتنوعة، ويعزى ذلك إلى مجموعة من الأسباب التي تمتد من السياسية والاقتصادية إلى الاجتماعية والثقافية. يُشير هذا التأييد إلى تفاعل معين وآراء فردية، ولا يعكس بالضرورة رأيًا عامًا. إليك بعض الأسباب المحتملة:
1. المصالح الاقتصادية:رغم تشابه هذه النقطة مع سابقتها في عوامل وودوافع تقرب الدول للكيان الصهيوني، ولكن قد يكون هناك أفراد يرون في التعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني فرصًا اقتصادية تعود بالنفع على مستوى الأفراد أو المجتمع.2. التكنولوجيا والابتكار:يُمكن أن يكون الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار دافعًا للتعاون والتأييد، حيث يُعتبر الكيان الصهيوني مركزًا للبحث والتطوير والابتكار.3. التوهم حول السبق في مجالات معينة:بعض الأفراد قد يحترمون الإنجازات العلمية أو الثقافية للكيان الصهيوني ويرىونها نموذجًا يمكن الاستفادة منه.4. العوامل السياسية:يوجد بعض الأفراد الذين لا يدركون مفهوم الصراع القائم بين العرب والصهاينة منذ الأزل، وبالتالي تتحول مركاتهم نحو التعاون مع إسرائيل والذي قد يرون فيه حلًا للقضايا السياسية أو الأمنية التي يواجهونها.5. التطور الاقتصادي:قد يرى بعض الأفراد أن استفادتهم من التعاون مع الكيان الصهيوني تسهم في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادي.6. الانفتاح الثقافي:يوجد بعض الأفراد الذين يرون في التفاعل الثقافي والتبادل فرصة لتعزيز التفاهم وتقوية العلاقات الثقافية.7. الرغبة في التعايش:يُمكن أن يكون هناك أفراد يرون في التعايش السلمي والتعاون فرصة لتحقيق استقرار في المنطقة والتغلب على التوترات.8. الرغبة في التحديث والتطور:يعتبر بعض الأفراد أن التعاون مع الكيان الصهيوني يُمثل خطوة نحو التحديث والتطور في مختلف المجالات.تلك هي بعض الأسباب الممكنة، ومهم توضيح أن هذه الآراء تعبر عن وجهات نظر فردية وليست بالضرورة انعكاسًا للرأي العام في المجتمعات العربية التي قد تحمل آراءً متنوعة بشأن العلاقات مع الكيان الصهيوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع الکیان الصهیونی للکیان الصهیونی مع إسرائیل یمکن أن أن یکون یرون فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا