وضع حجر الأساس لمبنى المجمع الضريبي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الثورة / يحيى كرد
اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، أمس على سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة بقدرة 20 ميجاوات أحد مشاريع صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
وتفقد الدكتور أبو لحوم ومعه محافظ الحديدة محمد قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد، الأعمال المنجزة في المرحلة الثالثة من هذا المشروع الذي يمثل باكورة تحول لإنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، عبر مشروع وطني هو الأول من نوعه في اليمن.
واستمعوا من القائمين على المشروع، لشرح حول الأعمال المنجزة والمتمثلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية، للمشروع، وإنشاء مبنى السيطرة والتحكم الذي يتكون من طابقين.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال، بمستوى الإنجاز في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الطاقة، معتبرا المشروع تتويج لحرص القيادة الثورية المجلس السياسي الأعلى والحكومة لمعالجة معاناة أبناء الحديدة والتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح أن هذا المشروع الذي تم إنجاز أول مرحلتين منه خلال فترة قياسية في أقل من عام يمثل رافد نوعيا لتوفير احتياجات الفقراء وتزويد ما يقارب 50 ألف منزل بالكهرباء وخفض استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء.
ولفت الدكتور أبو لحوم، إلى أن أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع الوطني لتوليد وإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة تتم حاليا بجهود كبيرة بمواصفات وتقنيات عالية.
من جهته اعتبر محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، هذا المشروع ثمرة نجاح لاهتمام وتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
رافقهم في الزيارة وكيلا محافظة الحديدة محمد حليصي ومحمد النهاري وعدد من القيادات التنفيذية.
من جهة أخرى وضع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد ابو لحوم، ومعه محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد. أمس، حجر الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مبني المجمع الضريبي بالمحافظة بتكلفة 371 مليون ريال.
وخلال وضع حجر الأساس أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وزير المالية ابو لحوم، أن مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشروع للمجمع الضريبي بالحديدة ، من المشاريع الخدمية الهامة التي تحرص الحكومى على تنفيذها ، بما يعزز من الارتقاء بالعمل الضريبي بالمحافظة.
مشيرا إلى أن القيادة الثورية والسياسية العليا تولي تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية بالحديدة اهتمام كبير، بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء الإداري والخدمي المقدم للمواطنين بالمحافظة.
من جانبه أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، إلى أهمية مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشاريع مبني المجمع الضريبي بالمحافظة، الذي يأتي تنفيذه في ظل العمل على تحسين وتطوير الخدمات التنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين بالمحافظة جراء العدوان والحصار.
مشيرا إلى أن محافظة الحديدة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة، في مجالات، الخدمية، وخاصة الصحية وتحسين وصيانة وإنارة الشوارع، ورصف الحارات. ومنظومة الطاقة المتجددة.
وفي وضع حجر الأساس بحضور وكيلي المحافظة محمد حليصي، ومحمد النهاري، أكد رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أن مشروع إنشاء المرحلة الأولى من مشروع مبني المجمع الضريبي تتكون من دورين بتكلفة إجمالية بلغت 371 مليون ريال بتمويل ذاتي.
رافقهم خلال وضع حجر الأساس، وكيل المصلحة لشؤون المالية فهد دهمش، ومدير ضرائب القات بالمصلحة محمد البيلي. ومستشار المصلحة أحمد غريب. ومدراء قطاع الضرائب بالحديدة صادق الحارثي. وعبدالرحمن الكحلاني، وحسين متأكدين.
إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد ابو لحوم، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أمس على سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة، وكذا إنشاء مبنى السيطرة والتحكم بالمشروع.
وخلال الزيارة استمعوا من القائمين على تنفيذ المشروع إلى شرح عن سير العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع الطاقة المتجددة، الذي سير وفق البرامج والخطط والفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.
مشيرين إلى أن العمل بالمشروع قطع شوط كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية، للمشروع، وكذا مبنى السيطرة والتحكم بالمشروع، الذي يتكون من طابقين.
وخلال الزيارة أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال ابو لحوم، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، بمستوى الإنجاز في تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع منظومة الطاقة الشمسية. ومبنى السيطرة والتحكم، الذي يتم تنفيذه بتمويل من صندوق دعم وتنمية الحديدة.
مؤكدين أنه فور الانتهاء من هذه المرحلتين من المشروع الطاقة المتجددة سيتم إدخالها في مرحلة الإنتاج بما يعزز من توليد المنظومة الوطنية للكهرباء، وتوفير احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي بأسعار مناسبة.
رافقهم في الزيارة وكيلي المحافظة محمدحليصي، ومحمد النهاري ووكيل المصلحة لشؤون المالية فهد دهمش، ومدير ضرائب القات بالمصلحة محمد البيلي. ومستشار المصلحة أحمد غريب. ومدراء قطاع الضرائب بالحديدة صادق الحارثي. وعبدالرحمن الكحلاني، وحسين ملاكدي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
يأتي قرار حكومة نتنياهو بإقرار البدء بتنفيذ ما يسمى "طريق نسيج الحياة" في شرقي مدينة القدس تتويجًا للمساعي الإسرائيلية لتنفيذ عملية الضم الأكبر في تاريخ الصراع منذ عام 1967 لأراضي المناطق الواقعة خارج حدود بلدية القدس من جهة الشرق، وبالذات مستوطنة معاليه أدوميم الكبرى، وتعديل حدود بلدية القدس الإسرائيلية ليضاف لها 3٪ من أراضي الضفة الغربية، بحيث يتم ضمها بشكل رسمي إلى إسرائيل.
فكرة المشروع هي حفر نفقٍ يمتد من الشمال إلى الجنوب في شرقي القدس، وتحويله إلى طريقٍ خاص بالفلسطينيين فقط، بحيث يُمنَع الفلسطينيون نهائيًا من استعمال الطريق رقْم 1 الذي يمتد من وسط مدينة القدس ويخترق الأحياء العربية في المدينة، ثم يمر أمام مداخل مستوطنة معاليه أدوميم في طريقه إلى أريحا، وكان الفلسطينيون يضطرون لاستعمال جزء من هذا الطريق المخصص للمستوطنين للتنقل بين شمالي وجنوبي الضفة الغربية، حيث يدخلون الطريق رقْم 1 قرب منطقة عناتا (شمال القدس)، وسرعان ما يخرجون من المنطقة جنوبًا بعد المرور قُرب مستوطنة معاليه أدوميم ليدخلوا في طريق رام الله – بيت لحم، المعروف باسم (طريق وادي النار).
يريد الإسرائيليون الآن حفر نفق تحت الأرض يصل ما بين منطقة زعَيِّم شمالي شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من حي العيزرية الذي لا يفصله عن البلدة القديمة بالقدس إلا جبل الزيتون.
إعلانالمشروع ليس حديثًا وإن تصدَّر بعض نشرات الأخبار قبل أيام فقط، حيث كان قد طرح وتمت الموافقة عليه أوّل مرة في ربيع عام 2020 خلال حكومة نتنياهو الائتلافية، إلا أن تنفيذه توقف؛ بسبب العراقيل التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث سقطت هذه الحكومة بعد شهرين فقط من إقرار المشروع، لتقوم بعدها حكومة جديدة برئاسة نتنياهو لم تستمر أكثر من شهر واحد، لتسقط منتصف العام 2020، وتقوم مكانها حكومة ائتلافية برئاسة نفتالي بينيت بالتعاون مع يائير لبيد، لتسقط نهاية عام 2022، ليعود نتنياهو منذ ذلك الوقت في حكومته الحالية التي شكلها بالتعاون مع تيار الصهيونية الدينية الذي يرى كثير من المحللين والمراقبين أنه الحاكم الفعلي اليوم، وهذه الحكومة انشغلت منذ أكثر من عام ونصفٍ في الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، وعلى عدة جبهات أخرى كما نعلم.
يعتبر هذا المشروع من الناحية العملية مشروعًا إستراتيجيًا في غاية الخطورة، حيث يعود أصله إلى رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، للتوسع في بلدية القدس شرقًا على حساب أراضي الضفة الغربية.
فقد كان شارون يرى أنه لا حل لقضية القدس سوى السيطرة على مزيد من الأراضي شرقي المدينة، وضمها إليها؛ لضمان التوزيع الكامل للمستوطنين في كافة المناطق المحيطة بالقدس – لا سيما الشرق – للحفاظ على الهوية اليهودية للمدينة المقدسة، كما تراها دولة الاحتلال، وحصار المناطق التي يوجد فيها الفلسطينيون في شرقي القدس، وفصلها عن محيطها الاجتماعي الطبيعي في الضفة الغربية.
والهدف النهائي هنا يتمثل في إنشاء ما يسمى "القدس الكبرى" التي تساهم في قطع الضفة الغربية إلى قسمين: شمالي وجنوبي، لا يمكنهما التواصل جغرافيًا بأي شكلٍ يمكن أن يعطي أملًا لإقامة دولةٍ فلسطينية فيهما مستقبلًا.
تلك النقاط كانت منطلق الأفكار الأساسية التي طرحها شارون في مشروعه القديم للقدس الكبرى، وبالرغم من أن إسرائيل كانت تعلن في أكثر من مناسبة – لعل آخرها عام 2007 – عن مشاريع تصب كلها في فكرة القدس الكبرى مثل مشروع (القدس أولًا) وغيره، فإنها لم تكن في الحقيقة تقوم بخطوات شديدة الفجاجة في اتجاه تحقيق هذه الرؤية المعلنة، وكان السبب الأساسي لذلك غياب الاعتراف الدولي بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، إضافةً إلى عقدة الأماكن المقدسة التي كانت إسرائيل تخشى أن تشكل لها عامل تفجيرٍ للأوضاع في المنطقة ككل.
إعلانولذلك كانت تتخذ إجراءاتٍ شديدة الحذر والتدرج، تحاول من خلالها تطبيق هذه الرؤية بالتدريج الشديد دون تسليط الأضواء على ما يجري بشكلٍ فاقع.
إذن، ما الذي استجد لتقرر إسرائيل المضي قدمًا في هذا المشروع في هذا الوقت بالذات؟
الجديد على الساحة بالطبع هو سيطرة تيار الصهيونية الدينية على مقاليد الحكم في إسرائيل، والذي لا يستطيع نتنياهو أن يتزحزح خطوةً واحدةً عن رغبات وأوامر زعيمه سموتريتش، خاصةً بعد أن أنقذ الأخير حكومته من الانهيار خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي انسحب على إثرها إيتمار بن غفير من الحكومة.
وكانت المعادلة يومها بالنسبة للطرفين نجاحًا لكليهما، إذ أنقذ نتنياهو نفسه من السقوط ثم السجن، وأنقذ سموتريتش حزبه من السقوط في انتخابات مبكرة لم تقدم له فيها استطلاعات الرأي إمكانية حتى لدخول الكنيست. لكن تعافي حزب سموتريتش في استطلاعات الرأي لاحقًا أعطاه الدافعية للمزيد من ابتزاز نتنياهو الذي بات أشد حاجةً إليه مما مضى.
سموتريتش لا يهمه من كل ما يجري إلا تنفيذ مخططه في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا المشروع هو الذي وعد به أنصار تياره، ومع ابتعاده شيئًا فشيئًا عن بن غفير بعد تنامي الخلافات بينهما، أصبح من الضروري أن يحاول سموتريتش الدخول على خط مدينة القدس التي كان بن غفير يعتبرها ملعبه الخاص الذي يقدمه لجمهور اليمين المتطرف.
ولذلك، عمل سموتريتش على بدء العمل في هذا المشروع وتمويله من أموال المقاصّة التي صادرتها إسرائيل من السلطة الفلسطينية بأوامر مباشرة منه. أي أنه يقدم اليوم لنفسه وحزبه وتياره إنجازًا لا يكلفه شيئًا؛ لأنه ممول من أموال الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون أنفسهم، وحجته في ذلك أن هذا الطريق/ النفق الذي سيتم البدء بالعمل عليه مخصص أصلًا للفلسطينيين.
ويبدو أن بن غفير فهم اللعبة التي يلعبها سموتريتش، وأنه يدخل الآن في مساحته وملعبه الخاص في القدس، ويقدم نفسه بديلًا له أمام مستوطني القدس، ولهذا لجأ إلى حيلته المعتادة التي يلفت بها أنظار العالم، وهي اقتحام المسجد الأقصى واللعب على وتر المقدسات في منافسته مع صديقه اللدود سموتريتش، فهو يقول بذلك إنه هو الذي يبقى الأمل الوحيد للمستوطنين ليس في ملف القدس فقط، بل في أهم الملفات المرتبطة بالقدس، وهو ملف الأماكن المقدسة التي لا يزال سموتريتش ينأى بنفسه عنها، لالتزامه بفتوى الحاخامية الكبرى بمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، ريثما يتم استكمال شرط الطهارة المرتبط بالبقرة الحمراء الموعودة.
إعلانالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما أن سموتريتش يروج لمشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، فلماذا يتعب نفسه بدعم مشروع نفقٍ خاص بالفلسطينيين يساهم في تنقلهم بين شمال وجنوب الضفة الغربية؟
والجواب هو أننا أمام عملية مركبةٍ تحقق فيها إسرائيل عمومًا، وسموتريتش وتياره على وجه الخصوص، عدة نقاط على المستويين: القصير والبعيد:
فعلى المستوى القصير، يحقق هذا المشروع الفصل العنصري الكامل بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحيطة بالقدس، فالنفق المزمع تنفيذه يجعل الفلسطينيين مجبرين على سلوك طريقٍ واحدٍ تحت الأرض، بين رام الله في شمال الضفة وبيت لحم في جنوب الضفة، وبالتالي تصبح شبكات الطرق الكبيرة التي تصل مستوطنات شرقي القدس كلها وحدةً واحدةً تخصُّ المستوطنين وحدهم لا يشاركهم فيها الفلسطينيون بأيّ شكل.
وبذلك، فإن سموتريتش يمكن أن يقدم نفسه لجمهور المستوطنين في مستوطنة معاليه أدوميم البالغ عددهم أكثر من 38 ألف مستوطن باعتباره منقذًا من الاختلاط بالفلسطينيين، والقائدَ الذي حقق لهم الأمن المنشود دون أن يكلف ميزانية الدولة أو يكلفهم شيئًا.
إضافةً إلى ذلك، فإن هذا المشروع على المستوى البعيد لا يساهم في الحقيقة في ربط الفلسطينيين في الضفة الغربية ببعضهم، بل إنه يحقق عكس ذلك، حيث إن تجريد الفلسطينيين من حرية التحرك بين شمال الضفة وجنوبها، وتحديدِها بخيطٍ رفيعٍ واحد هو هذا النفق فقط، يجعل قطع الطريق بين شطري الضفة سهلًا متى شاءت إسرائيل وبحاجزٍ عسكري واحد لا يتجاوز بضعة جنود.
وبذلك يتم الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. أي أن هذا المشروع يعني فعليًا أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من إنشاء أي كيانٍ متصلٍ في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل من السهل على إسرائيل الاستفراد بمناطق الضفة الغربية الواحدة تلو الأخرى لو اتخذت قرارها الأخطر بتنفيذ عملية تطهير عرقي في المنطقة، والمثال الأكبر على ذلك هو ما يجري حاليًا في قطاع غزة بتقطيعه إلى مفاصل شمالية وجنوبية، والاستفراد به في محاولةٍ لتهجير سكانه بالكامل.
إعلانكما أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس يتبعه ضم المنطقة المسماة E1 أيضًا، التي تحيط بأحياء العيزرية وأبو ديس التي تقع شرقي القدس لكن خارج سور الاحتلال العازل فيها، وهذا يعني ابتلاع ما يصل إلى حوالي 3٪ من مساحة الضفة الغربية مع حصار هذه الأحياء بالكامل وعزلها عن محيطها سواء في الضفة أو القدس فيما يشبه الغيتو، وسواء شئنا أم أبينا، فإن هذا المشروع لن يكون النهاية، بل بداية تنفيذ ضم الضفة الغربية بالكامل قطعةً قطعة عندما يتم التخلص من العبء الأكبر المتمثل في القدس.
أمام هذا كله، لا نجد بدًا من تكرار الحل الأشد وضوحًا وبمنتهى الاختصار؛ وهو ضرورة ألا ينتظر الشعب الفلسطيني بدء الاحتلال في مخططاته كي يرد، فمن يبدأ العمل أولًا يختصر نصف الطريق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي