«حقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مجرمي الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف بالعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال الجمّالي في تصريحات صحفية: أكدنا خلال اللقاء مع المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها. إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية.
وقال: نأمل أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي.
وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. منوهاً إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الجمّالي: نظراً لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية، ومواجهة العقاب الجماعي.
جريمة سوداء في تاريخ الإنسانية
وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الاعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مؤكدا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية واخلاقية رغم أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي «إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية». داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات».
جريمة حرب نكراء كاملة الأركان
وفي ذات السياق أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال الجمّالي هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشآت العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات وهولا يعد إمعاناً في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب؛ وإنما هو تحدٍ سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وقف العدوان الإسرائيلي قطاع غزة مجرمي الحرب على غزة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع غزة الجم الی
إقرأ أيضاً:
حائزة على نوبل للسلام... تدهور صحة نرجس محمدي في السجون الإيرانية
حذرت جماعات حقوقية، اليوم الثلاثاء، من وجود مخاطر على حياة السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بعدما أعادتها السلطات الإيرانية إلى السجن بشكل فوري إثر خضوعها لعملية جراحية معقدة أزالت خلالها جزءاً من عظمة في ساقها اليمنى، بسبب مخاوف من إصابتها بالسرطان.
ودعت رسالة تحمل توقيع أكثر من 40 مجموعة ناشطة، تم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الإفراج بشكل فوري عن محمدي على أساس طبي، حيث تقضي حكماً بالسجن على خلفية اتهامات تم انتقادها على الصعيد الدولي.
منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الناشطة الإيرانية نرجس محمديhttps://t.co/WgHH12ENYo
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 19, 2024وتشكل الرسالة جزءاً من حملة ضغط شاملة ضد إيران بسبب احتجازها محمدي منذ كرمتها لجنة نوبل العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، قالت مجموعة حقوقية إن ناشطاً آخر أضرم النار في نفسه داخل السجن مطلع الأسبوع احتجاجاً على سجنه في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواجه معارضة داخلية بعد سنوات من الاحتجاجات ضد نظام الحكم الديني في إيران.
من خلف القضبان تحصل على #نوبل للسلام.. ماذا تعرف عن الناشطة الإيرانية #نرجس_محمدي؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/fsCyuXyX6d
وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الإثنين: "نحث السلطات الإيرانية على وقف تجريم حقوق الإنسان، والامتناع عن استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والكتاب لقضاء عقوباتهم بالسجون في ظل أوضاعهم الصحية الخطيرة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق، اليوم الثلاثاء. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي تجاهلت الحملات السابقة التي تسعى إلى إطلاق سراح محمدي، الرسالة.
وتقضي محمدي (52 عاماً) أحكاماً بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 13 عاماً و9 أشهر بتهمة التواطؤ ضد أمن الدولة والدعاية ضد الحكومة الإيرانية.
وواصلت محمدي نشاطها رغم الاعتقالات العديدة التي قامت بها السلطات الإيرانية ضدها، ورغم قضاء سنوات خلف القضبان.
وشمل ذلك دعمها الاحتجاجات التي تقودها النساء على مستوى البلاد والتي أثارتها وفاة مهسا أميني عام 2022.