شارك في قمة البوسفور.. وزير التجارة: قطر أصبحت واحدة من أقوى اقتصادات العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة، والتي عقدت بمدينة إسطنبول، خلال الفترة من 16 – 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة».
وفي كلمة له خلال القمة، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في القمة، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أهم المنابر العالمية التي تجمع القادة والخبراء والمهتمين لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في مختلف المجالات، كما تمثل منصة دولية هامة لتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بهدف الوصول لاستقرار وازدهار الاقتصاد العالمي.
وأفاد سعادته أن قمة البوسفور في دورتها الحالية تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثّرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي من أبرزها أزمة الأمن الغذائي، وظاهرة التغير المناخي، وغيرها من التحديات.
ولفت إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام، من خلال العمل على إقامة شراكات عالمية جديدة تدعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية هذه القمة ودورها في تبني رؤى وتصورات تُمكن اقتصادات دولنا من التطور بطريقة تؤهلها لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها اليوم.
وتطرق سعادته خلال كلمته إلى المبادرات التي أطلقتها دولة قطر ضمن رؤيتها الوطنية قطر 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية، ونمواً كبيراً في مختلف الصناعات، مما مكنها من أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
وأفاد أنه تماشياً مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزاً للابتكار الرقمي، تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني، فعلى الصعيد المحلي أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أما على الصعيد العالمي، فتلتزم دولة قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي، وذلك باعتبارها عضواً نشطاً في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تمنياته بنجاح أعمال القمة وأن تساهم مخرجاتها في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة بما يخدم مسيرة العمل المشترك.
من جانبها تناولت جلسات وندوات القمة على مدار أيام انعقادها، عددًا من لموضوعات والقضايا المهمة من بينها استكشاف القرن القادم، والمناخ والاقتصاد الأخضر، وحل النزاعات، والحوار العربي التركي، وطريق الحزام، والخدمات المصرفية والمالية، ومسألة الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، واستثمارات البنية التحتية والعمران، والصحة الدولية وقانون الصحة، والوصول إلى الأسواق العالمية ومناطق التجارة، والقوة الدافعة للذكاء الاصطناعي في السباق الرقمي، وأسواق رأس المال.
هذا إلى جانب مناقشة تأثير أزمة المناخ العالمية على قطاع الزراعة والغذاء، ومستقبل الحياة العملية من خلال إعادة تعريف الاستثمارات العقارية، والصحافة الدولية، ومستقبل الرياضات الاحترافية، والعولمة في التعليم العالي، ودور المرأة في الاقتصاد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير التجارة وزیر التجارة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة