عبدالسند يمامة يطالب بالكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، سعيه إلي تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإعادة النظر إلى الموازنة العامة لتكون معبرة عن الوضع الحالي.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أنه يجب الكشف عن تفاصيل الصناديق الخاصة ويكون هناك صندوق واحد، قائلا: "يعني ايه واحد شغال في مكان معين وطلع معاش وياخد أكثر من مليون جنيه، وواحد تاني ياخد 50 ألفا".
وأكد أن القطاع الخاص هو الشريك الذي نأمله في التنيمة الاقتصادية، مضيفا أنه يجب دعمه ومساندته، ويجب تجاوز نسبة تمكين القطاع الخاص لأكثر من 65% التي قررتها الدولة الآن، مؤكدا أنه يجب فتح الطريق التنفاسية له وفصله عن الحكومة والجيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة حزب الوفد رئاسة الجمهورية الموازنة الوفد بوابة الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء