توقيف “داعشي” كان بصدد تنفيذ عمليات ارهابية بالداخلة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة20| الرباط
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إلقاء القبض على أحد أفراد الفكر المتشدد الخميس 16 نونبر، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة وإحباط مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الشخص الموقوف، البالغ من العمر 23 سنة ينحدر من مدينة الحاجب، أقر بالتبعية للزعيم المزعوم لتنظيم “داعش” وشارك بنشاط في التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف بشدة سلامة الأفراد والنظام العام.
وأضاف البلاغ أنه قد تمت إحالة المشتبه فيه الموقوف على المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم وضعه في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
ويتم هذا التحقيق المعمق للكشف الدقيق عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
هذا،ويعكس هذا مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية التي تصدرها التنظيمات الإرهابية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة