تفاصيل مثيرة حول توقيف بارون مخدرات بحوزته مبالغ مالية ضخمة بتطوان وأنباء عن تدخل نافذين لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
حصل منبر Rue20 على تفاصيل مثيرة تتعلق بتوقيف بارون مخدرات شهير بشمال المملكة، بحوزته مبلغ مالي كبير بالعملة الأوربية (اليورو) تجاوز 400 مليون سنتيم مغربية.
مصادر الجريدة، كشفت بأن الأمر يتعلق بعملية أمنية روتينية بالسد القضائي، على الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز المبلغ المالي على متن سيارة من نوع (رانج روفر) فجراً.
ذات المصادر، شددت على أن عملية التفتيش الروتينية مكنت من العثور بحوزة ذات الشخص على المبلغ المالي الكبير، دون تعليل سبب توفره على هذا المبلغ وفي هذا التوقيت.
المصادر الحصرية للجريدة، أكدت بأن الشخص الموقوف معروف بملكيته لشركة أو شركات للنقل الدولي غير مستبعد أن تكون له صلة بالعملية الأخيرة التي نجحت فيها مصالح الجمارك والأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط من إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات، خاصة وأن كشوفات رسمية أكدت قيام شاحنات الشركة المملوكة لهذا الشخص بعمليات بين ميناء طنجة المتوسط و ميناء الجزيرة الخضراء خلال نفس الفترة.
وتضيف مصادرنا أن ذات الشخص المعتقل، سبق وإستمعت إليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وعناصر البسيج بالرباط على ذمة قضية المخدرات وتبييض الاموال.
وعبرت مصادرنا عن التخوف من طي ملف الشخص المذكور، بعد تقديمه أمام وكيل الملك هذا السبت، بسبب تدخلات نافذين على رأسهم رجل أعمال إسباني و محامي الشخص المعتقل الذي تربطه علاقات كبيرة بشخصيات يدعي قربها من مراكز القرار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بيان عاجل بالبرلمان بشأن آليات تطبيق شهادة البكالوريا أخبار الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية" أخبار وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب لمناقشة تعزيز الحقوق أخبار