السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمة في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مصر – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة.
وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة، واستعرض الرئيس المصري في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
واستعرض السيسي الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
واتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 12 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف مواطن آخر.
أكد خبراء في الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفسطيني: على حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه على حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، وعلى حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، ونطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولا ينبغي أن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، مؤكدا على ضرورة اعتماد خطة شاملة للتعافي وإعادة إعمار غزة دون تهجير.
وكشف أن التهجير قضية في غاية الخطورة ويجب محاربتها بكل الوسائل، وأن غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من الوطن.
وأضاف الرئيس الفسطيني، خلال الدورة الـ 32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، أن رؤيتنا قائمة على ضرورة خلق الظروف الملائمة عبر إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ونؤكد ضرورة منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعا أو كرها.
وطالب بضرورة الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وأن التهجير نكبة جديدة لا يمكن أن نسمح بها مجددا، مطالبا حركة حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية.