التموين تكشف أسباب وموعد انتهاء أزمة السكر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما يشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع أسعاره لايمكن وصفه بالأزمة، جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في استيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمدات المستندية.
وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، موضحا أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها.
سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيهوأشار إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ 12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، معلقا: "سعر ممتاز وغير موجود في العالم".
مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024ونوه بأن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي شهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق السكر اﻻسعار المجمعات الاستهلاكية سعر السكر سعر السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية تكشف أسباب إخفاق جيش الاحتلال في حربيه على قطاع غزة ولبنان
رغم المزاعم الإسرائيلية بتحقيق إنجازات عسكرية في جبهتي لبنان وغزة، لكن الوقائع على الأرض والمعطيات السرية التي تجد طريقها للتسريب تكشف زيف هذه الادعاءات، الأمر الذي يمكن أن يفسر أسباب استمرار الإخفاقات العسكرية للاحتلال في هاتين الجبهتين، خاصة بعد الإعلان عن الموافقة على تشكيل "لجنة ناغال لفحص ميزانية الجيش وبناء القوة" من أجل التعرف على خططه العملياتية، تمهيدا لصياغة الميزانية التي سيتم تقديمها تحت تصرفه.
الجنرال حنان شاي، الخبير العسكري في التخطيط الاستراتيجي، أكد أن "الخطط التي سيتم تقديمها للجنة ناغال لا تختلف عن الخطط الدفاعية التي بسببها هُزم الجيش أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والخطط الهجومية التي نفذها في غزة ولبنان، وبسببها أُلقي القبض على إسرائيل وهي تتورط في حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من عام، ولا تتحكم في حدّتها، وتوقيت نهايتها، وهي السبب الرئيسي لإخفاقات الجيش من حرب لبنان الثانية 2006، وعملية الجرف الصامد 2014".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "جيش الاحتلال تحوّل بنفسه من جيش مصمم لهزيمة الأعداء بسرعة، إلى جيش مصمم لضرب العدو ضربات شديدة حتى يفهم ويرتد فقط، حتى دون أن يتم التغلب عليه، وهزيمته، وكما كان متوقعا مسبقا، وثبت في الماضي، فإن العدو لا ينوي الاستسلام، ورغم أن الجيش تلقى تعليمات من لجنة فينوغراد بالتحول إلى جيش حاسم، فقد بقي جيشا رادعا فقط، ليس لديه القدرة والمعرفة العسكرية وخطط الطوارئ لمنعه من الهزيمة دفاعيا، وهزيمة أعدائه هجوميا".
وأشار إلى أن "الإخفاقات التي يتورط فيها الجيش حاليا في غزة ولبنان تعيدنا إلى قراءة وثيقة الدفاع متعدد الأبعاد من إعداد الجنرال هآرتسي هاليفي والمنشورة في 2020، كجزء من برنامج الجيش المتعدد السنوات المعروف باسم تنوفا، وتكشف قراءة الوثيقة عن حالة من الصدمة للعديد من الأسباب، أولها أنها تعكس انفصال تفكير القيادة العليا في الجيش عن فنون الحرب، وبالتالي عن العقيدة القتالية للجيش، مما يجعل التجاهل الشامل لمحتوياتها انتهاكًا للقانون العسكري".
وأوضح أن "السبب الثاني لهذه الصدمة يتمثل في أن هذه الوثيقة تعكس تجاهلا لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، وعلى أساسها تم بناء الجيش، وسرعان ما انتصر في كل حروبه منذ 1948، وحقق قرارات عسكرية حولها المستوى السياسي إلى قرارات سياسية، لكن الانقلاب الذي حصل بدأ بهزيمة الجيش في 2006 مرورا بحروبه في غزة حتى اليوم".
ولفت إلى أنه "من المستحيل أن يتم تعديل ميزانية الدفاع الجديدة، وبنية القوة، لتتوافق مع عقيدة قتالية تتعارض مع سياسة واستراتيجية الدفاع، ومع عقيدة الردع التي جلبت لإسرائيل سلسلة من الهزائم والكوارث".
ودعا إلى أن "تستند توصيات اللجنة الجديدة إلى دروس الحرب التي تعلمتها لجنة التحقيق المزمع تشكيلها، لشرح أسباب فشل الجيش أمام هجوم السابع من أكتوبر، وإخفاقه في هزيمة أعدائه في جبهتي غزة ولبنان في الوقت نفسه، رغم أنه لسوء الحظ، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق هذه بعد".
وختم بالقول إنه "بما أنه يستحيل تجنب التأخير في الموافقة على الميزانية وإعادة الجيش، فإن لجنة ناغال ليس لديها خيار سوى أن ترتكز على عملها، بالعودة إلى الأساسيات المتمثلة بسياسة الدفاع القومي، التي يمنحها الواقع الأمني اليوم صلاحية مختلفة؛ تقوم على مبدأ الحسم الأصلي، الذي بدونه لا يستطيع الجيش تنفيذ سياسته الدفاعية؛ هيكلة وتركيبة القوة التي ستسمح له بإزالة التهديدات وهي في مهدها، في حرب وقائية، قبل أن تنمو إلى أبعاد فتاكة نعيش آثارها منذ أربعة عشر شهرا".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”