أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026، المقامة في القاهرة، عن تنسيق حكومي أممي لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في عدن وحضرموت ولحج وتعز، بما من شأنه تغيير التدخلات في اتجاه استعادة مسار التنمية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني على موقع التغريدات القصيرة "إكس".

#رئيس_الوزراء د.معين عبدالملك يعلن خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، عن تنسيق حكومي أممي لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في عدن وحضرموت ولحج و تعز، بما من شانه تغيير التدخلات في اتجاه استعادة مسار… pic.twitter.com/NgJ9m0stxA

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) November 18, 2023

وقال رئيس الوزراء اليمني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ محافظة تعز 2024 - 2026، تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذجاً رائداً يكون دليلاً للمحافظات الأخرى. 

جهود مهمة للتنمية

ونوه د. معين بالجهود المبذولة للتركيز على احتياجات التنمية للمحافظة، والذي يمثل نموذجاً مهما في بناء رؤى التنمية بالاستجابة للاحتياجات الحقيقية على الواقع، وفقا لرؤية واحتياجات السلطات المحلية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن تسع سنوات مرت منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وإذا عدنا إلى تقييم التدخلات الدولية، نجد أنها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية.

أهمية التدخلات الطارئة

وأشار إلى أن التدخلات الطارئة بقدر أهميتها إلا أنها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش أو تساهم في الاستقرار الاقتصادي.  

ونوه الدكتور معين إلى أهمية التنمية كاساس للسلام في اليمن.. لافتاً إلى أن آثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.   

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اليمن تعز رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك التدخلات الطارئة الوزراء الیمنی

إقرأ أيضاً:

لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه

 قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عزت  نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية، ورؤساء الشعب البحثية .

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

أيام الحسوم.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الفترة المقبلةزراعة الشيوخ توصي بالتوسع في إنشاء المجازر الآلية.. والجبلي: نستهدف الأمن الغذائيالزراعة تقدم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل


واستعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في ربوع صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.

 واستطرد بالبرامج البحثية التي ينفذها المركز، كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.


وفي كلمته أكد الدكتور حسام شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية في المجالات المختلفة للوقوف على أحدث الطرق المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي الدراسات البحثية التطبيقية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يحقق اقصى استفادة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وأضاف سيادته أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها: إجراء جميع التجارب العلمية والعملية في جميع التخصصات المختلفة، والاشتراك في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية لتعظيم الاستفادة من الخبرات ذات الاهتمام المشترك، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بالبحوث التطبيقية، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة إلى المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence،والمجهرالإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.


ومن جانبه أعرب رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن امتنانه بهذا التعاون نظرا للمجالات المشتركة بين الجهتين،  وإيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يثمن جهود الأمم المتحدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر
  • مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
  • رئيس الوزراء يستعرض خطة إقامة مشروع لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • أنباء عن تعديل حكومي بعد العيد
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
  • رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر