وضع حجر الأساس لمبنى المجمع الضريبي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الثورة / يحيى كرد
اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، أمس على سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة بقدرة 20 ميجاوات أحد مشاريع صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
وتفقد الدكتور أبو لحوم ومعه محافظ الحديدة محمد قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد، الأعمال المنجزة في المرحلة الثالثة من هذا المشروع الذي يمثل باكورة تحول لإنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، عبر مشروع وطني هو الأول من نوعه في اليمن.
واستمعوا من القائمين على المشروع، لشرح حول الأعمال المنجزة والمتمثلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية، للمشروع، وإنشاء مبنى السيطرة والتحكم الذي يتكون من طابقين.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال، بمستوى الإنجاز في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الطاقة، معتبرا المشروع تتويج لحرص القيادة الثورية المجلس السياسي الأعلى والحكومة لمعالجة معاناة أبناء الحديدة والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إنجاز أول مرحلتين منه خلال فترة قياسية في أقل من عام يمثل رافد نوعيا لتوفير احتياجات الفقراء وتزويد ما يقارب 50 ألف منزل بالكهرباء وخفض استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء.
ولفت الدكتور أبو لحوم، إلى أن أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الوطني لتوليد وإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة تتم حاليا بجهود كبيرة بمواصفات وتقنيات عالية.
من جهته اعتبر محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، هذا المشروع ثمرة نجاح لاهتمام وتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
رافقهم في الزيارة وكيلا محافظة الحديدة محمد حليصي ومحمد النهاري وعدد من القيادات التنفيذية.
من جهة أخرى وضع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد ابو لحوم، ومعه محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد. أمس، حجر الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مبني المجمع الضريبي بالمحافظة بتكلفة 371 مليون ريال.
وخلال وضع حجر الأساس أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وزير المالية ابو لحوم، أن مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشروع للمجمع الضريبي بالحديدة ، من المشاريع الخدمية الهامة التي تحرص الحكومى على تنفيذها ، بما يعزز من الارتقاء بالعمل الضريبي بالمحافظة.
مشيرا إلى أن القيادة الثورية والسياسية العليا تولي تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية بالحديدة اهتمام كبير، بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء الإداري والخدمي المقدم للمواطنين بالمحافظة.
من جانبه أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إلى أهمية مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشاريع مبني المجمع الضريبي بالمحافظة، الذي يأتي تنفيذه في ظل العمل على تحسين وتطوير الخدمات التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين بالمحافظة جراء العدوان والحصار.
مشيرا إلى أن محافظة الحديدة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة، في مجالات، الخدمية، وخاصة الصحية وتحسين وصيانة وإنارة الشوارع، ورصف الحارات. ومنظومة الطاقة المتجددة.
وفي وضع حجر الأساس بحضور وكيلي المحافظة محمد حليصي، ومحمد النهاري، أكد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أن مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشروع مبني المجمع الضريبي تتكون من دورين بتكلفة إجمالية بلغت 371 مليون ريال بتمويل ذاتي.
رافقهم خلال وضع حجر الأساس، وكيل المصلحة لشؤون المالية فهد دهمش، ومدير ضرائب القات بالمصلحة محمد البيلي. ومستشار المصلحة أحمد غريب. ومدراء قطاع الضرائب بالحديدة صادق الحارثي. وعبدالرحمن الكحلاني، وحسين متأكدين.
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد ابو لحوم، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أمس على سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة، وكذا إنشاء مبنى السيطرة والتحكم بالمشروع.
وخلال الزيارة استمعوا من القائمين على تنفيذ المشروع إلى شرح عن سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة، الذي سير وفق البرامج والخطط والفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.
مشيرين إلى أن العمل بالمشروع قطع شوط كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية، للمشروع، وكذا مبنى السيطرة والتحكم بالمشروع، الذي يتكون من طابقين.
وخلال الزيارة أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال ابو لحوم، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بمستوى الإنجاز في تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع منظومة الطاقة الشمسية. ومبنى السيطرة والتحكم، الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق دعم وتنمية الحديدة.
مؤكدين أنه فور الانتهاء من هذه المرحلتين من المشروع الطاقة المتجددة سيتم إدخالها في مرحلة الإنتاج بما يعزز من توليد المنظومة الوطنية للكهرباء، وتوفير احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي بأسعار مناسبة.
رافقهم في الزيارة وكيلي المحافظة محمدحليصي، ومحمد النهاري ووكيل المصلحة لشؤون المالية فهد دهمش، ومدير ضرائب القات بالمصلحة محمد البيلي. ومستشار المصلحة أحمد غريب. ومدراء قطاع الضرائب بالحديدة صادق الحارثي. وعبدالرحمن الكحلاني، وحسين ملاكدي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير النقل، وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة ديمي هايبورت إنرجي إن في.
التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولىوأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويًا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم المواني بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
وزير النقلوأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلو متر مكعب كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلو متر مكعب من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كيلو متر مكعب للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومترًا ومساحة 7 كيلو متر مكعب، وكذا استغلال رصيف بحري بميناء جرجوب بطول 670 مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
أهمية المشروعأكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية في دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا