دعوات لوالي جهة مراكش بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
أكدت مصادر، أن مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش تعيش على وقع فوضى عارمة بحيث ان الموظفين المراقبين بهذا القسم يصرحون للتجار بانهم ” la police “، رغم أنهم يؤدوا اليمين وليس لديهم مستوى دراسي اصلا ولم يخضعوا للتكوين و يشتغلون عشوائيا وبالمحسوبية بدون اشراك مصلحة تدبير الممتلكات و وكالة المداخيل.
وأفاد تجار بساحة جامع الفنا ان الموظفين المذكورين قاموا بجولات تفقدية تروم مراقبة احتلال الملك العام وطالبوا التجار والمهنيين بقرارات الاستغلال مصرحين بانهم المشرفين الحصريين على جميع التراخيص و مصلحة الشرطة الادارية.
ويشار إلى أن الوالي السابق لم يعطي موافقته على تفعيل قسم الشرطة الادارية بجماعة مراكش.
وطالب تجار ومهنيو ساحة جامع الفنا الوالي الجديد فريد شوراق
بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش
و اشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الادارية بجماعة مراكش وانتقاء الموظفين الشرفاء الحاصلين على مستويات معينة في التكوين
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دعوات لحضور جلسة محاكمة معتقلي دعم المقاومة في الأردن
وجهت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، وذوو المعتقلين، دعوة عامة إلى حضور جلسة صباح الأحد في محكمة أمن الدولة، والتي قد يتم فيها النطق بالحكم.
وطالب ذوو المعتقلين حذيفة جبر، وشقيقه إبراهيم، وخالد المجدلاوي، جميع المتعاطفين مع قضية أبنائهم إلى حضور الجلسة التي تعقد صباح الأحد في "أمن الدولة".
وأوضح ذوو المعتقلين الثلاثة، أن "المحاكمة علنية ومفتوحة، ويحق لكافة الأردنيين حضورها بموجب المادة 101 من الدستور".
وينص البند الثالث من المادة 101 من الدستور الأردني على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية".
وخلال الشهور الماضية، أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، محاكمة "معتقلي دعم المقاومة" عدة مرات، وتعد جلسة صباح الأحد العاشرة، بعد تغيب شهود النيابة عن الجلسات الماضية.
ومطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الجديد، بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من:الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية بالإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023