تنسيق حكومي أممي لتطبيق نهج التنمية المستدامة في عدن وحضرموت وتعز
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026، المقامة في القاهرة، عن تنسيق حكومي أممي لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في عدن وحضرموت ولحج وتعز، بما من شأنه تغيير التدخلات في اتجاه استعادة مسار التنمية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني على موقع التغريدات القصيرة "إكس".
#رئيس_الوزراء د.معين عبدالملك يعلن خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، عن تنسيق حكومي أممي لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في عدن وحضرموت ولحج و تعز، بما من شانه تغيير التدخلات في اتجاه استعادة مسار… pic.twitter.com/NgJ9m0stxA
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) November 18, 2023وقال رئيس الوزراء اليمني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ محافظة تعز 2024 - 2026، تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذجاً رائداً يكون دليلاً للمحافظات الأخرى.
جهود مهمة للتنميةونوه د. معين بالجهود المبذولة للتركيز على احتياجات التنمية للمحافظة، والذي يمثل نموذجاً مهما في بناء رؤى التنمية بالاستجابة للاحتياجات الحقيقية على الواقع، وفقا لرؤية واحتياجات السلطات المحلية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن تسع سنوات مرت منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وإذا عدنا إلى تقييم التدخلات الدولية، نجد أنها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية.
أهمية التدخلات الطارئةوأشار إلى أن التدخلات الطارئة بقدر أهميتها إلا أنها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش أو تساهم في الاستقرار الاقتصادي.
ونوه الدكتور معين إلى أهمية التنمية كاساس للسلام في اليمن.. لافتاً إلى أن آثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمن تعز رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك التدخلات الطارئة الوزراء الیمنی
إقرأ أيضاً:
برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان يناقش التنمية المستدامة
عقد برنامج المعارف الإستراتيجية في حكومة عجمان، اليوم، أولى جلساته المخصصة للقيادات العليا في حكومة الإمارة، بعنوان “التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة”.
وناقشت الجلسة قضايا إستراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الحوكمة القائمة على البيانات، واستعرضت قضايا عالمية وتطبيقات محلية تعزز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية (عجمان 2030).
واستُهلت الجلسة بعرض شامل للركائز العالمية لأجندة 2030، شمل استعراض تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره في مطلع التسعينات كأحد المحاور الأساسية في المؤتمرات الدولية، وتطور مضمونه، وصولا إلى اعتماد الأهداف السبعة عشر التي تُعد الإطار الحالي.
كما تم التطرق إلى الفروق الجوهرية بين أهداف الألفية وأهداف أجندة 2030، خاصة في ما يتعلق باتساع النطاق وشمولية الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية مواءمتها مع السياسات الوطنية وتعزيز منظومات القياس لمتابعة التقدم الحقيقي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وتطرقت الجلسة أيضا إلى إسهامات دولة الإمارات في بلورة أجندة 2030، من خلال مشاركتها المبكرة في الحوارات العالمية، خصوصا عضويتها في مجموعة العمل المفتوحة، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها على الصعيد الوطني، مثل إعداد المراجعات الطوعية وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة، التي تشكل ركيزة مؤسسية لدعم تنفيذ الأهداف على المستوى المحلي.
وتناولت الجلسة كذلك المنهجيات العالمية لرصد التقدم في تحقيق الأهداف، عبر الإطار العالمي للمؤشرات، وتصنيف مؤشرات التنمية المستدامة حسب مستوى النضج الإحصائي، مع استعراض أداء الدول العربية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2025، وذلك بالاعتماد على مجموعة شاملة من المؤشرات الكمية التي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وركز العرض على قياس مستوى التقدم بأكثر من 100 مؤشر، تُظهر اتجاهات الأداء في مختلف المجالات التنموية، مع تسليط الضوء على الفجوات الإحصائية والتحديات التي تواجه بعض الدول في عدة مجالات مثل التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأكدت الجلسة أن هذا النوع من التقييم أداة مهمة لدعم السياسات المبنية على البيانات، وتوجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف أجندة 2030.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق إلى موضوع البيانات المفتوحة كأداة حيوية لصناعة السياسات العامة المستندة إلى الأدلة، حيث تم تعريف البيانات المفتوحة وبيان خصائصها، من حيث الإتاحة، والشفافية، وقابلية المعالجة، والتكامل بين مجموعات البيانات المختلفة.
كما تم عرض مجموعة واسعة من الأمثلة لفئات البيانات القابلة للنشر المفتوح مثل التعليم، والصحة، والبيئة، والمواصلات، والطاقة، وغيرها.
وتم التأكيد على الدور المحوري للحكومات ليس فقط كمزود للبيانات، بل كممكن ومسرّع للابتكار من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوفير البنية التحتية والتمويل، ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما استعرضت الجلسة أمثلة دولية رائدة في تطبيقات البيانات المفتوحة، من بينها نماذج ناجحة خلال جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقات البيانات المفتوحة في النقل، والخدمات المالية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وشهدت الجلسة مداخلات غنية من القيادات الحكومية تناولت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات في ما يتعلق بإدارة البيانات، وضمان جودة البيانات المنشورة، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات والسياسات.
وتُعد الجلسة بداية لسلسلة جلسات معرفية تستمر على مدار العام، تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية للقيادات العليا في حكومة عجمان، من خلال تطوير الفهم العميق للتوجهات العالمية، وتوظيف المعارف الإستراتيجية في دعم صناعة القرار، وبناء نموذج حكومي أكثر استباقية وكفاءة واستدامة.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه