د.حماد عبدالله يكتب: ما أحوجنا لاحترام أنفسنا!!
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نحلم بجودة للحياة في بلادنا، نحلم حينما نزور دول أخرى ونرى فيها شيئًا جميلًا أن ننقله لبلادنا، فعل ذلك قبلنا كثيرين، وكتبوا مثل " الطهطاوي" حينما زار باريس لأول مرة وشاهد عربات رش المياه في الشوارع الباريسية وتمنى أن يراها في مصر قبل أن يموت، هذا في القرن الثامن عشر ومع ذلك نقرأ لكتاب وأصحاب رأي في الصحف المصرية، وأقربهم الفنانة ( إسعاد يونس)، حينما كتبت مقال تحت عنوان (بأعَّيطْ) تبكي، حينما ذهبت إلى (فرنسا) لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأخذت تسرد فيما شاهدته في المستشفى التى ذهبت إليها، وأيضًا في الطرقات ووسائل النقل التى إرتادتها وغيرها كثيرين تمنوا أن تنقل وسائط جودة الحياة لدى دول كثيرة إلى بلادنا!!
والمشكلة هي أننا نعلم وأننا نشاهد، وأننا نعرف الوسائط التى يمكن أن تقود بلادنا إلى مثل باقي هذه الدول، ولكن هناك شئ خطأ!! هناك شئ نختلف حوله وعليه، هل نبدأ بالتعليم منذ الصغر؟ هل نبدأ بإدارة شئون حياة المدن والقرى بالمحليات الجادة المنتخبة عن الشعب إنتخابًا صحيًا وصحيحًا ؟ هل نبدأ بالإمكانيات وبالتمويل لوسائط الجودة في حياتنا !!؟
هذه المشكلة وهي جودة الحياة في مصر متشابكه، كلها مع بعضها فالتعليم هو الأساس والنشأه الطيبة العالمة بالخطأ وبالصواب، هي الأساس في التعامل مستقبليًا مع وسائط الحياة، مع الطريق والمرور، وهؤلاء الأطفال هم موظفى الدولة غدًاً، وهم أعضاء المحليات غدًا، وهم الوزراء غدًا، ومنهم أيضًا سيأتي رئيس الدولة، وتتشكل القوى السياسية في البلاد، التعليم هو أساس للكيان كله، والوطن بأكمله !!
ومع ذلك فإن جودة الحياة، نتوقع أن تحدث في زماننا، لو أننا على الأقل طبقنا ما لدينا من قواعد وتشريعات، وقمنا بتنفيذها في الشارع وفي المدينة وفي القرية المصرية، لدينا أدوات تقدمنا، ولدينا من العناصر ما توفرت لدى غيرنا ممن سبقونا في إجادة وسائط الحياة لديهم، فالمقاول هناك أقام المشروعات المنوطة به - على خير وجه، تحت إشراف محترم من مهندس سواء كان تابع لهيئة أو وزارة أو محليات، وبالتالي نجد شارع مرصوف محترم دون عيوب في الصناعة، كما نجد أن المرور هناك رائع دون مراقب بشري مباشر على حركة المرور، لأن الإشارات المرورية مصاحية لكاميرات تسجل المخالفات ولا تستثني أحد من حق المجمتع في المخالفة، وبالتالي الجميع يحترم الجميع.
نحن في أشد الإحتياج لإحترام أنفسنا لأنفسنا، وهنا سنجد أن الحياة تعدلت وأن جودتها ترتفع!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هشام عبدالعزيز يكتب: تغيير نحو مستقبل مستدام
يشهد المشهد السياسى المصرى تحولاً جوهرياً مع تشكيل الحكومة الجديدة، التى تميّزت باعتمادها على توصيات النسخة الأولى من الحوار الوطنى فى صياغة خطتها. هذا النهج يمثل نقلة نوعية فى آلية صنع القرار، حيث يجسّد مبدأ المشاركة الشعبية فى رسم مستقبل البلاد.
إن اعتماد الحكومة على مخرجات الحوار الوطنى يعكس التزاماً حقيقياً بتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
فقد شكلت هذه التوصيات خارطة طريق واضحة للعمل الحكومى، تضمن التركيز على القضايا الملحة التى تهم المجتمع المصرى.
ومن أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى هذه المرحلة ملف الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى برز بقوة كأحد أهم مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى الأخير.
فقد أكد المؤتمر أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل المخرج الحقيقى من الأزمة الاقتصادية الحالية والضمانة الأساسية لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق المستقبل.
فى ضوء هذه الرؤية، تقع على عاتق الحكومة الجديدة مسئولية كبيرة فى التحرّك السريع والفعّال على هذا الملف الحيوى، فالمطلوب هو وضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تترجم إلى إجراءات عملية وقرارات ناجزة تُحفّز المستثمرين وتُذلل العقبات أمامهم.
ولعل الدرس المستفاد من نجاح مصر فى تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية يمثل نموذجاً يُحتذى به فى التعامل مع ملف الاستثمار، فالمطلوب من الحكومة الجديدة أن تستلهم روح العزيمة والإصرار التى ميّزت تحرك الدولة المصرية فى الكثير من الملفات الحرجة، وأن تعمل على ملف الاستثمار بنفس السرعة والكفاءة والإنجاز والتحدى.
إن تحقيق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار الأجنبى المباشر يتطلب جهوداً متكاملة على عدة محاور:
1 - تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية لتسهيل عملية تأسيس الشركات وممارسة الأعمال.
2 - توفير حوافز ضريبية وتمويلية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
3 - تطوير البنية التحتية اللوجيستية والرقمية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
4 - ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية لبناء الثقة لدى المستثمرين.
5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية جديدة.
إن نجاح الحكومة الجديدة فى تحقيق هذه الأهداف سيكون له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، حيث سيسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى.
ومن المهم التأكيد على أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة. فالحكومة الجديدة مطالبة بتبنى نهج تشاركى يضمن تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
فى الختام، يمكن القول إن التغيير الحكومى الأخير فى مصر، المستند إلى توصيات الحوار الوطنى، يمثل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع التركيز على ملف الاستثمار الأجنبى المباشر كأولوية قصوى، تتطلع مصر إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وتضع البلاد على مسار التقدّم المستدام.
البنك المركزي: تراجع قدرة الأردنيين على تلبية احتياجاتهم المالية