مزيد من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تظاهر الآلاف مجددا أمس السبت في العديد من العواصم الاوروبية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في اليوم الثالث والاربعين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.
في لندن، تم تنظيم العديد من التجمعات بدلا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة.
وفي شمال العاصمة البريطانية، تظاهر المئات قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الذي يتعرض لانتقادات بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار.
ومثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، يدعو إلى هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال المتظاهر عزيز رافضا الكشف عن اسمه الكامل “نحن هنا للضغط على الحكومة وعلى كير ستارمر كزعيم للحزب العمالي ليضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار”.
في فرنسا، وبعد موجة حظر أولى بقرار من السلطات العامة، سار المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين للاسبوع الثالث على التوالي.
وبحسب اتحاد “سي جي تي”، اكبر النقابات في البلاد الذي لبى دعوة الى التظاهر وجهها التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فان أكثر من مئة الف شخص تظاهروا في انحاء البلاد، ستون الفا منهم في باريس بمشاركة العديد من ممثلي أحزاب اليسار.
وصرح برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين، للصحافة “إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين”، متحدثا عن “معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني” ومطالبا “بوقف القصف” و”الهجمات البرية” و”رفع الحصار” عن غزة.
كما انتقد الناشط “الموقف غير الواضح” للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، “وهو عار على بلادنا”.
في البرتغال، سار آلاف المتظاهرين في وسط لشبونة خلف لافتة كتب عليها “فلسطين حرة”، هاتفين بالانكليزية “فلسطين ستتحرر”.
وقال روي فوستينو (49 عاما) الذي وضع الكوفية الفلسطينية السوداء والبيضاء “أنا هنا لدعم الشعب الفلسطيني الذي من حقه ان يكون له دولة، وللضغط على الحكومات الغربية لتتراجع عن دعمها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري لاسرائيل”، مطالبا ب”وقف الابادة المستمرة”.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” يدين قصف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة
في امستردام، نظمت تظاهرتان بعد ظهر السبت لا تبعد الواحدة عن الاخرى سوى بضعة كيلومترات. وطالبت الاولى بوقف للنار في غزة في حين طالبت الثانية بالافراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الانباء الهولندية إنه لم تسجل اعتقالات وجرى التحركان “بهدوء”.
في جنيف، افاد منظمون أن اربعة الاف شخص ساروا حتى ساحة الامة، امام المقر الاوروبي للامم المتحدة، خلف لافتة كتب عليها “اوقفوا الابادة في غزة”.
واضاء المتظاهرون شموعا على شكل خارطة القطاع المحاصر، ورفعوا علما فلسطينيا ضخما قبل ان يقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى الفلسطينيين.
في بولندا، تظاهر بضع مئات في وسط وارسو في ظل شعار “لا قنبلة اضافية بعد اليوم. حرروا فلسطين”. وتجمع المتظاهرون امام سفارة اسرائيل من دون حوادث تذكر.
في اسطنبول، رفع نحو مئة شخص رايات ضد الحرب امام السفارة الاسرائيلية في تركيا والتي غادر طاقمها الدبلوماسي بكامله الشهر الفائت لدواع أمنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.
وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف".
ونصت المادة 245 على أن يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ونصت المادة 246 بأنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما نصت المادة 247 بأن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وتحفظ النائب عاطف المغاوري، على "كفالة 10 آلاف جنيه"، وعقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: "الواقع في المحاكم الأغلب الأعم من طلبات الرد لا تقوم على أسس قانونية صحيحة، وكل أو أغلب طلبات الرد يتم رفضها، وتقدم لتعطيل سير المحاكمة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها