45 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة على المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت بيانات البورصة عن إجمالى قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 1/1/2023 إلى 31/10/2023، حيث بلغ قيمة ما تم توزيعه على المستثمرين والمساهمين بهذه الشركات 45.049 مليار جنيه، مقابل 36.3 مليار جنيه بنفس الفترة خلال عام 2022، وذلك بزيادة نسبتها 24%.
تصدر قطاع الموارد الأساسية قيمة التوزيعات بنحو 13.
6 مليار جنيه، لعدد 7 شركات بالقطاع، مقابل 10 مليارات جنيه فى عام 2022، وجاء قطاع البنوك فى الترتيب الثانى بتوزيعات 5.1 مليار جنيه، بعدد 5 شركات بالقطاع، مقابل 6.4 مليار جنيه، وفى المركز الثالث كان من نصيب الأغذية والمشروبات وعدد شركاته 8 شركات بقيمة توزيع 10 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه، بنفس الفترة العام الماضى 2022.
كما حل قطاع التوزيع الخدمات المالية غير المصرفية بالمركز الرابع، مسجلًا 5.2 مليار جنيه، مقابل فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه فى عام 2022، وكان المركز الخامس من نصيب الاتصالات وإعلام تكنولوجيا، بقيمة توزيع 3.1 مليار جنيه، وعدد 4 شركات، مقابل 2.3 مليار جنيه، وخدمات النقل والشحن محتلا المركز الخامس بقيمة توزيعات 1.8 مليار جنيه بعدد 3 شركات، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2022.
كما أحتل قطاع العقارات المركز السادس بقيمة توزيعات 1.2 مليار جنيه، مقابل 840 مليون جنيه فى عام 2022.... ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير السوق والارتقاء بالعاملين به.
كلام صور:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لشركات البورصة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.