45 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة على المستثمرين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت بيانات البورصة عن إجمالى قيمة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 1/1/2023 إلى 31/10/2023، حيث بلغ قيمة ما تم توزيعه على المستثمرين والمساهمين بهذه الشركات 45.049 مليار جنيه، مقابل 36.3 مليار جنيه بنفس الفترة خلال عام 2022، وذلك بزيادة نسبتها 24%.
تصدر قطاع الموارد الأساسية قيمة التوزيعات بنحو 13.
6 مليار جنيه، لعدد 7 شركات بالقطاع، مقابل 10 مليارات جنيه فى عام 2022، وجاء قطاع البنوك فى الترتيب الثانى بتوزيعات 5.1 مليار جنيه، بعدد 5 شركات بالقطاع، مقابل 6.4 مليار جنيه، وفى المركز الثالث كان من نصيب الأغذية والمشروبات وعدد شركاته 8 شركات بقيمة توزيع 10 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه، بنفس الفترة العام الماضى 2022.
كما حل قطاع التوزيع الخدمات المالية غير المصرفية بالمركز الرابع، مسجلًا 5.2 مليار جنيه، مقابل فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه فى عام 2022، وكان المركز الخامس من نصيب الاتصالات وإعلام تكنولوجيا، بقيمة توزيع 3.1 مليار جنيه، وعدد 4 شركات، مقابل 2.3 مليار جنيه، وخدمات النقل والشحن محتلا المركز الخامس بقيمة توزيعات 1.8 مليار جنيه بعدد 3 شركات، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2022.
كما أحتل قطاع العقارات المركز السادس بقيمة توزيعات 1.2 مليار جنيه، مقابل 840 مليون جنيه فى عام 2022.... ويسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير السوق والارتقاء بالعاملين به.
كلام صور:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لشركات البورصة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة